قانون العمل الجديد أمام البرلمان قريبا

نواب: إلغاء الفصل التعسفي وتجريم عمالة الأطفال وضوابط لتنظيم عمل الأجانب

يتأهب مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة, بعد أن انتهت لجنة القوي العاملة بالبرلمان من حسم المواد الجدلية والمتعلقة بالفصل من العمل وحق الإضراب وعمالة النساء والأطفال, وأحالته إلي الأمانة العامة للمجلس لإدراجه علي جدول أعمال الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب محمد وهبة الله, عضو اللجنة: إن مشروع القانون يستهدف زيادة إقبال الشباب علي العمل بالقطاع الخاص في إطار الحد من أزمة البطالة, خاصة أنه ألغي استمارة6 التي كانت تهدد العاملين في القطاع الخاص, مشيرا إلي أن التشريع الجديد تضمن العديد من المزايا المهمة كإلغاء الفصل التسعفي, والتأمين علي جميع العمال داخل المنشأة. وأضاف لالأهرام المسائي أن مشروع القانون يهدف إلي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية, ويأتي استكمالا لإصدار البرلمان حزمة من تشريعات الإصلاح الاقتصادي, مشيرا إلي أنه وضع بابا خاصا للمحاكم العمالية واختصاصاتها, وآلية نظر طعون المنازعات العمالية, حرصا علي مصالح ملايين العاملين في القطاع الخاص.
من جانبه, قال النائب عبد الرازق زنط, عضو اللجنة: إن قرار الفصل لن يكون إلا بإخطار مسبق, وعن طريق مديرية القوي العاملة أو مكتب العمل المختص, لافتا إلي أن اللجنة رفضت إعطاء هذا الحق لصاحب العمل دون إبداء أسباب, وتوافقت كذلك علي حق العامل في الإضراب السلمي الذي لا يضر بالمنشأة, ولا يترتب عليه أي أعمال عنف أو تخريب.
وأشار زنط إلي أن اللجنة استقرت علي تغيير مسمي عمالة الأطفال في مشروع القانون إلي تأهيل الأطفال لسوق العمل, حتي لا يتعارض مع نص الدستور الذي يجرم عمالة الأطفال, مؤكدا أن اللجنة وضعت ضوابط لتنظيم عمل الأجانب, بالنص علي ضرورة التنسيق مع مكاتب العمل لتحديد الاحتياجات غير المتوافرة من العمالة المحلية.
وحظر مشروع القانون علي العامل أن يحتفظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل, أو تمكين الغير من الحصول علي أي منها أو علي أي معلومة تخص العمل, أو العمل لدي الغير سواء بأجر أو دون أجر, إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله, أو يمكن الغير, أو يساعده علي التعرف علي أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
كما حظر مشروع القانون علي العامل ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل, أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل, سواء بصفته شريكا أو عاملا, أو الاقتراض من عملاء صاحب العمل, أو طلب أو قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ مالية بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
وحظر مشروع القانون كذلك علي العامل جمع أي تبرعات نقدية أو عينية أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة, مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.