الآثار: تابوت الإسكندرية ليس ملكيا ويخضع للدراسة والترميم

نفي الدكتور مصطفي وزيري, الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار, ما تردد مؤخرا حول نوع السائل وهوية الهياكل العظمية التي عثر عليها داخل تابوت الإسكندرية الذي تم فتحه الخميس الماضي بموقع اكتشافه في منطقة سيدي جابر.
وأكد, في بيان أصدرته الوزارة أمس أن تلك الأنباء غير صحيحة علي الإطلاق وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أن الموقع الذي عثر به علي التابوت لم يستخدم من قبل خلال العصور التاريخية السابقة كجبانة ملكية, كما أن التابوت نفسه ليس ملكيا ولا توجد عليه أي نقوش أو كتابات هيروغليفية أو يونانية تدل علي هوية صاحبه أو الحقبة الزمنية التي يرجع إليها.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار إلي إن التابوت يخضع حاليا لأعمال الدراسة والترميم في مخازن مصطفي كامل الأثرية والتابعة لوزارة الآثار.
وأوضح أن السائل الذي وجد بداخل التابوت ليس عصيرا للمومياوات به إكسير الحياة أو الزئبق الأحمر كما يشاع بل هي مياه للصرف الصحي تسربت من بيارة الصرف الموجودة بالمنطقة عبر فجوة صغير في التابوت, كما قام الأخصائيون بأخذ عينة من هذا السائل لتحليلها ومعرفة مكوناته.
أما بالنسبة للهياكل العظمية التي عثر عليها داخل التابوت, أكد وزيري أنه لم يستدل علي هوية أصحابها حتي الآن ولا توجد أي معلومات دقيقة عنهم, حيث يعكف علي دراستهم حاليا مجموعة من المتخصصين في علم دراسة المومياوات والعظام وعلم الإنثروبولوجي لمعرفة هويتهم وسبب الوفاة والحقبة الزمنية التي ترجع إليها هذه الهياكل العظمية.
وقال إن تصريحاته بشأن الجماجم كانت مجرد وصف لشكلها وحالتها وليس لها أية صلة بكونها تخص عساكر في الجيش من عدمه ولكن الدليل الوحيد حتي الآن هو وجود أثر لضربة سهم حربي في جبهة أحد الجماجم.
وحول ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن أحد المتخصصين بفريق العمل صرح بأن هذه الهياكل العظمية لشخص واحد في مراحله العمرية المختلفة, قال وزيري: إنه أمر غير وارد علي الإطلاق بأن يصدر هذا التصريح من أي متخصص لأنه أمر غير منطقي ويتنافي مع مبادئ العقلانية, معربا عن اعتقاده أن هذا التصريح مجرد دعابة من رواد الفيسبوك.