أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل, ضرورة وضع استراتيجية قومية لمكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والمحاسبة والمسئولية في المجتمع المصري. والتصدي للفساد السياسي بجميع صوره وأشكاله, وتطهير مؤسسات الدولة منه. جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد عقب ثورة25 يناير برئاسة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام, وحضور ممثلي الوزارات والهيئات القضائية, وأعضاء اللجنة الوطنية. وأضاف الجندي أن الثورة قامت لتحقيق العديد من الأهداف, أهمها العدالة والتصدي للفساد ومحاسبة المسئول عن ارتكابه. وقال إن مصر الآن أصبحت لديها ارادة سياسية حقيقية وجادة في مجابهة الفساد وملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة, وخير دليل علي ذلك ما يشهده المجتمع المصري الآن من محاكمات وتحقيقات, فقد أدت الجهات الرقابية والأمنية وخاصة النيابة العامة خلال الفترة الماضية دورا فعالا في الكشف عن أخطر القضايا في العديد من مؤسسات الدولة للوصول لمستقبل أفضل مليء بالازدهار والنمو, يتمتع فيه كل مصري بالعدالة الاجتماعية ويخضع كل منحرف للمحاسبة الفورية. وأوضح أن اللجنة ستقوم بدراسة الوضع الحالي للفساد في جميع مؤسسات الدولة سواء حكومية أو قطاعا خاصا للتوصل الي حلول جذرية لما تم رصده من قضايا فساد, والمعالجة التشريعية والجنائية لها.