مازال الركود يسيطر علي سوق العقارات رغم بداية موسمه نتيجة احداث الثورة مما دفع الشركات إلي اقامة المعارض وتقديم التسهيلات لجذب المشترين من العرب والمصريين العائدين من الخارج. وارجع الخبراء الركود إلي تملك الخوف والحذر من المواطنين بالاضافة إلي قلة السيولة النقدية. وأكد أبوالحسن نصار الخبير العقاري ان حالة الركود مازالت تسيطر علي السوق العقارية منذ ثورة25 يناير حتي الآن علي مختلف المستويات سواء الافراد أو الشركات العقارية. وأوضح ان الافراد لايلجأون للبيع أو الشراء إلا للضرورة القصوي خوفا من الخسائر المالية التي قد يتعرض لها البائع في ظل الظروف الحالية وكذلك حالة الحذر والخوف المسيطرة علي المشتري. وأكد أبوالحسن ان الشركات تسعي حاليا إلي كسر حالة الجمود من خلال اقامة المعارض وتقديم تسهيلات لم تقدم من قبل وهي مد فترة التقسيط لستة اعوام بدلا من ثلاثة في معرض عمار يامصر وذلك لجذب العرب والمصريين الزائرين لمصر خلال تلك الشهور في شراء الوحدات السكنية أو الاراضي. واضاف ان الشركات تسعي لاستغلال الموسم العقاري لتحقيق أعلي ارباح بعد تقلصه في يوليو الحالي نظرا لقدوم شهر رمضان وكذلك سفر المصريين والعرب عقب العيد وقد طالب بضرورة عودة الأمن إلي طبيعته لتحقيق الطفرة الاقتصادية في جميع المجالات ومنها القطاع العقاري. بينما قال عبدالحميد جادو الخبير العقاري ان سوق العقارات تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية بعد ان شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية موضحا ان قطاع العقارات حاله كبقية القطاعات الاخري التي تأثرت بتلك الظروف. وأكد جادو ان الاحداث المتكررة تبث الخوف في نفوس المستثمرين المحليين قبل الاجانب مما دفع المستثمرين إلي توخي الحذر وانتظار عودة الحياة لطبيعتها مرة أخري. وأشار إلي ان موسم العقارات تشهد انتعاشتها السنوية من شهر يوليو لنهاية سبتمبر وذلك لعودة المصريين من الخارج بمدخراتهم لشراء وحدات سكنية أو قطع اراض وكذلك الانتهاء من الامتحانات بالنسبة للاسر المتوسطة التي نأمل ان تستعيد مساهمتها بعد الظروف التي تعرضت في ظل النظام السابق. واضاف ان قطاع العقارات في مصر مختلف عن مثيله بالمجتمعات المختلفة فله آلياته الخاصة والتي ظهرت خلال الازمة العالمية في2008 بتأثرنا الطفيف وبعد فترة مما يؤكد تماسك هذا القطاع المعروف عنه انه مستودع للقيمة النقدية وهذا ما دفع قلة من المواطنين اصحاب المجازفة المحسوبة إلي شراء وحدات سكنية واراض اثناء الفترة الماضية.