أهمية كبيرة تحظي بها التفاعلات والتغيرات الإقليمية والدولية في المحيط الإقليمي لمصر, ولا سيما التوجه الإفريقي, وما يمثله ذلك من أهمية إستراتيجية للأمن القومي المصري, وكان لا بد من اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات لهذا التحرك وفق إستراتيجية واضحة وشاملة, وكان علي رأس هذه القرارات العودة بمصر إلي دورها المحوري والمهم في قلب القارة السمراء; ولأن الجميع يعلم, ويجمع علي أهمية مصر بالنسبة لإفريقيا, والعكس بالعكس, كان لا بد لنا أن نفكر في سبل الوصول إلي الهدف وتحقيق ما نسعي إليه, وهو المكانة التي يجب أن نكون فيها من إفريقيا, وبالفعل استطاعت مصر أن تتحرك ناحية تعزيز دورها, وباتت التحركات المصرية تمضي بخطي ثابتة لتحقيق هدفها فاستردت عضويتها في منظمة الاتحاد الإفريقي في يونيو.2014 كما حصلت مصر علي عضوية الأمن والسلم الإفريقي لمدة3 سنوات, وترأست لجنة المناخ في الاتحاد الإفريقي لعامين, بالإضافة إلي حصول مصر علي العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي وانخراطها في العديد من القضايا والملفات التي تشغل أجندات دول القارة الإفريقية, وعلي رأسها السلم والأمن ومكافحة الإرهاب. وكان لا بد بعد ذلك من نظرة اقتصادية, تجعلنا ودول القارة السمراء علي طريق واحد من الاستثمار, وبالفعل كان النظر, وبقوة ناحية المشروعات الاستثمارية في عدد من الدول الإفريقية في الكثير من المشروعات, ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر, مشروعات زراعية وثروة حيوانية وصناعات تعدينية. وفرضت التطورات بعد ذلك إستراتيجية جديدة في التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة ودول إفريقيا من خلال العمل المشترك وخلق آليات جديدة فاعلة لصالح مصر والقارة السمراء. لماذا القارة السمراء الآن؟ تامر ممتاز: إفريقيا هي المكان الذي سيتجه إليه العالم أجمع في السنوات المقبلة أحمد خزيم: الاقتصاديات الكبري تترقب تلبية احتياجات1.2 مليار نسمة في السوق الإفريقية أشرف شوقي: حان الوقت لتأسيس قاعدة جديدة في الاستثمار واستغلال الفرص الهائلة المتاحة لماذا إفريقيا الآن؟ سؤال يطرح نفسه علي مستوي العالم, يري أغلب خبراء الاقتصاد أن إفريقيا هي المكان الذي ستنظر إليه كل دول العالم في الفترة المقبلة, ومنها أمريكاوالصين وروسيا, هذا لأن الدول الاقتصادية الكبيرة تري في القارة السمراء مخزنا للمواد الخام التي تحتاج إليها كل الصناعات, وأنه سوق كبيرة يمكن من خلاله تسوق منتجاتها. ويحذر الدكتور تامر ممتاز, الخبير الاقتصادي, من اتجاه أنظار العالم كله في الفترة المقبلة إلي القارة السمراء, وقال: إفريقيا الآن ليست لمصر وحدها, فأمريكاوالصين وروسيا والدول الاقتصادية الكبري يتجهون ناحيتها, لأنهم يعتبرونها مخزنا للمواد الخام, فإفريقيا هي المكان الذي سيحتاجه العالم أجمع خلال السنوات المقبلة. ويرجع الخبير الاقتصادي التفاف الدول علي إفريقيا ألآن لعدد من الأسباب أولها هو أن إفريقيا التي كانت تعاني من ثورات متتالية وانقلابات من خلال القبائل في حكم الدول, وهو ما أبعد الجميع عن الاستثمار فيها خوفا علي أموالهم بسبب عدم الاستقرار كل هذا انتهي, موضحا: الآن مالت إفريقيا ناحية الاستقرار لأن الدول آمنت بأن وجود الثورات والانقلابات وتحكم القبائل أضر باقتصادها ولهذا اتجهت نحو دعم الاستقرار الداخلي. ويشير ممتاز إلي أن مصر بعد أن رأت هذا الاستقرار