حوار مجتمعي موسع حول التعديلات الدستورية

عبد العال يطالب النواب بمناقشة الشباب بدوائرهم الانتخابية.. والتصويت النهائي تحت القبة اليوم
يعلن مجلس النواب في جلسته العامة اليوم, برئاسة د. علي عبد العال, رئيس المجلس, موقفه النهائي من التعديلات الدستورية بتصويت أعضاء المجلس نداء بالاسم, لإحالتها إلي لجنة الشئون التشريعية لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأنها, لإعداد تقرير عن التعديلات للعرض علي المجلس خلال ستين يوما, متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة.
وأظهرت مناقشات مجلس النواب علي مدي ثلاث جلسات أمس, والتي استمرت لأكثر من9 ساعات, موافقة الأغلبية الكاسحة من أعضاء البرلمان علي مبدأ تعديل الدستور, بعد إعلان الموافقة علي التعديلات من قبل جميع رؤساء اللجان النوعية, وأغلب رؤساء الهيئات البرلمانية, فضلا عن أعضاء اللجنة العامة ولجنة القيم.
ودعا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الأعضاء إلي الجلوس مع الشباب ومناقشتهم في دوائرهم الانتخابية, قائلا: إن هناك فرصة خلال مناقشة اللجنة التشريعية للتعديلات المقترحة بهدف شرحها, مشيرا إلي أنه ستتم إزالة كل المخاوف المحتملة خلال مناقشة طلب تعديل الدستور, خاصة أن المجلس يعمل وفقا للدستور والقانون, ويستهدف في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار عبد العال إلي أن لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان ستستمع إلي جميع ممثلي الهيئات القضائية خلال مناقشتها لطلب تعديل الدستور عقب إحالته إليها, وستعمل علي إعداد صياغات تضمن استقلال القضاء, مشددا علي أنه لا مساس بالحريات العامة, وأن القضاء العسكري مستقل, ولا محاكمة للمدنيين أمامه إلا في حدود نصوص الدستور والقانون.
وأوضح عبد العال أن المادة226 واضحة وضوح الشمس, ورسمت طريقا لتعديل الدستور, منوها إلي أن الحظر الوارد في المادة ما زال باقيا فيما يخص عدد فترات الرئاسة, مع وضع مادة انتقالية للرئيس الحالي يحكمها سياق تاريخي, وخصوصية الحالة المصرية, علي أن يكون القرار في نهاية الأمر لأغلبية ثلثي الأعضاء والاستفتاء الشعبي.
وأضاف عبد العال: لو كنت أشك للحظة واحدة أن طلب تعديل الدستور يمس الحظر في المادة ما كنت لأدخله اللجنة العامة لمناقشته, وتعديل الدستور جاء من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي لمسها الشعب المصري في كثير من الإجراءات, مثل علاج فيروس سي ونظام تكافل وكرامة واختفاء طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز.
من جانبه, طالب النائب أسامة هيكل, رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان, بالتصويت في جلسة اليوم علي عدم حذف المادتين212 و213 المتعلقتين بإنشاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام, وهو ما رحب به عبد العال قائلا: الإضافة صعبة, ولكن الإلغاء سهل, ويمكن التصويت علي حذف التعديل الوارد علي المادتين جزئيا, باعتبار أنها ليست تعديلا جديدا.
وقال هيكل: الدساتير وضعت من أجل مصلحة الشعوب, وليس لمصلحة أفراد بعينهم, والتعديل المقترح يأتي لصالح الشعب المصري, وليس لمصلحة شخص أو رئيس بعينه, مع تقديرنا واحترامنا لرئيس الجمهورية, مضيفا: أسجل اعتراضي علي حذف الهيئتين للمصلحة العامة, لأنهما هيئتان إداريتان تديران أموال الدولة في الإعلام المملوك لها, والأمر لا يتعلق بوزير الإعلام من قريب أو بعيد, لأن الرئيس يستطيع تعيين وزير للإعلام وفقا للدستور الحالي.
وقال اللواء سعد الجمال: إن التغير والتطور في كل مرحلة من مراحل الشعوب هو من سنة الحياة, موضحا أن هناك متغيرات حدثت بين الظروف المصاحبة لوضع دستور2014 والظروف الحالية, في ظل ما وصلت إليه مصر اقتصاديا وأمنيا ودبلوماسيا, سواء في تغير تصنيف مصر الائتماني, وتبوءها مقعدا غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين, ورئاسة الاتحاد الإفريقي مؤخرا.
