النيابة العامة الفرنسية تطالب بمحاكمة رفعت

الأسد بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبى

طلبت النيابة العامة المالية الفرنسية، أمس، محاكمة رفعت الأسد، النائب الأسبق للرئيس السورى السابق، وعم الرئيس الحالى بشار الأسد، بتهم تبييض أموال وتهرب ضريبي، تملك بواسطتها عقارات فى فرنسا تقدر قيمتها ب 90 مليون يورو.
وإذا وافق قاضى التحقيق رينو فان رويمبيكى على طلب النيابة العامة المالية الموقع فى 8 مارس، والذى اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فستتم محاكمة الأسد (81 عاماً) أمام محكمة باريس الجنائية.
والتهم المشتبه بتورط شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد بها هى «غسل أموال ضمن عصابة منظمة» واحتيال ضريبى متفاقم واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، إضافة إلى تشغيل حراس وعاملين فى المنازل «فى الخفاء».
وبالنسبة إلى النيابة العامة فإن الثروة الضخمة التى جمعها الأسد مصدرها «إثراء غير مشروع منذ تسلم شقيقه السلطة فى سوريا .. وحتى إقامته فى المنفى فى فرنسا».
وطلبت النيابة العامة استمرار المراقبة القضائية المفروضة على الأسد منذ 9 يونيو 2016 والتى تحد من سفره إلى الخارج، مع أنه يملك ترخيص إقامة فى بريطانيا ويقضى وقته بين لندن وفرنسا.
وقال محامو الأسد بيار حايك وبيار كورنو جانتى وجوليان فيسكونتى وبنجامين جروندلر لفرانس برس: «نحن نعارض بشدة الاتهامات التى تستند إلى تحليلات خاطئة تماماً وشهادات متناقضة أدلى بها خصوم سياسيون تاريخيون».