رحب عدد كبير من أهالي الأقصر بجولات مسئولي المحافظة المفاجئة علي أقسام الغسيل الكلوي بمختلف مستشفيات المحافظة, فضلا عن متابعة سير العمل بالوحدات الصحية وخاصة الريفية والتي أسفرت عن إيقاف طبيبين وصيدلي وإحالتهم للتحقيق, مشيرين إلي أن هذه الجولات ستسهم في إعادة الانضباط للمنظومة الصحية بالمحافظة والتي تحتاج الكثير من الحزم والشدة, مطالبين باستمرار الجولات لضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين المترددين علي تلك الوحدات. ويقول محمود عدلي مدرس إن جولات المسئولين علي المستشفيات والوحدات الصحية التي يتهرب الأطباء عن العمل بها رغم الإمكانيات التي توفرها الدولة بها لعلاج المواطنين سوف تسهم في انضباط العمل بها, مشيرا إلي أن هناك عددا من هذه الوحدات يقوم أطباؤها يتحويل المرضي إلي مستشفيات الأقصر مما يكلف الأهالي وخاصة من كبار السن عبء ومشقة السفر للحصول علي العلاج. ويضيف محمد محمود موظف أن هذه الوحدات أهملت كثيرا في تقديم الخدمة الطبية المنوطة بها في ظل عدم وجود رقابة عليها, مشيرا إلي أنه بعد الثانية عشرة ظهرا من يتوجه لإحدي هذه الوحدات لن يجد موظفا أو طبيبا سواء لتلقي العلاج أو لاستخراج شهادة صحية أو تصريح وفاة. وأشار أحمد صالح مزارع إلي أهمية الرقابة علي وحدات الغسيل الكلوي للتأكد من مدي صلاحية الأجهزة وتوافر الإمكانيات, وطالب المسئولين بالتحقق من حالات تحويل المرضي إلي مستشفيات أسيوط وخاصة في علاجات العظام رغم توافر الإمكانيات بمستشفي الأقصر العام وتواجد الأطباء الذين يرفضون إجراء العمليات واستسهال تحويل المرض إلي أسيوط مما يكلفنا مشقة السفر إلي المحافظات الأخري لتلقي العلاج. من جانبة أكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر استمرار الجولات الميدانية علي المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف قري ومدن المحافظة لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين, مشيرا إلي أنه قام بزيارة مستشفي حميات أرمنت حيث تفقد قسم الغسيل الكلوي وتابع بدء تطوير قسم الأطفال بواسطة إحدي الجمعيات الأهلية كما ناقش عملية توفير مولد كهربائي للمستشفي. وأوضح أنه تفقد مركز صحة الأسرة ب الديموقراط ولاحظ عدم تواجد طبيب المركز بالإضافة إلي طبيبي أسنان وصيدلي, فقرر إحالتهم إلي الشئون القانونية للتحقيق مع خصم حافز شهر سبتمبر من رواتبهم. وقال عبدالجواد إنه جار التحقق من مدي صحة شكاوي بعض المواطنين من تحويل مرضاهم لمستشفيات أخري رغم توافر الإمكانيات لعدم وجود أطباء, مشيرا إلي أنه لن يسمح بوجود تقصير في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين, وستتم إحالة أي مسئول للتحقيق إذا ثبت تقصيره في عمله.