لا إغلاق لأي مصنع إلا من خلال التنمية الصناعية والمحافظ

أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية, أنه لن يتم إغلاق أي مصنع إلا من خلال تقرير الهيئة وقرار من المحافظ الذي يقع في نطاقه المصنع, وفقا لقانون التراخيص الصناعية الجديد.
وأوضح عبد الرازق خلال اللقاء الذي استضافته غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات أمس أن هناك حالات لجهات أخري يمكن أن تغلق خط الإنتاج وليس المصنع.. وقال الهيئة قد تصدر رخصة لمصنع دواء لكن الرقابة علي منتج الدواء تكون من خلال وزارة الصحة, وهنا يمكن لوزارة الصحة إذا تبين خطأ في إنتاج الدواء أن توقف خط الإنتاج دون الرجوع للهيئة, ولكن لا تغلق المصنع.
وأضاف أن الغرض من قانون التراخيص الصناعية هو تبسيط الإجراءات واختصارها دون تهاون في الاشتراطات المطلوبة لإصدار الرخصة للنشاط الصناعي.. موضحا أن القانون اختصر إجراءات الحصول علي الرخصة للصناعات غير عالية المخاطر لمدة أسبوع, وعالية المخاطر لمدة تصل إلي شهر علي الأكثر.
وأشار إلي أن نجاح تطبيق القانون يحتاج إلي أمرين أولهما الميكنة الكاملة لكل الإجراءات التي تتم داخل هيئة التنمية الصناعية, والآخر رفع كفاءة العنصر البشري من موظفي الهيئة لتنفيذ القانون, لافتا إلي أن الهيئة قامت خلال العامين الماضيين بطرح نحو5 ر28 مليون متر أراض صناعية في إطار خطة وزارة الصناعة لطرح60 مليون متر حتي.2020