وبعد أن رأت تدفق الدول الأجنبية ناحية إفريقيا للاستفادة منها أيقنت أن الذهاب إلي إفريقيا أصبح أمرا مهما وضروريا, من خلاله يمكن عمل إحداث تكامل في قطاعات كثيرة ومهمة مثل الكهرباء والصناعة والبترول والزراعة, وهي القطاعات الأساسية التي تكتمل فيها حلقة الإنتاج من استخراج المواد الخام إلي استثمار هذه المواد من الناتج النهائي, وإلي الأسواق التي تستهلك هذه الصناعة, يوجد بمصر المستهلك وإذا وجد المستهلك وجد السوق وإذا وجد السوق تم التصنيع. ويوضح أن لعبة الاستعمار في التفرقة بين الدول العربية والإفريقية, قائلا: إنه ترك بلادنا بمشاكل حدودية لزرع مصائب أبدية بين الدول وبعضها لتحقيق مآربه, والآن ما سعت مصر إلي إعادة ترسيم الحدود وعمل الاتفاقيات الحدودية بينها وبين دول البحر المتوسط, وبينا وبين السعودية لخلق الاستقرار المستدام وطالب ممتاز أن تحل كل المشاكل الحدودية بين الدول لأنها سبب عدم الاستقرار. ويؤكد أهمية عمل اتفاقية كبيرة تجمع الدول العربية والإفريقية في جعبة واحدة, مشيرا إلي أن الاتفاقيات التي تمت أقيمت لتكون نواه لقيام سوق مشتركة وخلق نوع من تبادل السلع والخدمات, وتبادل القوي العاملة بين هذه الدول, ووجود الاتفاقيات لا بأس به ولكن الأشمل والأعم أن تتم هذه الاتفاقيات من خلال منظمة الوحدة الإفريقية, هذه المنظمة الكفيلة بدراسة مشكلات هذه القارة, لا بد وأن تدخل جميع الاتفاقيات نحو خطة واحدة وهي دراسة القارة الإفريقية, فجميع الاتفاقيات التي تتم بصفة فردية أو مزدوجة أو بين الدول وبعضها البعض جيدة, ولكن ماذا يضير لو تمت من خلال القارة بأكملها لدراسة جوانب القوة والضعف وفرص الاستثمار الأمثل والسوق المشتركة وإمكاناتها وأرضها وموادها الخام, ومعرفة أين منابع البترول وأين الأسواق لتصبح بدلا من السوق العربية المشتركة السوق العربية الإفريقية المشتركة, فإن لم نقم بتجميع القوة وعمل توازن حقيقي علي المستوي الدولي, سيأتي الاستعمار إلينا ليخلق هو التوازن بنفسه. فيما يري الخبير الاقتصادي أحمد خزيم أن كل الدول الكبري تتجه بأنظارها الآن ناحية ال54 دولة الإفريقية للاستثمار فيها, مؤكدا أن مجموعة الصين بالإضافة إلي البريكس تحدد حجم التجارة البينية بينها وبين الدول الإفريقية الآن, وتستهدف الوصول ل52% من حجم التبادل التجاري فيها. وأضاف: الجميع ينظر إلي أكبر تجمع للاستثمار لأننا نتحدث عن1.2 مليار نسمة من السوق الإفريقية وهي سوق ضخمة ومتنوعة. وأكد خزيم أهمية استهداف السوق الإفريقية وأهمية التطلع للتجارة البينية بيننا وبين الدول الإفريقية, موضحا أنه لو استهدفت مصر10% سنويا من الاستثمار في إفريقيا, لأمكننا الخروج من الأزمة الاقتصادية وسد عجز الموازنة. ويضيف أن مصر لا تستطيع المنافسة مع دول أوروبا ودول شرق آسيا, بينما تستطع منافسة الدول الإفريقية, وقال: إنها هي تحتاج مجموعة من الأشياء تمتلكها مصر بالفعل, نحن متميزون في صناعة الأدوية وهي تحتاج لذلك, ولدينا طريق بري وطريق بحري, وخطوط طيران ومساحات واسعة يمكن من خلالها تنمية القيمة المضافة علي كافة المنتجات أو الخامات الأساسية. كل هذا يمكن استغلاله بشكل أمثل لو تم ولو تم وضع رؤية وخريطة لأوجدنا صناعات تصديرية مهمة. وأكد أننا نستهدف من خلال اتفاقية الكوميسا10% من قيمة الواردات السنوية ل19 دولة, وأتحدث كحد أدني في40 مليار دولار, وهو نصف إيراد مصر بالكامل, وإذا استهدفت في الخطوة