ثورة يناير تنقذ الشرقية للدخان من فساد الخصخصة

جاء قرار الحكومة الحالية بوقف بيع اي شركة تابعة للدولة بمثابة طوق النجاة لعدد من القلاع الصناعية المصرية والتي كانت تخطط حكومة احمد نظيف للتخلص منها.
وليس سرا الان القول إن الشركة الشرقية للدخان كانت علي رأس هذه الشركات حيث كان المهندس رشيد محمد رشيد قد اتفق مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف علي طرحها للبيع لعدد من المستثمرين‏.‏
ومع تولي حكومة الدكتور شرف المسئولية تنفس العاملون بالشركة الصعداء فالأرقام والحقائق تؤكد أن وحش الخصخصة الفاسدة لم يكن ليتولي هذا الكيان دون التهامه فالشركة ذات ربحية عالية جدا وتصدر منتجاتها لاكثر من‏26‏ دولة ولديها من الأصول مايقدر بالمليارات ومن ثم فقد كانت تمثل الهدية الكبري لمن نهبوا ثروات وطننا العزيز‏.‏ وحتي تتضح فجاعة الجريمة التي كانوا يخططون لها اليكم هذه السطور من واقع الشركة‏.‏
المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة يرصد بعضا من هذه الحقائق في النقاط التالية‏:‏
موارد للخزانة العامة
شهدت الإيرادات التي آلت لخزانة الدولة من الشركة الشرقية للدخان نموا مطردا حيث بلغت هذه الإيرادات‏6‏ مليارات و‏275‏ مليون جنيه عام‏2008/2007,‏ ارتفعت إلي‏7‏ مليارات و‏733‏ مليون جنيه عام‏2009/2008,‏ ثم إلي‏8‏ مليارات و‏399‏ مليون جنيه عام‏2010/2009,‏ ثم ارتفعت الإيرادات إلي‏14‏ مليارا و‏122‏ مليون جنيه عام‏2011/2010‏
المجمع الصناعي
قامت الشركة بتنفيذ المشروع الذي يتم الانتهاء من جميع مراحله العام المقبل يمثل نقلة نوعية باستثمارات‏5.5‏ مليار جنيه‏,‏ منها‏2.8‏ مليار تمويلا ذاتيا بنسبة‏51%,‏ وتدبير الباقي من خلال قروض متوسطة الأجل علي مرحلتين‏,‏ الأولي منها بدأت عام‏2008‏ بقيمة‏670‏ مليون جنيه‏,‏ وبفترة سماح عامان‏,‏ علي أن يسدد القرض علي مدار‏8‏ سنوات‏,‏ بينما المرحلة الثانية عام‏2009‏ بقيمة مليار جنيه بفترة سماح عامان‏,‏ ويتم السداد علي مدار‏8‏ سنوات‏.‏
ولاستكمال التمويل تم إبرام عقود تأجير تمويلي بمبلغ مليار جنيه عام‏2009‏ يسدد علي مدار‏8‏ سنوات‏,‏ وبفترة سماح عامان‏,‏ وتعود أهمية المشروع في اعتماده علي أحدث الآلات والمعدات التي تمكن الشركة من تدعيم مركزها بالسوق المحلية‏,‏ وزيادة صادراتها إلي الأسواق العالمية‏,‏ كما استطاعت الشركة تمويل مشروع مخازن برج العرب الجديدة بقيمة‏519‏ مليون جنيه من مواردها الذاتية‏:‏
التصدير إلي‏26‏ دولة و‏130%‏ زيادة في قيمة الصادرات
يأتي اهتمام الشركة بالنشاط التصديري ليس لكونه أحد الاستراتيجيات الأساسية للدولة فقط‏,‏ ولكن لاقتناع تام بأن التصدير يمثل أداة كاشفة لمدي مسايرة الشركة للمستويات العالمية إنتاجيا وتسويقيا‏,‏ وقدرتها علي مواجهة تحديات المنافسة وتدعيم وجود منتجاتها في الأسواق العالمية‏,‏ ومن ثم فقد اعتمدت الشركة استراتيجية التوسع والنمو لتحقيق أهدافها‏,‏ وذلك من خلال العناصر الآتية‏:‏
التحديث والتطوير المستمر لتشكيلة المنتجات‏,‏ والارتقاء بمستوي جودتها ومواصفات التعبئة والتغليف‏.‏
تنفيذ سياسة تسويقية تستهدف زيادة الوجود بالأسواق الحالية‏,‏ وفتح أسواق جديدة من خلال البعثات الترويجية‏,‏ والاشتراك في المعارض الدولية‏.‏
تنويع منتجات الشركة تلبي الأذواق المتباينة للمستهلكين في الدول المختلفة‏.‏
ولقد انعكست استراتيجية الشركة علي أرقام الصادرات التي حققت نموا مطردا خلال السنوات الثلاث الماضية لترتفع من‏57‏ مليون جنيه عام‏2008/2007‏ إلي‏71‏ مليون جنيه عام‏2009/2008,‏ ثم إلي‏74‏ مليون جنيه عام‏2010/2009‏ بزيادة‏130%‏ علي عام الأساس‏.‏
كما تنوعت الأسواق المستقبلة لصادرات الشركة ليصل عددها إلي‏27‏ دولة‏,‏ منها‏10‏ دول عربية هي‏:‏ الكويت السعودية الإمارات لبنان الأردن قطر البحرين عمان السودان ليبيا‏.‏
كما شملت ثلاث دول إفريقية هي‏:‏ النيجر جنوب إفريقيا رواندا‏.‏
وضمت الدول الآسيوية الفلبين ماليزيا‏,‏ بينما شملت الدول الأوروبية‏:‏ إسبانيا البرتغال ألمانيا إيطاليا جزر الكناري لاتفيا رومانيا بلجيكا‏,‏ وضمت أمريكا الجنوبية البرازيل أوروجواي‏,‏
علاوة علي التصدير إلي الولايات المتحدة الأمريكية‏.‏
وإيمانا من الشركة بأهمية العنصر البشري وضرورة توفير جميع الإمكانات للارتقاء به مهاريا واجتماعيا‏,‏فقد قام المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتشكيل لجنة برئاسته منذ عام‏2008‏ وذلك لمراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي‏,‏ وتوصيف الوظائف وفقا لمنظومة الفرص والتحديات الداخلية والخارجية‏.‏
وقد أنهت اللجنة أعمالها بوضع تصور شامل للهيكل التنظيمي للشركة‏,‏ وتم اعتماد هذا الهيكل التنظيمي للشركة‏,‏ وتم اعتماد هذا الهيكل من مجلس الإدارة في شهر فبراير الماضي‏.‏
وفي سياق تفعيل خطة الارتقاء بالعنصر البشري تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات شملت‏:‏
إنشاء صناديق خاصة بالشكاوي في جميع مواقع الشركة‏,‏ واستحداث وظيفة مدير عام الشكاوي وخدمة العاملين‏,‏ وذلك للتنسيق مع إدارة الشركة لاتخاذ القرارات العادلة والسريعة لتحقيق رضاء العاملين‏,‏ وقد تلقت هذه الإدارة نحو‏700‏ شكوي والرد عليها‏.‏
تطبيق النظام الإلكتروني لتسجيل حضور ما يطلق عليه بدل طبيعة العمل‏,‏ بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ‏26‏ فبراير الماضي ليصبح‏15%‏ للعاملين بالانتاج‏,‏ و‏7.5%‏ للعاملين في المكاتب خارج المواقع الإنتاجية‏,‏ وذلك من أساس الراتب بزيادة‏7‏ ملايين و‏447‏ ألف جنيه‏,‏ تزداد بزيادة أساس العاملين سنويا‏.‏
شهدت الحوافز المنصرفة زيادة ملحوظة لترتفع من‏73‏ مليون جنيه عام‏2008/2007‏ إلي‏79‏ مليون جنيه‏2009/2008,‏ ثم إلي‏108‏ ملايين جنيه عام‏2010/2009,‏ وإلي‏128‏ مليون جنيه‏2011/2010,‏ ومن المخطط زيادتها إلي‏168‏ مليون جنيه العام المالي الحالي بزيادة‏130%‏ علي عام‏.2007‏
تم احتساب بدل نقدي بقيمة‏10‏ جنيهات يوميا للعاملين بالمجمع الصناعي مقابل بدل الوقت المستغرق في الذهاب إلي العمل والعودة بإجمالي‏6‏ ملايين جنيه سنويا قابلة للزيادة‏.‏
تمت تسوية حالة‏243‏ عاملا من الحاصلين علي مؤهلات دراسية في أثناء الخدمة العام الماضي و‏117‏ عاملا العام الحالي‏.‏
تم تثبيت‏2260‏ يمثلون العمالة المؤقتة التي أمضت بخدمة الشركة سنة كاملة‏,‏ بالإضافة إلي تعيين‏700‏ فرد عمالة مؤقتة جديدة من أبناء العاملين‏.‏
وضع نظام جديد للترقي بين مختلف المستويات الوظيفية كل عام بدلا من كل عامين استنادا لمعايير الكفاءة والإنتاجية‏,‏ وهو ما أدي إلي ترقية‏350‏ عاملا لشغل وظائف بمستوي الإدارة الوسطي‏,‏ وكذلك ترقية‏1250‏ عاملا سنويا للدرجات الوظيفية الأعلي‏.‏
وضع نظام يتسم بالشفافية والعدالة لشغل وظائف الإدارة العليا‏.‏
شهدت الأعوام الثلاثة الماضية ترقية‏200‏ لشغل وظائف قيادية بمستوي الإدارة العليا‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*