أعلن تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 37 حزبًا رسميًا، دعمهم وتأييدهم الكامل للتعديلات الدستورية التى يناقشها مجلس النواب حاليًا، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وحمايتها من المخاطر الخارجية التى تواجهها وتتعرض لها من خلال بث الشائعات المغرضة بين الحين والآخر لهدم وزعزعة استقرار الوطن. وقال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب «مصر الثورة»: إن الشعب المصرى بكل فئاته يقف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلف الجيش المصرى العظيم والشرطة الباسلة أصحاب العقيدة الراسخة فى الدفاع عن الأرض والعرض ضد أى معتد آثم وضد كل أشكال الإرهاب. وأضاف «أبو العطا»، خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، بأحد الفنادق أمس، أن الأمر يستلزم منا جميعًا أن نكون على قلب رجل واحد ونتكاتف من أجل خروج هذا الاستفتاء بمظهر حضارى يتناسب مع مكانة مصر العالمية وتاريخها وحضارتها وأصالة شعبها، كما يستلزم منا تحمل مسئوليتنا كتحالف سياسى يضم أكبر عدد من الأحزاب المصرية، تلك المسئولية التى تتمثل فى المشاركة الفعالة بين جماهير الشعب المصرى من توعية وتوضيح لماهية التعديلات الدستورية وأهميتها للحاضر والمستقبل الذى ننشده لمصرنا الحبيبة وأجيالنا القادمة وشعبنا العظيم. وأوضح أنه منذ بداية طرح التعديلات الدستورية قلنا لها جميعًا نعم، ونعم للاستقرار، ونعم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والمزيد من الإنجازات، ونعم للرئيس عبد الفتاح السيسى قائدًا لمصر، مستطردًا: «نعلنها بكل وضوح أننا مع تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات مع إتاحة الفرصة للرئيس السيسى فى تعيين نائب أو أكثر له». وتابع: لا شك أن مشاركتنا يجب أن تتخذ عدة محاور من خلال ندوات التوعية والمؤتمرات الجماهيرية وحملات طرق الأبواب، بعد أن فتح البرلمان المصرى جلسات الحوار المجتمعى والذى وجه فيها دعوته لعدد من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون بالجامعات والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وعدد من الهيئات القضائية والمجالس القومية، لأن فتح باب النقاش سيصب فى اتجاه المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن القول الأخير سيكون للشعب المصرى من خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ومن جانبه، قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام للتحالف: إن هذا المؤتمر تم تنظيمه للرد على التصريحات التى تطلق ضد مصر والادعاءات بشأن حقوق الإنسان، متابعًا: «مصر مصلحتها ستظل فوق الجميع، وأن التحالف يعلن دعمه وموافقته على التعديلات الدستورية من أجل مصر». وأضاف أن رؤساء الأحزاب يعلنون تأييد رئيس الجمهورية فى كل ما يقوم به من إنجازات وبالمناسبة الحالية نوجه جميعًا رسالة تهنئة بمناسبة نجاح ملتقى الشباب العربى الإفريقى بأسوان، خاصة أن اتحاد شباب الحزب كانت له مشاركة مميزة فى هذا الملتقي. ولفت إلى أن المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية يعلن دعمه للجيش والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب وتتحقق من أمن وأمان للبلاد، معلنا فى الوقت نفسه عن إطلاق مبادرة شعبها اللى هيحميها. وبدوره أعلن موسى مصطفى موسي، رئيس حزب الغد، ورئيس المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 37 حزبًا سياسيًا تأييده للتعديلات الدستورية، مطالبًا الشعب المصرى بالنزول لصناديق الاستفتاء على للتعديلات الدستورية. وقال إن الدستور صناعة بشرية قابل التعديل، مؤكدًا أن الشعب المصرى سيقول كلمته يوم الاستفتاء ولن يصادر أحد على حقه. وشدد على أن الوطن فى حاجة إلى التعديلات الدستورية لمواجهة المخاطر الخارجية، وضرورة شرح التعديلات للشباب ولماذا نحن نعدل الدستوروالمرحلة الحرجة التى نعيشها حاليًا. وقال اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية: إننا مقبلون على مرحلة جديدة من العمر السياسى للدولة المصرية تتطلب الاصطفاف والالتفاف والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات الجسام لإعلاء مصلحة البلد. