وزيرة التخطيط: الحكومة تحرص دائما علي إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من5.3% عام2018/17 إلي8% بحلول عام2022/21, وتعزيز دور الاستثمار من خلال مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال, خاصة فيما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها, والتوسع في المناطق الحرة وإنشاء12 منطقة استثمارية جديدة, وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال.
وأوضحت وزيرة التخطيط- في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال الجلسة الختامية بمؤتمر يورومني مصر2018 المنعقد تحت عنوان الاقتصاد المصري بين السرعة والمرونة أمس أن الحكومة وضعت برنامجا شاملا للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة(2018-2022), ترتكز محاوره علي إعطاء أولوية قصوي لحماية الأمن القومي المصري.
وقالت هالة السعيد إن الحكومة المصرية تحرص دائما علي إطلاع وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك شركاء التنمية الدوليين فيما تقوم به الدولة من خطوات وجهود لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت وتكتمل سلسلة الموضوعات هذا العام بتناول قضية تحقيق المرونة والسرعة في الاقتصاد, التي نراها تمثل تقييما لما قمنا به من جهود وما حققناه من إصلاحات اقتصادية تدلل علي جاهزية الاقتصاد المصري وقدرته علي جذب الاستثمارات والتكيف مع التطورات الاقتصادية والمالية العالمية.
وتابعت أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تبنت عددا من الإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص, وقد ارتكزت هذه الإجراءات والإصلاحات علي إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلي رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال.
وأوضحت ان هذه الجهود تستهدف بالدرجة الأولي توفير ما بين700 إلي900 ألف فرصة عمل سنويا تعمل علي خفض معدلات البطالة إلي حوالي8.4% عام2022/21.
وأكدت هالة السعيد أن مصر تحرص دائما علي المشاركة الفاعلة في جميع مبادرات التنمية وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم علي التعاون مع أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية العالمية والإقليمية
فتشارك في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة2030, والتي شكلت الركيزة الأساسية التي انطلقت منها الأهداف والخطط التنموية الوطنية والإقليمية, وأجندة تنمية وتحديث إفريقيا2063, وكذلك مبادرة الحزام والطريق.