شهد المهندس طارق الملا, وزير البترول والثروة المعدنية, الجمعية التأسيسية الأولي للشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية, والتي تأتي كخطوة جديدة يتم تطبيقها ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم قيمته المضافة وزيادة عائداته للدولة من خلال وضع آليات تنفيذية للحفاظ علي توازن أسعار الفوسفات المصري في الأسواق العالمية بداية من التراخيص وانتهاء بحركة الخام والتسويق, للتباين الحالي في أسعار الفوسفات المصري في الأسواق العالمية والذي يؤثر بالسلب علي إيرادات الدولة من العملة الصعبة. وأوضح الوزير أنه لوجود أكثر من شركة منتجة للفوسفات وكلها شركات مملوكة للدولة ورغبة في تنظيم إنتاج وتصنيع وبيع الفوسفات المصري جاء تأسيس شركة التسويق لتختص بأعمال تسويق منتج الفوسفات المصري بأسلوب احترافي يراعي مراحل إنتاج وتداول وتصنيع الفوسفات في ظل وجود منتجين ومروجين محليين وشركات دولية وللعملاء مستخدمي الفوسفات وشركات التجارة الدولية في السوق وهو الأمر الذي استدعي وجود كيان قوي ينظم ويدير عملية التسويق والتداول وفتح أسواق جديدة. يشارك في رأس مال الشركة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركات فوسفات مصر والنصر للتعدين وغاز الشرق وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. حضر الجمعية الجيولوجي فكري يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية والمحاسب خالد الغزالي حرب رئيس شركة فوسفات مصر والدكتور شريف سوسة رئيس شركة النصر للتعدين والمهندس محمد شعيب الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق والجيولوجي أيمن الساعي رئيس هيئة الثروة المعدنية واللواء السيد حسين البوص ممثلا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. من جانبه استعرض المحاسب خالد الغزالي التطور التاريخي لمشروع فوسفات أبوطرطور وكيفية التغلب علي التحديات التي واجهته وإنشاء شركة فوسفات مصر عام2009 وتحويل الخسائر إلي أرباح, مشيرا إلي أن التحول من التعدين تحت السطحي إلي التعدين فوق السطحي حجر الزاوية في هذا التحول. وأضاف أن احتياطي مصر من خام الفوسفات يقدر بنحو8 مليارات طن في مناطق أبوطرطور و البحر الأحمر ووادي النيل و ما يتم استخراجه سنويا من الشركات المنتجة في حدود6 ملايين طن سنويا تغطي احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض المقدر بنحو4 ملايين طن سنويا, مشيرا إلي اختلاف أسعار البيع لخامات الفوسفات في السوق العالمية طبقا لكل نوعية يحدث تنافسا بين الشركات المصرية للاستحواذ علي تصدير كميات لبعض الأسواق, حيث يتم العرض علي نفس المستهلك من أكثر من مصدر من مصر, مما يؤدي إلي تخفيض سعر البيع دون أسباب خارجية مؤثرة علي الأسعار العالمية و بذلك يفقد المنتج المصري جزءا من السعر لصالح هذه الأسواق ومن ثم جاء التفكير في إقامة شركة وطنية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية لتنظيم سوق الفوسفات كمرحلة مهمة في مجال التصدير للخارج ومنع التضارب السعري الذي كان لصالح المستورد الخارجي.