بعد تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي

خبراء: يسهم في النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ويزيد الإنتاج ويوفر العملة الأجنبية

أكد خبراء الاقتصاد أن تعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية, يمثل عاملا إيجابيا خاصة أن نسبة المنتج المحلي لن تقل عن40% طبقا للتعديلات الجديدة, وهو ما سيعمل علي زيادة النهوض بقطاع الصناعة في مصر خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة, ويؤدي إلي زيادة حجم الإنتاج, ويوفر العملة الأجنبية التي يتم الاستيراد بها.
وقال الدكتور عبد الرحمن عليان, الخبير الاقتصادي: إن تعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتج المحلي يصب إيجابيا في صالح المنتج المصري, فضلا عن وجود أبعاد أخري متعلقة بالصناعة المصرية والنهوض بها, وهو ما يعمل علي زيادة حجم الإنتاج, ويشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن هذه التعديلات سيكون لها أثر كبير علي قطاع الصناعة بصفة عامة, وعلي الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص, لافتا إلي أنها ستعمل علي زيادة حجم الإنتاج, بجانب زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية.
وأوضح أنه كان المتبع من قبل أن يتم تفضيل المنتجات المستوردة من الخارج, حتي وإن كانت أسعار المنتج المستورد أعلي كثيرا في السعر, علي الرغم من أن مواصفات الجودة واحدة, ولكن في ظل التعديلات الجديدة سيمثل نسبة المكون المحلي40% وهو ما يمثل عاملا إيجابيا للصناعة المصرية.
ومن جانبه, أوضح الدكتور أسامة عبد الخالق, الخبير الاقتصادي, أن تعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتج المحلي بحيث لا تقل نسبته عن40% من تكلفة المنتج يعد أمرا إيجابيا, ويسهم في النهوض بالصناعة المحلية, فضلا عن أنه سيعمل علي توفير المزيد من العملة الأجنبية التي يتم الاستيراد بها.
وأكد أن تعديلات القانون ستعمل علي زيادة قدرة المنتج المصري في المنافسة, لافتا إلي أنه في فترات سابقة لم يكن المنتج المحلي قد وصل إلي مستوي الجودة التي ينافس من خلالها المنتجات الأخري المستوردة, ولكن الوضع اختلف حاليا; حيث توجد منتجات بالفعل أصبحت تضاهي في جودتها المنتجات المستوردة فضلا عن أن سعره أقل بكثير من المنتجات المستوردة.
وأوضح أن هذه التعديلات تشكل نوعا من الحماية للمنتج المصري والصناعات المصرية, وإن كانت هناك بعض الصناعات تعتمد بشكل كبير علي مكونات مستوردة تتم لها عمليات تجميع في مصر, إلا أن مساهمة المنتج المصري بنسبة40% سيمثل عاملا إيجابيا للنهوض بالصناعة في مصر خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي تعديل القانون رقم90 لسنة2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم5 لسنة2015 والخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية, وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
ويعرف التعديل المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري, كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه علي(40%) من تكلفة المنتج, وتحتسب نسبة المكون الصناعي المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج علي النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.