طالبت الجماعة الإسلامية بتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة الدكتور عصام شرف تكون مهمتها تسيير الأعمال, وبما يحقق المطالب الشعبية الخاصة بمحاكمة قتلة الثوار ورموز النظام البائد. وعلي رأسهم حسني مبارك بصورة عاجلة وعادلة, بالإضافة إلي تهيئة البلاد لإجراء انتخابات تشريعية نزيهة. ورشحت الجماعة الإسلامية المستشار أحمد مكي لوزارة العدل والشاعر فاروق جويدة للثقافة والدكتور فاروق الباز للتعليم العالي والبحث العلمي والمهندس حسب الله الكفراوي للإسكان, مشيرة إلي أن هؤلاء الأشخاص محل ثقة أغلبية المصريين. وقالت الجماعة الإسلامية في بيان أمس: إننا ننظر بعين القلق إلي طرح فكرة المبادئ فوق الدستورية واسناد هذه المهمة إلي من لم يتم اختياره من قبل الشعب أو إقرارها دون طرحها للاستفتاء. وأكد البيان: أن مصر ليست في حاجة إلي هذه المبادئ فوق الدستورية. وقال الشيخ أسامة حافظ المتحدث باسم الجماعة الإسلامية وعضو مجلس شوري الجماعة: إننا نرفض وضع مبادئ فوق دستورية لأنها نوع من الالتفاف علي إرادة الشعب الذي وافق علي وضع الدستور الجديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية معتبرا أن أي محاولة خلاف ذلك تعد التفافا علي إرادة الشعب. وأضاف في تصريحات ل الأهرام المسائي.. إن الجماعة الإسلامية لم ترشح أي شخص ذي اتجاه إسلامي حتي لا يحدث أي اختلاف مع القوي السياسية الأخري, وأن الشخصيات التي رشحتها محل توافق شعبي. وأكد أن الجماعة الإسلامية لن تشارك في مليونية تطالب بتطبيق الشريعة في هذا التوقيت.