المصري: الأمر أصبح ضرورة..

وعبدالخالق: تعاون التجار والصناع أحد عوامل النجاح

قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان تعميق الصناعة المحلية يعد أمرا ضروريا, خاصة وانه يسهم في وجود منتج محلي قوي قادر علي منافسة المنتجات الأخري في الاسواق الخارجية, مما يساعد علي زيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات.
واوضح ان الدولة حاليا تعمل في هذا الإطار, وأن الحكومة تحاول ترشيد نفقاتها من خلال تفضيل المنتج المحلي في العقود والمشتريات الحكومية, لافتا إلي ان هذا الامر يعد ضروريا لتقليل حجم الواردات, وبالتالي تراجع العجز بالميزان التجاري. واضاف ان الصناعات القائمة حاليا تعمل علي رفع نسبة المكون المحلي بها بنسبة عالية في المنتج النهائي, فضلا عن ان هناك برامج تقوم بها وزارة الصناعة لتدريب العاملين بغرض الدعم الفني للمنتجات المحلية, لكي يكون هناك منتج قوي قادر علي المنافسة في الاسواق الخارجية. ومن جانبه قال الدكتور اسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي, ان تعميق التصنيع المحلي يحتاج بالضرورة إلي مزيد من الشراكات الأجنبية, مشيرا إلي ان هناك اتجاها داخل وزارتي قطاع الاعمال والصناعة لجذب الشركات الاجنبية للاستفادة من الخبرات الموجودة لديهم, في القطاعات الصناعية وأشار إلي أن وزارة الصناعة تعمل دائما علي الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية للمنتجات المحلية, بحيث لا تقل هذه المنتجات بحال من الأحوال عن مثيلتها من الدول الأخري, وهذا الأمر سيؤدي إلي زيادة كفاءة المنتج المحلي, وستكون له آثار ايجابية علي الاقتصاد. واضاف أن الاهتمام بتشجيع المنتج المحلي وإحلاله بديلا عن المنتجات المستوردة, يعد هدفا اساسيا لدي الحكومة, لافتا إلي انه خلال الفترة الماضية كان هناك سعي لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات, وهو ما يسهم في النهوض بالقطاع الصناعي.
وأوضح ضرورة أن يكون هناك تعاون بين الصناع والمنتجين وذلك من خلال تكوين سلاسل من المشروعات الصغيرة التي تعمل علي تغذية الصناعات الكبري, مثل الصناعات المغذية للسيارات, مما يساعد علي زيادة نسبة المشروعات الصغيرة, لأنها ستكون جزءا اساسيا من الصناعات الكبري.