أكد الدكتور علي المصيلحي, وزير التموين, أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعيد حاليا بناء الإنسان المصري, بعد أن تخطينا مرحلة بناء الخدمات الأساسية, من صحة وتعليم ومبادرات تستهدف الارتقاء بهذه الخدمات. وقال المصيلحي, خلال زيارته لأسوان أمس: إن الدولة لن تترك محتاجا واحدا, وإن الدعم سيصل إلي مستحقيه اعتبارا من أول مارس المقبل. وأوضح أن هناك من يتعمد إساءة فهم معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين لأغراض معينة, مشيرا إلي أنه سيتم استبعاد أصحاب الوظائف العليا ورؤساء مجالس الإدارات والشركات وأصحاب المصانع وكل من يستهلك فاتورة محمول تزيد علي800 جنيه شهريا, وملاك السيارات الفارهة موديلات2014 وما بعدها, وهي السيارات باهظة الثمن, وكذا من يستهلك فاتورة كهرباء1000 كيلووات شهريا من خلال حساب متوسط استهلاك العام بأكمله. وأكد الوزير أنه قام باستئذان الحكومة لاستثناء هؤلاء المستبعدين والسماح لهم بصرف الخبز المدعم لحين إيجاد البدائل المناسبة. وطالب وزير التموين المواطنين بعدم الانجراف نحو الشائعات البغيضة التي تستهدف بث الفتن, لافتا إلي أنه لن تتم إضافة المواليد الجدد إلا بعد حذف غير المستحقين للدعم. وشدد علي أن هناك تعليمات واضحة وصريحة بإصدار البطاقات التموينية للمواطنين خلال شهرين من الإبلاغ علي موقع الوزارة بأقصي تقدير. واعترف الدكتور علي المصيلحي بأن هناك مقار للتموين بالمحافظات لا تليق بخدمة المواطنين, لذا تقوم الوزارة حاليا بإعادة إنشاء وتطوير97 مركزا تموينيا علي مستوي الجمهورية وربطها بالنظام الإلكتروني الخاص بالوزارة, مشيرا إلي حرص الدولة علي توزيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة في المعارض والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية, وهو ما يتطلب بجانب ذلك وجود قوة شرائية قادرة علي التفاعل مع هذه المجمعات. وفيما يتعلق بمصانع السكر في مصر, أكد وزير التموين ضرورة الحفاظ علي هذه الصناعة الإستراتيجية من ناحية التقنيات والقدرات وجودة الإنتاج, قائلا: إن شركة السكر والصناعات التكميلية شريكة أساسية في الزراعة والصناعة, مشيرا إلي أن استمرارية زراعة القصب ورفع إنتاجية الفدان لا تتوقف علي رفع سعر توريد المحصول ولكن تتوقف علي رفع إنتاجية الفدان إلي ما فوق55 طنا. وأوضح المصيلحي أن الوزارة لم تتمكن من فرض رسوم استيراد علي منتج السكر المستورد بعد انخفاض أسعاره العالمية, الأمر الذي يتطلب تطوير أداء المصانع, ومن غير المعقول أن يكون سعر كيلو السكر المستورد8 جنيهات في الوقت الذي تتسلمه وزارة التموين من المصانع ب9 جنيهات. وطالب الدكتور علي المصيلحي بإعادة صياغة التعاقدات ما بين شركات السكر والمزارعين, والقيام بإشراف عدد من العاملين بهذه الشركات علي المزارع بدلا من الأعمال الإدارية, كما طالب النقابات العمالية بالدفاع عن حقوق العمال, والعدالة في توزيع الأجور ما بين العمالة المشرفة في المزارع والأخري الجالسة في المكاتب. وكان وزير التموين يرافقه اللواءان أحمد إبراهيم محافظ أسوان وأحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية, ونواب المحافظة تفقدوا مطحن ناصر سلندرات كوم أمبو, لمتابعة منظومة العمل داخل المطحن الذي يغطي احتياجات أهالي مدينة وقري كوم أمبو بطاقة إنتاجية يومية200 طن دقيق, كما قام الوزير بافتتاح هايبر وماركت كوم أمبو الذي يعد أكبر مجمع علي مستوي الصعيد وتكلف13 مليونا و900 ألف جنيه, واختتم جولته بأسوان بتفقد مصانع السكر بكوم أمبو التي تنتج1500 طن سكر يوميا.