«رخصة المعلم».. خصخصة جديدة للتعليم

تدرس وزارة التربية والتعليم، تطبيق نظام رخصة مزاولة مهنة معلم، بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتم تقييم المعلم في مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وفي حال عدم الحصول على التقييم المطلوب وتطوير النفس، سوف يتم تحويله من معلم إلى وظيفة إدارية، كما أن النظام يحد من الدروس الخصوصية.
رأى الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، صعوبة تطوير التعليم عن طريق الرخصة فقط، خاصة في ظل تدني رواتب المعلمين، الذين يلجأون إلى ممارسة مهن أخرى بجانب التدريس، مطالبا الوزارة بضرورة توفير المرتبات المناسبة للمعلمين من أجل الاستغناء عن الدروس الخصوصية.
وأضاف "مغيث" أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تعتبر الجهة المنوطة بمنح رخصة مزاولة مهن معلم، وليس السلطة التنفيذية، الممثلة في الوزارة، خاصة أنه من الممكن استخدام السلطة لتصفية خصومات شخصية، مثل رخصة ممارسة مهنة الطب التي تمنحها نقابة الأطباء، وليس وزارة الصحة.
وتابع الخبير التربوى أن كثرة تصريحات المسئولين بالوزارة، هدفها إلهاء الناس وصرفهم عن المشكلات الحقيقية للتعليم، كاستبدال الكتاب المدرسي ب"سي دي" قبل دراسة كيفية توفير أجهزة كمبيوتر للطلاب.
من جانبه، أوضح عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، أن رخصة مزاولة مهنة معلم لا تخدم التعليم؛ لأن من يعرف أن مستقبله مهدد كل 3 أو 5 سنوات، سوف يستمر في ممارسة الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن المشروع يتفق مع ماتم طرحه من تعديلات لقانون الأحوال المدنية في ذلك.
وأشار "طايل" إلي أن نظام تطبيق رخصة المعلم، يخدم مشروع خصخصة التعليم في مصر، ويجعل من المعلم سلعة طبقا لاحتياجات السوق، ما يعني عدم وجود وظيفة دائمة للمعلم.