انتشار القمامة مازالت مشكلة مزمنة تؤرق المسئولين منذ سنوات تحولت معها عروس البحر إلي تجسيد القبح والروائح الكريهة وفشلت الحلول والمقترحات في القضاء عليها أو الحد منها.. ومنذ فترة قرر المسئولون بمحافظة الإسكندرية الاستعانة بالخبرات الأجنبية لجمع القمامة والتخلص منها نظير عدة ملايين من الجنيهات شهريا.. ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن فقد تفاقمت الظاهرة رغم وجود الخبرة والعقول الأجنبية, ومازالت الظاهرة مصدر إزعاج للمواطن والمسئول معا.. الأهرام المسائي استعرض وجهات النظر المختلفة للبحث عن حلول تساعد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إعادة الجمال إلي الشارع السكندري وكانت السطور التالية. وفي جولة بشوارع الإسكندرية رصدنا العديد من المواقع تئن من تكدس صناديق جمع القمامة المبعثرة. تقول إسراء عبد الغني موظفة- إن مشكلة انتشار القمامة بالشوارع اعتدنا علي وجودها في حياتنا ونتعايش معها, وقالت إنه من المحزن أن تمتد هذه الظاهرة إلي الطريق الوحيد الذي نتباهي به وهو طريق الكورنيش حيث أصبحت تلال القمامة علامات إرشادية عليه, كما أصبح مشهد تكدس الصناديق أمرا طبيعيا أمام شاطئ البحر خاصة بالمناطق التي يوجد بها الكافيتريات. ويتناول طارق مؤمن الحسيني بعدا آخر في ظاهرة القمامة فيقول: لم تسلم أسوار بعض المدارس من احتلال تلال القمامة... فهناك المئات من المدارس مدون علي أسوارها النظافة من الإيمان وأيضا مدرستي نظيفة ومتطورة والمفاجأة أنك تجد أسفل هذه الشعارات أكواما من القمامة. النباشون ويقول المهندس ولاء السيد الأسيوطي إن السبب الرئيسي لبعثرة القمامة بالشوارع هم النباشين أو الفريزة كما يطلقون عليهم.... فكل مواطني الإسكندرية اعتادوا رؤية الأطفال والشباب وهم يقومون بالبنش في صناديق القمامة, للبحث عن المخلفات الورقية والبلاستيكية والمعلبات وزجاجات المياه المعدنية من أجل بيعها للمصانع لإعادة تدويرها مرة أخري ويضيف: هؤلاء الفريزة أحد أهم أسباب انتشار القمامة في شوارع المدينة علي الرغم من قيام محافظ الإسكندرية السابق بتخصيص قطعة أرض لهم لفرز القمامة بها إلا أن أحدا منهم لم يلتزم بذلك.. و تتم هذه العملية أمام أبواب المستشفيات أيضا مما يترتب عليه انتشار الأوبئة. المناطق الراقية وتقول أميمة عبد القادر أحمد موظفة لا أحد ينكر أن المسئولين بالشركة التي تتولي مهمة جمع القمامة نجحوا بشكل ملحوظ وكبير في الحد من انتشار تلال القمامة بالشوارع خلال الأشهر الماضية والمواطن السكندري لمس تغيرا إلا أنه في بعض الأحيان نجد انتشارا للقمامة بصورة كبير في كل المناطق سواء الراقية منها او الشعبية و حتي العشوائية.. وهذا يعود لعدم انتظام الشركة في رفع أكوام القمامة من الشوارع بصفة منتظمة. فشل التجربة ويتساءل زغلول بنداري السعيد قائلا: لماذا الاستعانة بشركات أجنبية لجمع القمامة ونظافة الشوارع ؟. لقد أثبتت هذه التجربة فشلها منذ التعاقد مع إحدي الشركات الفرنسية لنظافة المدينة مقابل ملايين من الجنيهات شهريا يتم جمع جزء منها من المواطن علي فاتورة