فضل الثورة مذكور علي كل لسان في مصر إلا عناصر الثورة المضادة.. والحقيقة أن تلك العناصر يقاومها الجميع بلا هوادة.. وفي مصر الثورة الجميع ماضون علي طريق الإصلاح الذي سرنا عليه مبكرا بعد إسقاط النظام. وعلي طريق الإصلاح كان الاستفتاء الدستوري والإعلان الدستوري.. وقد انتهي بهما إلي الأبد الحكم مدي الحياة وتوريث الحكم. وعادت مصر جمهورية بالتأكيد. وقبل ذلك كان حل مجلس الشعب ومجلس الشوري من أجل أن يقوم البناء الجديد علي أساس سليم ومن أجل أن يلقي كل من أساء إلي مصر عقابه. ومن الممكن أن تكون هناك إصلاحات قد تأخرت, لكن نية الإصلاح أكيدة وعزيمة الإصلاح قوية وكل مطالب الثورة. وفي ظل الظروف التي أحاطت بقضية الشهداء, وفي ظل المطالب الشعبية المشروعة, والاستعداد لبناء جديد سليم اتخذت خطوات جديدة علي طريق الإصلاح فأعلنت وزارة الداخلية أمس أنها أحالت للتقاعد669 من كبار ضباط الشرطة. وممن تقاعدوا18 من اللواءات المشتبه بضلوعهم في قتل متظاهرين خلال الثورة, وفي هذا استمرار لما اتخذ من إجراءات لحفظ حقوق الشهداء والمصابين, حيث يحاكم وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي, وستة من مساعديه السابقين بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار في إحدي قضايا قتل المتظاهرين, كما يحاكم مجموعة من كبار الضباط في عدد من المحافظات في قضايا مماثلة كما هو معلوم. وفي الثالث من أغسطس ستبدأ محاكمة الرئيس حسني مبارك بتهم يتصل بعضها بقتل المتظاهرين. ولايهمل المجلس الأعلي للقوات المسلحة مطالب اتخاذ أفضل الاستعدادات للانتخابات المقبلة فقد قال مصدر عسكري أمس إن الانتخابات قد لا تجري قبل نوفمبر أي بعد نحو شهرين من الموعد المقرر. فعملية تسجيل المرشحين ستبدأ في سبتمبر وهو ما يعني التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالبدء في تسليم البلاد إلي سلطة مدنية.