بمشاركة نقابة المعلمين

التعليم تبدأ خطة شاملة لحصر مراكز الدروس الخصوصية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في حصر مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظات وتسجيل البيانات المتعلقة بها من أصحابها والمشاركين فيها والمعلمين العاملين بها وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية في إطار خطة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم,
ونائبه الدكتور محمد عمر, بتجريم مراكز الدروس الخصوصية ومنع مزاولة المهنة لغير العاملين بالتربية والتعليم, وربطها بالحصول علي رخصة من الأكاديمية المهنية للمعلمين وإعداد مذكرة شاملة لمجلس الوزراء والأجهزة الرقابية بخطة المواجهة بعد الانتهاء من كل البيانات والدراسات المتعلقة بالظاهرة.
وقال الدكتور محمد عمر نائب الوزير: إنه لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد دراسة القضية من جميع جوانبها القانونية والإدارية وتكون مبنية علي معلومات وأرقام دقيقة وإن الهدف من وضع لوائح جديدة تتعلق لمزاولة المهنة لحماية المعلمين ومهنة التدريس بعد أن تحول العديد من خريجي الكليات العملية بالعمل داخل المراكز وهم غير تربويين ويتم إلقاء التهمة دائما علي المعلمين, حيث إن البيانات الأولية تؤكد أن العدد الأكبر من العاملين بتلك المراكز من خريجي كليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم ولا يعملون بالتربية والتعليم ولم يحصلوا علي رخصة مزاولة المهنة ولا هم أعضاء بنقابة المعلمين.
وقال إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين: إن النقابة ستعد مذكرة للوزير ونائبه للحفاظ علي المهنة وحماية المعلمين بحيث لا يقوم بالتدريس إلا أعضاء النقابة وأن يكون شرط الالتحاق بالوظيفة الجديدة عضوية نقابة المعلمين, ويتم أيضا التنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين في منح رخص مزاولة المهنة.
وأكد أن المذكرة سيتبعها إجراء قانوني لتجريم ممارسة المهنة لغير المعلمين بعقوبات مغلظة ماليا تصل إلي السجن, مشيرا إلي أن النقابة لن تعمل منفردة بدون الوزارة.