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر اتحاد تحالف الأحزاب المصرية، لدعم التعديلات الدستورية وخطة تحركات الأحزاب خلال الفترة المقبلة، أن ملف التعديلات الدستورية المنظور حاليا أمام مجلس النواب وطرحه المرتقب للاستفتاء الشعبى أبرز وأقرب ملف يستدعى منا الحوار والتفكر والمناقشة بعمق وطرح ما لدينا من رؤى ومقترحات مجردين من أى ذاتية أو شخصنة الأمور على أن تكون مقترحات تستهدف إعلاء شأن الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها ومكتسباتها التى حققتها طوال سنوات مضت. وتابع: «بما أن الأمر استدعى خروج الشعب إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على تلك التعديلات الدستورية فأود التأكيد على أن المعركة الحقيقية هى معركة وعى الجماهير وتبصيرهم بأهمية المشاركة والنزول لإبداء الرأى سواء بنعم أو لا، خاصة أننا أمام استحقاق دستورى تاريخى يرسم مستقبل الدولة ويحدد مصيرها لسنوات مقبلة، وهذا يعنى أن النجاح الحقيقى فى القدرة على الحشد وتحفيز الناخبين بالوعى وطبيعة الأمور». واستكمل قائلًا: «نواجه حربًا شنيعة هدفها النيل من كيان الوطن ولعل تقرير الخارجية الأمريكية الصادر منذ أيام والذى لم تسلم الدولة المصرية من سمومها يستدعى منا بذل مزيد من الجهد فى معركة رفع الوعى وكشف أساليب أعداء الوطن، خاصة أن تقريرهم استند على أكاذيب ملفقة صادرة من جماعات ومنظمات معروف مسبقًا على مر التاريخ كراهيتها لمصر أرضًا وشعبًا وقيادة، وذلك لما يحملونه من أفكار متطرفة تنمو على الدم وتعيش على خراب الأوطان، على حد تعبيره». ..وتأييد واسع فى أولى جلسات الحوار المجتمعى حامد محمد حامد - محمد سالم أعلن عدد كبير من ممثلى الأزهر والكنيسة والجامعات والصحف القومية والخاصة تأييدهم للتعديلات الدستورية المقترحة، خلال جلسة الحوار المجتمعى الأولى للجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب أمس، مبدين فى الوقت ذاته العديد من الملاحظات على بعض المواد المتعلقة بصلاحيات مجلس الشيوخ، وتخصيص «كوتة» للمرأة بمقاعد مجلس النواب. وقال د. على عبد العال، رئيس المجلس: إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي، التى تعكس نظام الدولة وترتيب السلطات فيها والعلاقات بينها وتقرر الحقوق والحريات العامة، مؤكدًا أنه وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور، وبالتالى ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يحقق مصالح الدولة والمواطنين. وأضاف «عبد العال» أن المادة 226 من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور، حيث قسم مجلس النواب هذه الإجراءات إلى مرحلتين، الأولى تتمثل فى إقرار مبدأ التعديل فى حد ذاته، وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها، والثانية هى مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون التشريعية، وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا. وأوضح أن اللجنة تلقت خلال 30 يومًا العديد من المقترحات سواء من النواب أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، مشيرًا إلى أنه كلف الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، ومتابعة جميع المقالات والكتابات التى نشرت فى الصحف لتكون تحت بصر النواب. وأشار «عبد العال» إلى أن جلسات الحوار المجتمعى ستعقد على مدار 15 يومًا، والهدف منها سيكون الاستماع والإنصات للتفكر تمهيدًا لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم فى حضور ذوى الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحررى البرلمان. على صعيد متصل، أكد د. عبد المنعم فؤاد، ممثل الأزهر الشريف، أن أهل مصر قوم لا يمكن أن تفرقهم التحديات أو ينغص أحد عليهم حياتهم، مشددًا على أن الدستور يجمع كل المصريين، بينما يعلم الأزهر جيدًا أن هناك تحديات ومستجدات تواجه البلاد، وأن الأعين على مصر ناظرة. وأضاف فؤاد