تواجه الرقعة الزراعية في محافظة الدقهلية تناقصا مستمرا بسبب التعدي عليها بالتبوير و البناء عن طريق التحايل الذي يقوم الكثير من أصحاب الأراضي الزراعية ببناء المقابر عليها أو بتشوين المحاصيل الزراعية بها بهدف تبويرها ولا تصلح للزراعة. في البداية, أشار الدكتور رضوان عمار الأستاذ بمركز البحوث الزراعية إلي أن الكثير من حالات التعدي علي الأراضي يتم التحايل فيها علي القانون مثل إنشاء الملاعب الرياضية الخماسية, إلا أن الدولة وضعت هذا في بند تبوير الأراضي الزراعية حتي تحافظ علي الرقعه الزراعية من التدهور و هذا يضع المتعدي تحت طائلة القانون.وقال إن المحليات يقع عليها دور كبير في مكافحة الاعتداء علي الأراضي الزراعية, مشيرا إلي أن تلك الأراضي الزراعية تقع أغلبيتها في منطقة ريفية فلابد من وضع كردون علي الأراضي الزراعية لعدم التعدي أو البناء عليها. حيلة المقابر و يقول أحمد رجب من مركز بلقاس إن بعض الأهالي لجأوا إلي حيلة جديدة لتبوير الأراضي الزراعية في قري ومراكز محافظة الدقهلية, للهروب من طائلة القانون فيقوم ملاك الأراضي بتبوير الأراضي الزراعية و ذلك ببناء مقابر في وسط الأراضي الزراعية ومن ثم يقومون بالتبوير علي أجزاء متفرقة حتي يتم تبوير قطعة الأرض المنشودة بأكملها. مطلوب شرطة متخصصة. وأضاف نسيم البلاسي نقيب الفلاحين بالدقهلية أن الرقعة الزراعية في مصر شهدت حالة من التدهور وعدم الاتزان, نتيجة لحالات التعديات والبناء التي تتم عليها, وظهر ذلك بشكل كبير بعد ثورة يناير2011, حيث استغل المعتدون حالة الانفلات التي كانت موجودة بمصر خلال تلك الفترة, وقاموا بالعديد من التعديات علي الأراضي الزراعية دون رادع ودون قانون يحمي تلك الأراضي من التعديات والبناء بدون أي تراخيص, الأمر الذي دفع الدولة لتشريع قوانين صارمة للحد من انتشار تلك الظاهرة. وأضاف هناك مشاكل تواجه الإدارة الزراعية لأنه لايوجد حراسة بعد عمليات الإزالة مما يؤدي إلي قيام المواطن باختراق القوانين الخاصة بذلك بالإضافة إلي أن الوضع الحالي يحتاج لتشريعات وتعديلات لقانون حماية الاراضي لموجهة هذه التعديات, كما نطالب بوجود شرطة متخصصة لحماية الأراضي. بالمرصاد وأكد المهندس محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة أن إنتاج الأراضي الزراعية يتأثر بشكل كبير نتيجة تلك التعديات لذلك تحاربها الدولة التي أعلنت أنها سوف تصادر كل الأراضي التي تتعرض للاعتداء. مشيرا إلي أنه لا يسمح بأي تجاوز علي الرقعة الزراعية بالدقهلية و نحن بالمرصاد لكل من يفكر في الاعتداء علي الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو بالتبوير.. وأكد أن الحكومة غلظت عقوبة التعدي والبناء علي الأراضي الزراعية وحولت العقوبة من جنحة إلي جناية واجبة الحبس مع دفع غرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه وتصل كحد أقصي إلي10 ملايين جنيه. زاوية للتعدي من جانبه أكد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية أن القانون واضح وتم التنبيه علي كل رؤساء الوحدات المحلية في القري والمدن والمراكز بضرورة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والحملات مستمرة لإزالة التعديات ففي مدينة منيه النصر, قامت حملة لإزاله مبني مقام خارج الحيز العمراني بقرية برمبال القديمة وبمركز ميت غمر, كما تمت ازالة التعديات علي مساحة100 متر,بإنشاء قواعد خرسانية,لإنشاء منزل مكون من5 طوابق, وتغريم المخالف, وفي قرية صهرجت الكبري تمكنت الحملة من إزالة13 حالة تعدي مكتملة علي أملاك وزارة الري والموارد حتي سطح الأرض بواسطة عمال ومعدات مجلس المدينة والوحدة المحلية.
