المالية تستعد لتطبيق القانون الجديد للتعاقدات

عقدت وزارة المالية ورشة عمل لإعداد وتأهيل المدربين من العاملين والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية في الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون وذلك بهدف التوعية بأفضل الممارسات, وذلك إطار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون الجديد لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم182 لسنة2018 والذي نص علي إلزام العاملين في مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم في مزاولة العمل بهذا المجال.
وقد أكد الدكتور محمد معيط, وزير المالية, أهمية الإعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد, وتعد الورشة استكمالا للخطة التدريبية التي بدأتها الوزارة والتي تستهدف التعرف علي الإجراءات الصحيحة لتطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد قبل الموعد المحدد لتطبيقه. في السياق نفسه أوضح خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني, أن هناك فرق عمل تم تشكيلها من هيئة الخدمات الحكومية وقطاع الحسابات والمديريات المالية تعمل علي صياغة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد برؤي شمولية,
والتنسيق مع قطاع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتضمين منشور إعداد الموازنة نماذج تحديد احتياجات الجهات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة والممولة من الباب الثاني والسادس للموازنة العامة للدولة لعام2019/.2020
وأشار إلي أن هناك تعاونا بين وزارة المالية والبنك الدولي للتعرف علي أفضل تجارب الدول المشابهة لمصر فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية, موضحا أنه سوف يتم الاستفادة من خبرة دولتي تشيلي البرازيل في عرض منظومة التعاقدات في هذا الشأن وأهم النجاحات التي تحققت بعد تطبيقها وكيفية مواجهة التحديات المحتملة.
وأكد نوفل أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يهدف إلي إحكام الرقابة وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد,
بالإضافة إلي أنه استحدث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوي الاقتصادية, كما منح القانون أفضلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في المناقصات المحلية, وأوجب تخصيص20% من حجم التعاقدات التي تبرمها الجهات سنويا لتلك المشروعات.
وأضاف أن القانون تبني الانتقال مرحليا إلي المنظومة الالكترونية بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية يتم تحديثها تلقائيا للتعاقدات, بما يضفي مزيدا من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة, بالإضافة إلي التزام الجهات بتفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية وتشجيع الصناعة الوطنية, وتبسيط إجراءات المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة الف جنيه ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة,
وخفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح1.5% بحد أقصي من القيمة التقديرية للعملية حرصا علي تشجيع مجتمع الأعمال, واستحداث إجطراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة.