أعلنت وزارة المالية عن التفاصيل الكاملة للتعريفة الجمركية الجديدة علي السلع والمنتجات المستوردة, حيث قال الدكتور محمد معيط, وزير المالية, إن التعريفة الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارا من أمس, في جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتي في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء علي أي تشوهات جمركية, إلي جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفي بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية, واستخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين, حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الإستراتيجية علي رأسها الأدوية. وقال إن التعريفة الجمركية تتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع إستراتيجية وكلها تمس المواطنين, ولذلك لم تشهد أي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها وهذا يستهدف أيضا تشجيع الصناعات الوطنية, مضيفا نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية. وأضاف أن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين20 و60% حيث راعت التعريفة الجديدة تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولي في أكثر من275 بندا جديدا لتتماشي مع المطبق عالميا, وهو الأمر الذي يسهم في التيسير علي مجتمع الأعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية. وحول أهم البنود التي شهدت تعديلا في الرسوم الجمركية المطبقة, أشار الوزير إلي إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تماما, إلي جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الإثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.