في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن تخصيص62 مليون متر لإقامة مشروعات صناعية جديدة, كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن إقامة8 مناطق صناعية جديدة بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص علي مدي السنوات الثلاث المقبلة وهو الاتجاه الذي نجحت الوزارة من خلاله في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال الوزير انه سيتم الاعلان قريبا عن المحافظات التي ستقام فيها هذه المناطق وسيكون من بينها لأول مرة مناطق بمحافظات الصعيد بعدما حقق برنامج تطوير ترفيق المناطق الصناعية القائمة.. بمحافظات الوجه القبلي المزيد من الاستثمارات وايجاد العديد من فرص العمل لشباب الخريجين. وأشار رشيد إلي أن هذه المناطق ستقام بنظام المطورين الصناعيين علي مساحة12 مليون متر باستثمارات تقدر بحوالي12 مليار جنيه وتضم مناطق متخصصة في عدد من الصناعات منها الالكترونية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والكهربائية والصناعات الهندسية والغذائية والبرمجيات والكيماوية. وأكد وزير التجارة والصناعة ان المستهدف خلال السنوات المقبلة الوصول بمعدل النمو الصناعي ال10% مقابل5.5% حاليا وذلك بزيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة الوطنية من خلال تشجيع تصنيع مستلزمات الانتاج الوسيطة بما يتماشي مع المزايا النسبية والتنافسية لمصر بالاضافة إلي تصنيع الخامات المعدنية بدلا من تصديرها في صورتها الخام وكذلك وضع الأولوية للتصميمات الصناعية والبحوث والتطوير مع منح حوافز في هذا المجال. من جانبه قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية انه يجري حاليا اعداد16 منطقة صناعية جديدة علي مستوي الجمهورية تتولي الحكومة تجهيزها للاستثمار الصناعي وتوفير جميع المرافق اللازمة لها من كهرباء وغاز طبيعي وصرف صحي وغيرها لافتا إلي أن هذه المناطق ستقام علي مساحة25 مليون متر باستثمارات صناعية تصل إلي8 مليارات جنيه. وأضاف ان هذه المناطق تشمل كوم أوشيم بالفيوم وكوم أبوراضي ببياض العرب في بني سويف والمطاهرة شرق بالمنيا ودشلوط باسيوط وغرب جرجا بسوهاج والداخلية بالوادي الجديد وجنوب الرسوة في بورسعيد كما تضم المناطق الجديدة كلا من بئر العبد بشمال سيناء وأبو خليفة بالاسماعيلية بالاضافة إلي انشاء مرحلتين جديدتين بالمنطقة الصناعية بجمصة في الدقهلية ومطوبس بكفر الشيخ والمرحلة الرابعة والخامسة بالمنطقة الصناعية في قويسنا بالمنوفية ومنطقة الشندلات بالغربية وشطا بدمياط.