أشاد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدولي, بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر والإجراءات التي اتخذتها في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال, وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص. وأكدت الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, أن الحكومة المصرية وضعت برنامجا متكاملا للإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمار بحيث يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في الاستثمار, موضحة أن الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, قدم برنامجا متكاملا للحكومة لمجلس النواب, والذي صدق عليه, وأنه تم التحرك نحو برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يرتكز علي تحسين بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للقطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية, وتعديل قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم, من أجل تحسين مستوي الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال مشاركتها أمس, في جلسة إزالة العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر, خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي, بحضور محافظي نحو40 دولة إفريقية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, وكل من الدكتور حازم الببلاوي, المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي, والدكتور محمد معيط, وزير المالية, والدكتورة رانيا المشاط, وزيرة السياحة, والمهندس عمرو نصار, وزير التجارة والصناعة, والدكتور عز الدين أبو ستيت, وزير الزراعة, والسفير راجي الأتربي, المدير التنفيذي لمصر لدي البنك الدولي.