وأضاف الجمال: كل هذه نجاحات تحققت فيمن يمعن النظر إلي ما وصلنا إليه, وهو ما يجعل هناك مجالا للتردد في الموافقة علي طلب تعديل الدستور, متسائلا: نحن ضد الإقصاء لأي طائفة من الشعب, ولكن أليست الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه, أليس التهميش والإقصاء ضد الديمقراطية؟.
ونوه النائب خالد عبد العزيز فهمي إلي أن القيادة السياسية والمصريين جميعهم شاركوا في بناء مصر الحديثة, ولكن هناك من يتربص بمصر ويقف ضد بناء الدولة, وهو ما أيده النائب محمد سليم, قائلا: إن مصر تشهد حالة بناء وتنمية حقيقية, وهو ما يتطلب استكمال هذه المرحلة, مضيفا أن الشعب هو الأساس في التصديق علي تعديلات الدستور.
بدوره, قال النائب محمد الشوري: إن الشعب المصري هو الذي فوض الرئيس السيسي لمواجهة الإرهاب قبل ما يتولي الرئاسة, مؤكدا أنه طهر مصر من جماعة الإخوان الإرهابية, وما زال يحارب الإرهاب, علاوة علي تطوير القوات المسلحة, وعودة هيبة الشرطة في الشارع, وحماية الشعب من الأمراض, وتطوير منظومتي الصحة والتعليم.
وشددت النائبة سهير الحادي علي أن دستور2014 جاء لإرساء مبادئ ثورتي25 يناير و30 يونيو, ولبناء الدولة المصرية الحديثة, مستطردة أن التعديلات الدستورية جاءت ضمانة للأمن القومي والعدالة الاجتماعية, متضمنة تعديل تمثيل المرأة في البرلمان, حتي لا تقتصر النسب المحددة لها علي دورة برلمانية واحدة.
وأكد النائب سليمان وهدان, وكيل المجلس, أن التعديلات الدستورية ليست بدعة, وتستهدف نقل مصر إلي مرحلة الاستقرار والتنمية, مشيرا إلي أن الجميع يعرف الظروف التي مرت بها الدولة المصرية طوال المرحلة الماضية, ومن ثم نواب الشعب يتحملون المسئولية أمام التاريخ لنقل مصر من حالة عدم الاستقرار إلي الاستقرار.
وقال النائب عبد الهادي القصبي, رئيس ائتلاف دعم مصر: إن نواب الشعب المصري يستخدمون حقهم الدستوري في طلب تعديل مواد الدستور, وهو ما سيسجله التاريخ لهذا المجلس, مشددا علي أن دساتير الدول ليست كتبا سماوية, ولكنها صناعة بشرية قد يشوبها النقصان, وقد نكتشف بعد فترة من تطبيقها الحاجة إلي تعديلها.
وأضاف القصبي: دستور2014 كتب في ظروف استثنائية, وبعد مناقشات عديدة مع مقدمي طلب تعديله, وجدنا ضرورة تبني عددا من الإصلاحات في نظام الحكم, مستهدفين ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان, وزيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية, لأن الواقع العملي أظهر القصور الشديد بشأن مدة الأربع سنوات, واستمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج وذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا.
الوفد: من حق المواطن حصد ثمار المشروعات القومية
قال النائب هاني أباظة, ممثلا عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن الحزب يوافق علي مبدأ تعديل الدستور, مؤكدا أن الرئيس السيسي جاء في وقت كانت مصر فيها شبه دولة, ولم يكن هناك تعليم أو صحة أو بنية تحتية, وبدأ في تأسيس بناء الدولة, ومن حق المواطن المصري أن يحصد ثمار هذه المشروعات القومية. وأضاف أباظة: الرئيس السيسي يمثل العالم في محاربة الإرهاب, فضلا عن أنه يعمل كثيرا لإنجاز المشروعات الكبري التي لم تكتمل بعد, وتؤسس لبناء الدولة المصرية الحديثة, التي يطمح إليها جميع المصريين, متابعا: أي منطق هذا حتي نقول له الآن شكرا من أجل واحد آخر يأتي ليطمس هذه الإنجازات؟!.
النور: مصر في حاجة لدستور مرن
أعلن النائب أحمد خليل خير الله, ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور, موافقة الحزب علي تقرير اللجنة العامة بشأن تعديلات الدستور المقترحة, باعتبار أن نصوصه الحالية جامدة, ومصر في حاجة إلي دستور مرن, مبديا تحفظ الحزب في الوقت ذاته علي تعديل المادة200 من الدستور, والتي تنص علي أن مصر دولة مدنية.