الأولي40 مليارا ثم السنة التي تليها60 مليارا ثم80 مليارا ففي خلال3 أو4 سنوات يمكنني سداد الديون المصرية بالكامل. بالإضافة إلي فتح فرص للعمالة واستقبال استثمارات من كل دول العالم باعتباري محطة رئيسية. وقال خزيم: إفريقيا ملف يمكن من خلاله أن نكون محطة محورية ما بين إفريقيا وأوروبا وآسيا, ونستطيع أن نصنع منطقة للصناعات الإفريقية بالكامل بسيناء, نسبة التصدير منها يتجاوز10% من حجم اتفاقية الكوميسا الأربعين مليار دولار. ومن جانبه يري أشرف شوقي, عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, أن مصر من سنوات بعيدة عن الدول الإفريقية التي حدث بها تطور كبير في العديد من المجالات مثل دولة غانا التي أصبحت متقدمة بشكل كبير في مجال السيارات وغيرها من الدول التي حققت طفرات قوية في العديد من النواحي الإنتاجية. وقال: حان الوقت للوقوف علي أعتاب إفريقيا ولم الشمل مرة أخري, موضحا أن الاستثمار الإفريقي له العديد من الجوانب الإيجابية, وتوجد الكثير من المشروعات التي يمكن أن تتم داخل إفريقيا بداية من الزراعة, مرورا بالصناعة ومشروعات الطاقة وكل المشروعات التي يمكن أن تدخل ضمن قائمة الاستثمارات المتبادلة. ويشير شوقي إلي ضرورة التلاحم الإفريقي خاصة أن الكثير من الدول اتجهت إليها في غفلة منا لنهب ثرواتها فأنشأت المشروعات سواء علي مستوي الزراعة أو الثروة الحيوانية أو الطاقة, وجميعها مشروعات مربحة جدا, وقال: كيف يكون لإفريقيا حجم تجارة يصل1.1 تريليون دولار, ويكون نصيب مصر فيها18% وحسب. وتطرق شوقي إلي ضرورة تأسيس قاعدة جديدة في الاستثمار مع القارة السمراء الذي ابتعدنا عنها كثيرا وطالب بضرورة عمل دراسة لكل المشروعات التي يمكن أن تنشأ لديهم, مؤكدا أن الاستثمار يمكن أن يتجه في أكثر من ناحية منها الصحة والتعليم وغيرها الكثير. قارة في الصدارة الشافعي: يجب أن نعطي أولوية لمصالحنا علي أرض القارة وأن نحقق أكبر استفادة منها.. وحجاج: لم تغب عن مصر ولكن الصراع أصبح أشد والتوازنات مطلوبة طالب عدد من الاقتصاديين بضرورة حماية مصالح مصر علي أرض قارة إفريقيا, مؤكدين أن الصورة بدأت تختلف, وأن الصراع أصبح أشد قسوة بعد اتجاه أنظار العالم أجمع للقارة السمراء. ويؤكد السفير أحمد حجاج, سفير مصر السابق في كينيا, أن مصر لم تغب عن إفريقيا مطلقا, وإن كان نشاطها في القارة الإفريقية قل في عدد من السنوات بالمقارنة بسنوات سبقتها, ولكنها بدأت تستعيد دورها الآن بعد أن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة عدد من الدول الإفريقية, بدأت تختلف الصورة وتعود مرة أخري إلي حيث كانت عليه, بعد أن دعا رئيس مصر رؤساء الدول التي زارها إلي زيارة مصر, وحضر كل مؤتمرات القمة الإفريقية بموجب عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي, وعقد الكثير من الأنشطة الإفريقية في شرم الشيخوالقاهرة, خاصة ملتقي الشباب الذي حضره عدد كبير من الشباب الأفارقة مع الشباب المصريين والعرب, ويضاف لذلك دعوته للانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا لتشجيع التجارة البينية بين الدول الإفريقية, تمهيدا للمعرض الذي سيتم هذا الشهر بالقاهرة, وتعرض فيه كل الدول الإفريقية منتجاتها أمام رجال الأعمال الأفارقة مما يساعد علي عقد الصفقات. وأكد السفير حجاج أن حجم التجارة البينية في الوقت الحالي لا تزيد علي10%, والباقي يتم مع الدول الاستعمارية السابقة, لذلك