بدأت وزارة الأوقاف تنفيذ خدمة الشباك الواحد في جميع المناطق التابعة لهيئة الأوقاف بالمحافظات تسهيلا علي المتعاملين معها ضمن الإجراءات التنظيمية التي وضعتها لإعادة هيكلة أصولها وأملاكها بهدف توظيفها والاستفادة منها طبقا للخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها للدخول في مشروعات استثمارية في الاوراق المالية والبورصة وصناعة الدواء وجميع المشروعات التي تنعكس بالإيجاب علي الاقتصاد القومي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال مصدر بهيئة الأوقاف لالأهرام المسائي إن الهيئة بدأت فعليا تطبيق خدمة الشباك الواحد لتيسير تقديم الخدمات التي يحتاج اليها المتعاملون معها بجانب المساهمة في توفير الوقت والجهد حيث يتم استلام الطلب مرفق به جميع البيانات ورقم التليفون لدراسة الشكوي والطلب المقدم والرد عليه في أقرب فرصة عن طريق خدمة الواتس أب. وأضاف أن الهيئة تواصل سلسلة من عمليات التدريب والتأهيل باستمرار لجميع العاملين بمختلف القطاعات بالهيئة للارتقاء بمستواهم لمواكبة عمليات تحويل نظام العمل لنظام إلكتروني والانتهاء من النظام الورقي الأمر الذي ينعكس بالايجاب علي دخول العاملين بالهيئة نتيجة سرعة الأداء في العمل وارتفاع حصيلة دخول الأوقاف من أملاكها خاصة في ظل دراسة مجموعة من المشروعات الضخمة في مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة عن طريق شراكة مع كبري الشركات العالمية المتخصصة مما يساهم في زيادة الدخل القومي والارتقاء بالاقتصاد الوطني باعتبار ان الهيئة من الممكن ان تكون قاطرة اقتصاد بما تمتلكه من موارد متنوعة شرط استغلالها بطريقة عصرية. من جانبه, أشار عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية والخبير في شئون الأوقاف إلي أن تفعيل خدمة الشباك الواحد واستخدام التقنيات الحديثة في التعامل مع عملاء الهيئة والمترددين عليها سوف يقضي علي الروتين وإهدار الوقت في استخراج بعض الأوراق كما كان يحدث في السابق فضلا عن كونه من الإجراءات المهمة التي تتناسب ودخول الهيئة في مشروعات وطنية عملاقة بشراكة مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في مختلف المجالات. وطالب هندي بضرورة وضع ميثاق عمل او خريطة مشروعات محددة من خلال نخبة من الخبراء والعلماء المتخصصين في إدارة مال الوقف يلتزم به كل من يتولي مسئوليتها مشيرا إلي أن غياب مثل هذا الميثاق يتسبب في ضياع المليارات علي الأوقاف فضلا عن الجهد والوقت في عمليات الحصر والتسجيل كل فترة رغم أهمية هذه الخطوات في أي عملية تخطيط لرسم السياسات الاقتصادية وعمل خريطة لجني الأرباح للارتقاء بمثل هذه المؤسسة المالية الضخمة التي يمكن ان تكون قاطرة للاقتصاد القومي.