أن الديمقراطية ليست وليدة الساعة بل موجودة فى القرآن الكريم، حيث قصة سيدنا سليمان وملكة سبأ والعمل بمبدأ الشوري، موضحًا أن الدستور ليس آيات مقررة أو منزلة وإنما أفكار بشرية، والبشر عليهم تقديم آرائهم باعتبار أن المناقشة دليل على التعاون بين الأسرة والأمة الواحدة. بدوره، أشار الأنبا بولا - ممثل الكنيسة والبابا تواضروس - إلى أنه شارك فى صياغة دستورى 2012 و2014، حيث كان دستور 2014 عبارة عن وثيقة تعديلات دستورية، موضحًا أنه كان أمام أعين أعضاء لجنة الخمسين سلبيات الماضي، ولم يكن إلغاء مجلس الشورى لأسباب فنية وإنما لظروف اقتصادية كانت تعيشها مصر وقت صياغة الدستور. من جانبه، أكد د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها لأن كل الدساتير قابلة للتعديل، لافتًا إلى أن الدستور الحالى وضع آلية واضحة للتعديل، والحظر الوارد فى المادة 226 يتعلق بحظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وليس فى مدة الولاية نفسها. وقال فوزي: إن تخصيص نسبة محددة للمرأة فى التعديلات الدستورية فى البرلمان يتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولي، خاصة أن نسبة مساهمة المرأة فى العمل السياسى لا تتجاوز حاليًا 15%، مرحبًا بحذف كلمة »متكافئ« من انتخابات البرلمان لصعوبة احتساب الوزن النسبى لنسبة السكان مع الدوائر فى المحافظات. بينما قال د. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة: إنه لا يوجد دستور مثالى أو نموذجي، وأى دستور يمكن تغييره، وما يصلح لمصر لا يصلح لدولة مثل الولاياتالمتحدة، لأن كل دولة لها وضعها، مؤكدًا أن مصر شهدت تطورًا اجتماعيًا واقتصاديًا منذ وضع دستور 2014، وأصبحت الآن دولة قوية مستقرة لها مشروع شامل. وأكد «الخشت» أن تعديل الدستور الحالى يعد أمرًا ضروريًا بعد زيادة المخاطر الخارجية والطابور الخامس داخليًا، مبديًا اعتراضه على مادة مجلس الشيوخ، لأن الدولة لا تحتمل أى نوع من التضخم، خاصة مع أداء البرلمان لدوره فى التشريعات والحياة السياسية. واقترح د. صبرى السنوسي، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، فتح مدد الرئاسة فى تعديلات الدستور المقترحة، قائلًا: إنه يؤيد اقتراح السماح للرئيس الحالى بتولى فترتين جديدتين، لأن الأساس هو حرية الترشح والمنافسة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن بعض الزعماء حول العالم حازوا ولايات متكررة مثل المستشارة الألمانية ميركل. وقال د. شريف خاطر، عميد كلية الحقوق فى جامعة المنصورة: إن زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات فى التعديلات المقترحة جاء لأن المدة الحالية غير كافية، مؤكدًا أن مد فترة الرئاسة مرتبط بتجنب البلاد خطر الفراغ الدستوري، وأنه يجب زيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 250 عضوًا إلى 270 عضوًا حتى يقبل القسمة على ثلاثة. على صعيد متصل، قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: إن التعديلات الدستورية المقترحة مقبولة عقلانيًا ووطنيًا، وتحظى بتوافق واسع وإجماع وطنى حولها، مؤيدًا مواد إنشاء غرفة ثانية للبرلمان، وتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، لأن تقدم البلاد مرهون بالوفاء بحقوق المرأة التى أثبتت جدارتها. واقترح مكرم تحويل المادة الانتقالية الخاصة بأحقية رئيس الجمهورية الحالى فى الترشح مرة أخرى بمادة أساسية فى صلب الدستور، بحيث تعطى رئيس الجمهورية الحق فى الترشح لفترات أخرى دون قيود، فى حال تحقيقه إنجازًا ملموسًا فى عملية التنمية ومضاعفة الإنتاج، ليكون ذلك حافزًا لأى رئيس على العمل والإنجاز. فيما قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: إن المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالى جاءت مراعاة للظروف التى مرت بها البلاد مؤخرًا، مؤكدًا أهمية النص على فترتين فقط لمدة الرئاسة، والتعديلات المقترحة على مادة القوات المسلحة، فى إطار دورها ومهامها بحماية المنشآت المهمة بالبلاد. وطالب جبر بتغيير اسم مجلس الشيوخ فى