تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار

الصحة تنتهي من تجهيزات نظم الميكنة.. وزايد: نستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وسرعة إجراء العمليات الجراحية
أعلنت الدكتورة هالة زايد, وزيرة الصحة والسكان, في مؤتمر صحفي أمس بمقر مجلس الوزراء, تدشين المرحلة الثانية2019 من المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.
وانتهت الوزارة من عمل زيارات ميدانية للجهات المعنية بالتأمين الصحي والجامعات ونفقة الدولة من الفريق المركزي للغرفة, للوقوف علي تجهيزات نظم الميكنة, والتأكد من تطبيق النظام في المرحلة التجريبية, وأنه تم تشغيل تجريبي للنظام بداية من يناير2019, وجار الانتهاء من الحالات المسجلة وإيقاف التسجيل علي النظام من قبل المواطنين, وسيتم ربط صدور القرار لحظيا علي المنظومة دون الحاجة لسعي المواطن لذلك مع استمرار المتابعة من خلال مركز الاتصال.
وأشارت وزيرة الصحة إلي أنه تم تدريب أكثر من350 فردا للتعامل مع نظم الميكنة, وجار إدراج مستشفيات إضافية ضمن المرحلة الثانية من المنظومة, مضيفة أن عدد المستشفيات المدربة علي تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة حتي الآن وصل إلي157 مستشفي.
وأشارت وزيرة الصحة إلي أن الوزارة حريصة علي تنفيذ التكليفات الرئاسية باستمرار العمل بمنظومة الانتهاء من قوائم انتظار مرضي الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة لمدة ثلاث سنوات مقبلة بالمجان, تمهيدا لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأشارت إلي أن الأهداف المباشرة للمبادرة تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين نظرا لخطورة تلك التدخلات, وتقليل مدد الانتظار لإجراء التدخلات التي وصلت في بعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات, وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية والحد من الفقر نتيجة المرض.
ونوهت الوزيرة إلي أن هناك157 مستشفي مشاركا في الحزمة الأولي من التدخلات الجراحية المطلوب القضاء علي قوائم الانتظار بها, في9 تخصصات تتضمن( جراحات القلب المفتوح, وقسطرة القلب, وزراعة قوقعة الأذن, وجراحات العيون, وجراحات العظام, وجراحات الأورام, وزراعة الكلي, وجراحات المخ والأعصاب, وزراعة الكبد).
وأضافت أنه تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات, ويتم ربط القرار بشكل لحظي فور صدوره مع المستشفي المنوط به تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام, وتم الربط إلكترونيا بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها ماليا.
وأكدت الوزيرة أن متابعة هيئة الرقابة الإدارية للمنظومة أعطت ثقلا نوعيا في كفاءة إدارة المنظومة باعتبارها أعلي جهة رقابية وهو ما أدي إلي تعزيز الثقة في كفاءتها ومصداقيتها وهو ما شجع القطاع الأهلي والخاص علي المشاركة في المبادرة.
وأوضحت وزيرة الصحة أن النتائج المترتبة علي حوكمة الإنفاق والرقابة علي المنظومة ساهمت في توفير192 مليون جنيه نتيجة إلغاء36957 قرار علاج علي نفقة الدولة غير مستحق.