يجب تغير هذه المعادلة, وأضاف, مصر حسب البيانات الأخيرة كانت علي رأس الدول التي تلقت استثمارات من المجتمع الدولي, وبالوقت نفسه مصر تقوم بعدة مشروعات في القارة الإفريقية, وتستثمر عن طريق رجال الأعمال في عدد من الدول الإفريقية مثل إثيوبيا وأريتريا وتنزانيا, وستقوم تنزانيا بإنشاء أكبر السدود التنزانية في الكاميرون. وأكد حجاج أن مصر دشنت في القاهرة عام77 قمة للتعاون العربي الإفريقي, وأنشأت عددا من الآليات لتنشيط هذا التعاون, ولكن للأسف لم تطبق غالبية هذه الآليات, وأشار إلي أن11 دولة عربية أعضاء في الاتحاد الإفريقي, ولذلك تشارك في اجتماعات الجامعة العربية وفي اجتماعات الاتحاد الإفريقي بنفس الوقت, كما أن بنكا عربيا للتنمية في إفريقيا يوجد مقره في الخرطوم يقدم مساعدات كبيرة للقارة الإفريقية وإنشاء مشروعات تعاون للبنك الدولي, ومصر من أكبر المساهمين في البنك, كل هذا وأكثر لا بد أن يفعل بالمزيد من التعاون المصري الإفريقي. ويؤكد خالد الشافعي, الخبير الاقتصادي, ضرورة عمل مزيد من التوازنات والتنمية الحقيقية وإحداث نوع من الاستفادة القصوي من الإمكانيات الإفريقية بدلا من أن نتركها لدول أجنبية أخري مثل الصين وألمانيا وفرنسا, كل الدول الكبري صاحبة الاقتصاديات الأولي في العامل تركز علي إفريقيا. وقال الشافعي: أنا كمصري وأرأس الاتحاد الإفريقي بداية من2019, لا بد أن أتحرك صوب زيادة التبادل التجاري بيني وبين إفريقيا, وعمل اتفاقيات يمكن أن تكون داعمة لي مع تلك الدول, ولماذا لا أسعي لتطوير مشروعات وإقامة أخري جديدة, لدي الكثير من الصناعات التي يمكن أن أوجهها إلي إفريقيا, هناك سلع كثير في إفريقيا يمكن أن تسد لدي عجز كبير من خلال التبادل التجاري في سلع يحتاجون إليها, هذا التبادل يصب بالنهاية لصالح مصر ولصالح الدول الإفريقية. وتطرق الشافعي إلي الكوميسا وقال: إنها اتفاقية بين عدد من الدول والمنظمات ورجال الأعمال للتبادل التجاري ولكنها تحتاج لتفعيل ورؤية. ويطالب الشافعي المسئولين عن الملف الاقتصادي في مصر بأن يكونوا علي دارية كاملة بما يحدث حولنا لوضع أيدينا علي مواضع الاستفادة لنا ولإفريقيا لتحقيق الاستفادة القصوي, موضحا أن إفريقيا منبع يمكن من خلاله تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلع استراتيجية علي مستوي الإنتاج الحيواني والحبوب والأخشاب والسلع الغذائية, ومن خلال المواد الخام يمكن أن تقيم مصر مصانع في إفريقيا للاستفادة من خلال اتفاقيات طويلة الأمد ويكون التواجد المصري موجودا علي كافة البقاع لإفريقية كما يجب أن يكون, مصر يجب أن تحمي مصالحها الخاصة علي أرض إفريقيا. مشروعات مستقبلية ببصمة إفريقية منذ وقت ليس بالقصير تواصل مصر استعادة دورها ومكانتها الإفريقية بتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي والزراعي مع الدول الإفريقية, أو بعمل مشاركات أو مشروعات أو اتفاقيات من شأنها تعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء. ومن الخطوات المهمة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدي شباب العالم, عندما أعلن عن مدينة شباب إفريقيا في مصر وهي خطوة اعتبرها الكثيرون بمثابة تطوير كبير في العلاقات بين مصر والقارة السمراء, تؤكد وتضمن تعزيز مكانة مصر في إفريقيا. شراكة زراعية بأمر الحكومة منذ سنوات تظهر السياسية المصرية توجهها كبيرا نحو الاهتمام بإفريقيا وقضاياها, ولهذا رأينا