التعديلات المقترحة إلى مجلس الشوري، لأنها حددت سن المرشحين له بداية من سن 35 عامًا، الأمر الذى يمثل فرصة لإيجاد قيادات جديدة، مشددًا على أهمية النص على اختصاصات تشريعية له. كما طالب الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، بتفعيل دور الصحافة كسلطة رابعة، معلنًا تأييده لنسبة المرأة فى مجلس النواب لأنها جزء عزيز من الوطن، ورفضه ما جاء فى المادة 243 من الدستور بشأن تمثيل الفلاحين والعمال. .. و«مستقبل وطن» يطلق ندواته التثقيفية فى 12 محافظة لتوعية المواطنين كتبت - رحاب عبد المنعم واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، اجتماعاته التنظيمية الدورية، مع قيادات الحزب بالمحافظات، لليوم الثالث على التوالي، حيث ترأس المهندس حسام الخولى الأمين العام للحزب، الاجتماع التنظيمى الدوري، مع أمناء المراكز والأقسام للحزب بمحافظات«بورسعيدالإسماعيليةالسويسالمنياكفر الشيخأسيوط»، بحضور مسئولى القطاعات بالحزب. واستعرض الاجتماع التنظيمي، مناقشة خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تكليف أمناء المراكز والأقسام، بضرورة متابعة تنظيم البرنامج التدريبى الأول لإدارة الحملات الانتخابية، ومناقشة اقتراحات أمناء المراكز والأقسام بالمحافظات, فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية. وتحدث المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، فى بداية كلمته، عن المشروعات القومية الكبري، والأحوال الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بعد 25 يناير مرورًا ب 30 يونيو إلى ما وصلنا إليه الآن، من استقرار فى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما أشار إلى التحديات التى تواجهها مصر داخليًا وخارجيًا. وقال إن القيادة السياسية تجاهد من أجل إنجاز العديد من المشروعات المهمة والحيوية من أجل إنشاء وتكوين بنية أساسية قوية وتحقيق تنمية مستدامة. وأضاف «الخولى»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح عددا من المشروعات التنموية والخدمية فى محافظات مصر أجمع، بالإضافة إلى مشروعات محاور النيل والطرق والكبارى المنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى وإدارة المهندسين العسكريين، ومشروعات الإسكان الاجتماعي. وعن العاصمة الإدارية الجديدة أشار إلى أنها تعد من المشروعات القومية فى مصر لضخامة المشروع ومساحته الشاسعة والعائد الاستثمارى والتنموى المتوقع منه واستيعاب الزيادة السكانية، موضحاً فوائدها الكبيرة ومنها تقليل »كثافة الزحام« فى القاهرة ونقل الوزارات والهيئات الحكومية إليها، وهذا يساعد على إعادة القاهرة التاريخية لمكانتها مرة أخرى وجذب السياحة إليها من جديد، لافتا إلى أن الزحام بالقاهرة كان يمثل إحدى عقبات المستثمرين القادمين من خارج مصر كما سيشجع الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين على زيادة أعمالهم فى مصر، خاصة أن العاصمة الإدارية تمتلك جميع المواصفات العالمية من حيث توافر التكنولوجيا الحديثة والمبانى بالمواصفات العالمية والشوارع والخدمات، مؤكدا أن ذلك المشروع تم إنجازه بدون أى تكلفة من ميزانية الدولة. وفى السياق ذاته، كثف الحزب من تدشين ندواته التثقيفية والمؤتمرات الجماهيرية لبحث المشاركة فى التعديلات الدستورية وتعريف المواطنين بالمواد التى سوف يتم تعديلها، وكيفية التواصل مع الجماهير بالشارع لشرح تلك المواد، لحثهم على المشاركة فى الاستفتاء القادم. ونظمت أمانات الحزب بمحافظاتالإسكندرية ومطروح والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والفيوم والشرقية والوادى الجديد وأسيوط وسوهاج، ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية التى تتم مناقشتها حاليا بمجلس النواب، والتأكيد على أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار. وأطلقت أمانات الحزب بمحافظاتالغربية وكفر الشيخ والمنيا قوافل طبية للكشف على أمراض العيون وصرف العلاج اللازم وإجراء عدد من العمليات بالمجان، وأخرى بيطرية بمحافظة الإسماعيلية.
