رخصة مزاولة المهنة.. خطوة لتحسين التعليم أم رغبة في تسريح المعلمين؟.. مسعد: قرار صائب للفلترة ورقي منظومة التعليم.. مغيث: تخبط في القرارات والرؤى.. زيدان: وماذا قدمت الوزارة للمعلم؟

تسبب تصريح الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم بأن الوزارة تدرس منح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين، يتم تجديدها كل 3 إلى 5 سنوات على أن يتم تحويل من يثبت ضعف مستواه من المعلمين إلى عمل إدارى في التعليم، في استياء جموع المعلمين من ناحية واستحسان خبراء التعليم من ناحية أخرى، والذين رأى بعضهم أنها فكرة جيدة وهى موجودة في القرار الرئاسى الذي صدر من قبل بإنشاء الأكاديمية المهنية للمعلمين والتي من شأنها العمل على رفع مستوى المعلم فكريا ومهنيا وتروبا وأخلاقيا. أما المعلمون فرأوا أن القرار غرضه تسريح نصف عدد الممعلمين، وإذا كانت الوزارة تريد تطبيق المعمول به في دول أوروبا فعليها أولا إعطاء المعلم حقوقه كما يحدث أيضا في دول أوروبا وحمايته في لجان الامتحانات من التحرش والضرب والاعتداء عليه.
"البوابة نيوز" طرحت القضية على عدد من المختصين بها في محاولة لعرض كل الآراء.
في البداية قال الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التربية والتعليم السابق، عندما أنشأت أكاديمية المهنية للمعلمين بقرار رئاسى كان هدفها تنقية وفلترة التدريس والتعليم في مصر بشكل عام بحيث يمارس مهنة التدريس ذوى الكفاءات بالفعل على أن يقوم الراغب في العمل كمعلم بالحصول على برنامج تدريبى ثم يحصل على ما يسمى "رخصة مزاولة مهنة التدريس" لأن الكثير من المعلمين الذين يدرسون في المدارس لا يملكون مؤهلا تربويا، فبعضهم حاصل على مؤهل أكاديمى أو مؤهل مهنى. وفى الوقت نفسه أغلب المعلمين الذين يدرسون في مراكز الدروس الخصوصية ليسوا بمعلمين فبعضهم أطباء وبعضهم مهندسين، مضيفا أنه حتى تكون مهنة التدريس مهنة محترمة ونصل بها لشكل يرضى المجتمع لابد ألا يكون التدريس مهنة من لا مهنة له، التدريس مهنة محترمة ولابد أن يكون الممارس لها محترم ويملك رخصة من الدولة لممارسة المهنة.
وأضاف مسعد، هذا القرار قرار صائب لكنه جاء متأخرًا، وهو في صالح التعليم والمعلمين فتعليمنا في مصر متأخر ولم يرق للمستوى المطلوب وجزء من الأزمة أننا في حاجة حقيقية إلى مدرسين مؤهلين من الناحية التربوية والمهنية والسلوكية.
وقد رأى الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، أن هذه الخطوة تعكس حالة من التخبط الشديد في القرارات والرؤي وتضيف للفوضى التي تملأ مصر من قبل المسئولين، مضيفا لا أري أي مبررا لإصدار مثل هذا القرار، وهل ترى أن المناهج التعليمية التي تعتمد على الحفظ والتلقين والتكرار تحتاج إلى ذلك؟، فلو خرج المعلم خارج المنهج في إعطائه مثالا ما يحول على الفور إلى الشئون القانونية وكأنه أجرم، متسائلا: أين دور نقابة المعلمين ومن سيكون له الحق في منح هذه الرخصة النقابة أم الوزارة ؟، وما الذي يضمن للمعلم أن يمنح رخصة إذا كان معارضا للإدارة التابع لها ؟، فكان على الوزير أولا أن يعلن عن تطوير النقابة حتى تحاسب المعلم وتطوره وتنميه وتتولى أمر المعلم بشكل كامل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حتى لا تكون الوزارة هي الحاكم بأمره.
وأضاف مغيث أن رخصة مزاولة المهنة شيء جيد بشرط أن تمنحها نقابة المعلمين.أما الأكاديمية المهنية فعليها العديد من علامات الاستفهام فالتدريب فيها كما نعلم جميعا عبارة عن تستيف أوراق فقط ليس إلا، موضحا أنه من ناحية المعلم القوى والضعيف فمن سيحكم على المعلم أنه ضعيف حتى يحول لوظيفة إدارية، وكيف نثبت أنه ضعيف في ظل مناهج ضعيفة أساسا تعتمد على الحفظ والتلقين والتسميع وليست قائمة على أن يتعلم أبنائنا كباحثين، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القرار شغل المعلمين بقضايا هامشية وجانبية وصرف النظر بعيدا عن حال التعليم السيئ في مصر.
وقال على زيدان نقيب القاهرة لنقابة المعلمين المستقلة، لماذا يتم استصدار رخصة لمزاولة المهنة؟ وما دور الأكاديمية وما تقوم به إذا؟، فدور الأكاديمية أنها تعطى تدريبات أولا بأول لكل نوع من أنواع الوظائف في التربية والتعليم؛ وهذا يكفى مع اعتراضنا على أن تكون التدريبات بمقابل مادى على حساب المعلم وهذا ما يحدث للأسف.
أما ما يقوله وزير التعليم وينادى به فكأنه أتى كى يقوم بمهمة واحدة وهى تسريح نصف أو أكثر من نصف عدد المعلمين إلى الشارع، موجها سؤالا للوزير قائلا: "ماذا قدمت الوزارة للمعلم كى يطور من نفسه سواء ماديًا أو علميا وتدريبيًا ؟، فلابد من أن تقوم الوزارة بما عليها؛ ثم تبدأ تدريجيا بتحميل المعلمين الأعباء.
وأضاف زيدان لو أرادت وزارة التربية والتعليم تقليد دول الغرب في موضوع الرخصة عليه أيضًا بتقليدهم في إعطاء المعلم كل حقوقه المادية والمعنوية وتأمين المعلمين في مدارسهم ولجان الامتحانات التي فشلوا في تأمين معلمة من التحرش بها ومحاولة انتهاك جسدها، كما فشلوا في إعداد استراحات آدمية تليق بالمعلم في امتحانات الدبلومات الفنية والصور الفاضحة لتلك الاستراحات تملأ الإنترنت، مضيفا أعطوا المعلم حقه ثم طالبوه بما تخترعون من وسائل إلا أن كان الوزير جاء للتخلص من نصف عدد المعلمين.