وقال خير الله: لا نريد مصر دولة علمانية مدنية, بل نريدها دولة ديمقراطية حديثة, وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من الدستور, وهو ما عقب عليه د. علي عبد العال, رئيس المجلس, قائلا: مصر ليست دولة دينية كما أنها ليست دولة عسكرية كما أنها ليست دولة علمانية, وهذا بعيد تماما عن نية واضعي الدستور.
المؤتمر: الواجب الوطني يستلزم التمهل
قال النائب أحمد حلمي الشريف, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: إن موافقة الحزب علي التعديلات الدستورية تأتي نحو مستقبل أفضل للوطن, متابعا: نحن أمام حدث تاريخي, حيث يمارس البرلمان دوره في تعديل الدستور في سابقة لن تتكرر كثيرا, والواجب الوطني يستلزم التمهل في المناقشات, وبحث الأمر علي وجهتيه. وأضاف الشريف: تعديل الدستور ليس تشريعا أو مداولة حول أحد القوانين, وإنما تعديل يحتاجه الوطن والمواطن والشباب والشيوخ, بل والوطن جميعا في مرحلة دقيقة من عمر الوطن, لا سيما في إطار استمرار طريق البناء والتنمية.
المصري الديمقراطي: نحترم رأي الأغلبية
أعلن النائب إيهاب منصور, رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي, رفض الحزب التعديلات المقترحة علي بعض مواد الدستور, مع التأكيد علي التزام الحزب برأي الأغلبية في حالة الموافقة عليها, وذلك بهدف خروجها في أفضل صورة ممكنة.
وقال منصور: إن دستور2014 وافق عليه الشعب المصري بنسبة98%, وجاء ملبيا لطموحات وآمال كثيرة, خاصة في مجال تحسين الصحة والبحث العلمي, ويحتاج لاستكمال العمل بهذه النصوص, مستطردا: أحترم رأي الأغلبية, وسنعمل علي التعديلات حتي تصل للأفضل, ونتمسك بكلمة مدنية في الدستور, ولن نتنازل عنها.
حماة الوطن: سنتقدم ببعض التعديلات
أعلن النائب أسامة أبو المجد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن, موافقة الحزب علي التعديلات الدستورية, قائلا: إن الحزب سيتقدم ببعض التعديلات علي مواد الدستور, من خلال التقدم بمذكرة للأمين العام لمجلس النواب خلال جلسة التعديلات.
وعلق د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, موضحا أنه من حق الهيئة البرلمانية للحزب التقدم بأي تعديلات بشرط أن تكون قاصرة علي المواد التي تضمنها طلب التعديل, لافتا إلي أن أي إضافة لمواد جديدة لم يتضمنها طلب التعديل تقتضي التقدم بطلب جديد وإجراءات جديدة.
تأييد من النائبات لاقتراح زيادة مقاعد المرأة ل30%
لاقي اقتراح النائبة سحر طلعت مصطفي, الذي طالبت به خلال الجلسة العامة للبرلمان بتخصيص30% من مقاعد البرلمان للمرأة بدلا من25%, ترحيبا واسعا من نائبات البرلمان.
وطالبت النائبة بزيادة كوتة المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في التعديلات الدستورية المقترحة, مؤكدة أن المرأة حرمت من حقها السياسي لفترة كبيرة وهو ما يتطلب تعويضها, معلنة تأييدها إنشاء غرفة برلمانية ثانية ممثلة في مجلس الشيوخ.
ملاحظات لالحركة الوطنية
أعلن النائب محمد بدراوي, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية, موافقة الحزب علي التعديلات الدستورية, قائلا: إن الحزب لديه بعض الملاحظات علي المواد المقترحة, وسيطرحها لاحقا عند المناقشة.
وسجل بدراوي ملاحظة حول المادة الانتقالية الخاصة بإمكان ترشح الرئيس الحالي, قائلا: هذه مادة مهمة وتحتاج إلي استيضاح رأي رئيس الجمهورية, وأطلب من المجلس إرسال خطاب لمؤسسة الرئاسة لاستبيان موقف الرئيس السيسي, لمعرفة موقفه من مسألة ترشحه مرة أخري, الأمر الذي تحفظ عليه رئيس البرلمان باعتبار أن التعديلات شأن برلماني, ولا علاقة لمؤسسة الرئاسة بها.