الكثير من الاهتمام والعديد من المشروعات التي تعزز الدور المصري في إفريقيا, كان آخر هذه المشروعات هو القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بالسماح لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية لإنشاء شركة مساهمة باسم الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الإفريقي بهدف تعزيز التواجد المصري الفعال في الدول الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة, ويهدف المشروع أيضا نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية في المجال الزراعي وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية خاصة أصناف وهجن المحاصيل المتفوقة في إنتاجها. مصر تستثمر في أوغندا ب7 ونصف مليار دولار دعما للعلاقات المصرية الإفريقية أقامت مصر عددا من المشروعات في أوغندا, منها الاتفاق علي علي إنشاء5 سدود لحصاد مياه الأمطار, في مناطق متفرقة في أوغندا, كما تم الاتفاق علي إجراءات إعداد المرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كاسيسي; استثمارا للنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولي. مزرعة مشتركة للإنتاج الحيواني عدد الأبقار في أوغندا قد يتجاوز ال20 مليون بقرة, وأسعارها أقل بكثير من من مصر حيث يصل كيلو اللحم بما يعادل20 جنيها مصريا, ولهذا كان من المنطقي أن تفكر الحكومة المصري في مشروع يمكنها من الاستفادة الأوغندية في تربية الأبقار وقد كان, حيث وقعت مؤخرا وزارة الزراعة والثروة الحيوانية عقدا لإنشاء مزرعة مشتركة للإنتاج الحيواني في أوغندا هدفه نقل التكنولوجيا في عملية تربية المواشي والإنتاج الحيواني من خلال الخبراء المصريين الذين يسافرون لإدارة المزرعة المشتركة في أوغندا, وهو ما سوف يعطي دفعة كبيرة في عملية التطوير ونقل العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والأوغندي, ويتم نقل إنتاج هذه المزرعة إلي مجزر مصر في كامبالا, ويتم تصديره إلي مصر. الاتفاقيات الدولية شهدت القارة الإفريقية عددا من الاتفاقيات التجارية التي تعمل علي تسهيل الاستثمار بين الدول الإفريقية, وكان لهذه الاتفاقيات دور كبير في مساعدة الاستثمار المصري في دول إفريقيا. الكوميسا هي اتفاقية ترفع التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا حيث أصدرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية دراسة عن العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا, وأكدت أهمية الاتفاقية للاقتصاد المصري من خلال التوسع في القاعدة التصديرية إفريقيا, وفتح أسواق جديدة في شرق وجنوب إفريقيا, كما أنها تزيد فرص التبادل التجاري بين مصر والدول أطراف الاتفاقية عن طرريق تبني السياسات التي من شأنها الإزالة الكاملة للتعريفة والحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة بالتجارة بين دول الاتفاقية. منطقة التجارة الحرة القارية هي اتفاقية وقعت بين مصر و43 دولة إفريقية وأعلنت في ختام فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي الذي انعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي, وتهدف إلي تعزيز التعاون التجاري بين الدول الإفريقية وتوسيع وتيرة اطلاق منطقة تجارة حرة قارية, وكافة الدول التي وقعت علي الاتفاقية فرحت فرحا شديدا بموافقة مصر علي التوقيع, خاصة أن مصر تعد أكبر دولة بين الدول الإفريقية ومعها نيجيريا وجنوب إفريقا.
