الضرائب تبدأ تطبيق تقديم الإقرارات إلكترونيا

القيمة المضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة وكبار ومتوسطي ممولي الدخل أولا

أكدت وزارة المالية, انتهاء مصلحة الضرائب من استعداداتها لبدء تطبيق قرار الدكتور محمد معيط, وزير المالية, بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا;
حيث أعدت المصلحة العديد من التيسيرات والتجهيزات الإلكترونية لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبي خاصة الشركات والمؤسسات الكبري.
وذكرت الوزارة في بيان أصدرته أمس أن شهر يوليو الماضي شهد البدء التجريبي في استقبال الإقرارات الإلكترونية, وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل علي الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة علي مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا.
وأضافت أن تقديم الإقرارات إلكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب, والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.
وأكدت الوزارة أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية, وتم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.
وأوضحت الوزارة, أن قرار وزير المالية تطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اشتمل علي عدة مراحل; بحيث تبدأ المرحلة الأولي لتقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة, والذي يقدم كل3 أشهر, وإقرارات القيمة المضافة, والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة.
وتابعت: أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل, فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل, وموعده أول يناير2019 وحتي نهاية مارس للأفراد, ولنهاية أبريل2019 للشركات, بحيث نتلقي إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين, وهي شريحة يتجاوز عددها ال5 آلاف ممول, وتسهم بأكثر من85% من إجمالي الحصيلة الضريبية, علي أن يمتد تقديم الإقرار إلكترونيا لباقي الممولين والمسجلين تباعا.
وأشارت إلي أن سبق وأعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا أون لاين عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب; بحيث لا يحتاجون إلي التردد دوريا علي المأموريات لتقديم تلك الإقرارات, خاصة أنها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة, في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويا في ضرائب الدخل.