جددت نقابة الاطباء رفضها لقانون مزاولة مهنة الطب الذي سبق ووافق مجلس النواب عليه مبدئيا حيث اعد المكتب الفني بالنقابة مذكرة بملاحظات الاطباء علي القانون والنقاط المثيرة للجدل استعدادا لارساله الي المجلس وركزت المذكرة علي رفض نقابة الاطباء تخفيض مدة الدراسة بكليات الطب الي5 سنوات وسنتين امتياز للتدريب بالاضافة الي رفض اختبار الاطباء. و قال اسامة عبدالحي وكيل مجلس نقابة الاطباء انه لا يوجد محتوي متفق عليه لتدريب الاطباء في سنتي الامتياز وبالتالي فهما بدون جدوي ان لم يتم وضع بروتوكول لكيفية التدريب ونطالب بمنهج تدريبي حديث في قانون مزاولة المهنة مؤكدا رفضه شرط زيادة مدة التدريب إلي سنتين خاصة ان سنة الامتياز يمضيها الأطباء كعمالة لتسيير أعمال يمكن أن يقوم بها الإداريون وتقدمنا بمقترحات للتعليم العالي لتحسين التدريب في سنة الامتياز دون إجابة ومن هذه الاقتراحات زيادة عدد الأطباء النيابات وإشراك الأساتذة والأساتذة المساعدين في عملية تدريب أطباء الامتياز موضحا أنه ليس لدينا مانع من تقليص مدة الدراسة في كليات الطب وزيادة مدة التدريب للطلاب. وأضاف عبدالحي أن تطبيق منظومة التعليم المتكاملة في كليات الطب هذا العام سوف يكون نقطة فارقة في مزاولة مهنة الطب. ومن جانبه قال ايهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الاطباء ان سنة التدريب الحالية بلا فائدة فمعظم المستشفيات تستغل أطباء الامتياز كعمال أو كأعضاء بهيئة التمريض وليس متدربين علي مهنة الطب فلا يستفيد الطلاب استفادة حقيقية بهذه السنة وحتي تكون هذه التعديلات مؤثرة بالإيجاب لابد من وضع بروتوكول موحد للتدريب وعمل لجان لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول في المستشفيات. مطالبا بتغطية أطباء الامتياز في التأمين الصحي