بحث وزراء التموين والمالية والزراعة, بعد ساعات من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي, في اجتماعات مع مساعديهم مساء أمس, العمل علي تنفيذ التكليفات الرئاسية التي تركزت علي تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة من خلال إستراتيجية متكاملة تتضمن جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها, خاصة في المناطق الأكثر احتياجا, لرصد أي ممارسات احتكارية وضبط الأسعار. وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعا مغلقا مع رئيس مصلحة الضرائب ونوابه وعدد من مستشاريه بالوزارة الليلة الماضية, لبحث تنفيذ توجيهات الرئيس وقال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, إن مصلحة الضرائب تعكف حاليا علي توحيد الإجراءات داخل المصلحة لدمج مصلحتي المبيعات القيمة المضافة وضريبة الدخل, لكي تصبح مصلحة واحدة, نظرا لاختلاف فحص جميع المراسلات عن بعضها البعض والتسهيل علي أصحابها بحيث يكون للممول رقم تسجيلي ونموذج ولجنة واحدة. وأشار إلي أن أول أكتوبر المقبل سيشهد تطويرا كبيرا للإقرارات الإلكترونية التي يتم تقديمها للشركات بحيث يتم تسديد ودفع الضريبة بشكل إلكتروني, إلي جانب ميكنة وتطوير جميع الأماكن بالمصلحة. ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلي وجود عدد كبير من الشركات التي قدمت في المناقصة التي تمت في2 سبتمبر الجاري بشأن هندسة إجراءات مصلحة الضرائب, وسيتم توقيع الاختيار علي الشركة الأفضل التي ستستطيع مساعدتنا في إنجاز هذا العمل, بعد إغلاق الباب في8 أكتوبر المقبل. ومن جانبه, كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تنفيذ فوري لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مراعاة ظروف مزارعي الأرز مع إيجاد بدائل جديدة لمحاصيل أقل استهلاكا للمياه بدلا منه كذلك توفير أصناف عالية الإنتاجية منه وقادرة علي تحمل درجة الملوحة وقليلة الاستهلاك للمياه. وقال أبو ستيت في تصريحات لالأهرام المسائي إن الوزارة لديها إستراتيجية شاملة لنقل مزارع الإنتاج الحيواني والداجني إلي مناطق الظهير الصحراوي وأن الدولة تنفذ عددا من المشروعات الكبري للوصول إلي تربية مليون رأس ماشية في بعض المشروعات بتقديم تسهيلات كبيرة في تراخيص مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني, حيث أشار آخر تقرير لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة إلي ترخيص نحو1096 مشروعا خلال شهر أغسطس الماضي بزيادة كبيرة عن الشهر الذي يسبقه وذلك في دلالة واضحة علي تسهيل الإجراءات التي لا تتعدي15 يوما علي أكثر تقدير. وقال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين في تصريحات لالأهرام المسائي إن جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في الوزارة والوزارات الأخري, مسئولون عن حماية المستهلكين وضبط الأسواق عبر توفير وإتاحة السلع لهم وعبر إحكام والسيطرة علي الأسواق, مؤكدا أن الوزارة حريصة علي ضبط الأسواق والسيطرة عليها من خلال رقابة رادعة وحاسمة وضمان وصول السلع الغذائية الإستراتيجية للمناطق النائية عبر توفير جميع المنافذ من جمعيتي والجمعيات الاستهلاكية. وقال إن سعر توريد الأرز عادل ومناسب للمزارعين وأعلي من سعر توريد القمح والسكر وتمت الموافقة عليه بالتنسيق مع وزارة الزراعة, مؤكدا أن توريد الأرز للمضارب العامة أو الخاصة اختياري وليس إجباريا, موضحا أن حجب السلعة عبر تخزينها دون أن يكون لديك سجل تجاري سيمثل المتاجرة بسلعة إستراتيجية وممارسة تجارية خاطئة ومخالفة للقانون مما يعرض من يفعل ذلك للمساءلة والعقوبات الرادعة والحاسمة, موضحا أن سعر الأرز للمواطن ما بين8 و8.5 جنيه للكيلو. ومن جانبها, واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن علي مستوي الجمهورية التنسيق مع العديد من السلاسل التجارية لطرح السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق, وإقامة منافذ ثابتة بالمناطق التي تشهد كثافات سكانية وكذلك توجيه قوافل متحركة تجوب القري والأحياء الأكثر احتياجا لتلبية احتياجات المواطنين, كما تابعت القيادات الأمنية جولاتها الميدانية لتوفير السلع بتلك المنافذ بالأسعار المناسبة.