استهلاك الكهرباء وفشلت الشركة لأسباب عديدة مما ترتب عليه العديد من المشكلات بين الشركة والمحافظة بعد أن وصلت المديونية علي المحافظة نحو(100) مليون جنيه ولجوء الشركة الأجنبية للمحاكم.... وعلي الرغم من فشل هذه التجربة فإن المحافظة أعلنت أخيرا عزمها التعاقد مع احدي الشركات الايطالية لتقوم بمهمة نظافة المدينة بعد جمع القمامة والتخلص منها. استكمال عقد وضعنا صرخات المواطن السكندري أمام المهندس محمد أسامة الخولي العضو المنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة فبدأ بقوله.. لابد من إيضاح عدد من الحقائق في هذا الأمر.. ومنها أن الشركة قد بدأت عملها أواخر عام2011 عقب حدوث خلاف بين الشركة الفرنسية والمحافظة وتركها العمل وتحديدا قبل عيد الأضحي المبارك وقتها, حيث كانت الإسكندرية علي وشك وقوع كارثة بيئية نتيجة انتشار أكوام القمامة بالشوارع بصورة مخيفة.. وحينذاك كان المهندس إبراهيم محلب رئيسا لمجلس إدارة إحدي شركات المقاولات فكلف الشركة برفع القمامة فورا من الشوارع خلال أيام العيد وبالفعل قمنا بالمهمة علي الوجه الأكمل.... ثم اجتمع الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية الأسبق مع رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف المهندس محلب بحل هذه المشكلة حلا جذريا والذي قام بتكوين شركة نهضة مصر لتحل محل الشركة الفرنسية علي أن تستكمل شركة نهضة مصر عقد الشركة الفرنسية وقد ترتب علي هذا الأمر تكبد الشركة خسائر مادية جسيمة نظرا لأن عقد الشركة السابقة لم يكن مناسبا مع طبيعة عمل شركة نهضة مصر إضافة إلي تعنت جهات الإشراف في تطبيق غرامات مجحفة علي الشركة. سلوك المواطن وقال إن المواطن يرفض الالتزام بمواعيد إلقاء أكياس القمامة وأماكن تجميعها.. فمنذ عام2014 ونحن نضع علامات إرشادية تتضمن توقيت جمع القمامة ولكن للأسف يتم إلقاء القمامة في أي وقت يراه وأيضا في المكان الذي يحلو له وهو أمر يحمل الشركة أعباء مالية فوق طاقتها, لذلك نقول إن سلوك المواطن السلبي مكلف جدا. وأوضح أنه بعد انتهاء العقد تم التعاقد مع محافظة الإسكندرية بناء علي موافقة مجلس الوزارء لمدة ثلاث سنوات بداية من2017/7/1 وينتهي في2020/6/30 وعقب توقيع العقد قامت الشركة بضخ عدد من السيارات بقيمة(15) مليون جنيه مما كان له الأثر الطيب في الشارع السكندري.. وتنحصر مهمة الشركة في جمع القمامة وكنس وغسيل الشوارع بالمناطق المتميزة وكذلك غسيل الميادين والنقل للمحطات الوسيطة أو مصانع التدوير أما النقل للمدفن فهو مهمة احدي الشركات الأخري. الحل الجديد وحول أهم الحلول التي تتبعها الشركة للقضاء علي ظاهرة انتشار القمامة بالشوارع يقول المهندس محمود علي رئيس قطاع النظافة بالشركة: نحن بصدد القيام بتجربة إحضار صناديق بلاستيكية نقوم بتسليمها إلي حراس العقارات لتجميع القمامة بها علي مدار اليوم وفي موعد محدد تقوم السيارات بنقل هذه الصناديق.. وقال: التجربة تطبق علي طول الكورنيش وعلي عدد من الشوارع بمناطق سموحة ومحرم بك وأضاف قائلا: نتعامل مع كل المناطق بمنظومة عمل واحدة بلا تفرقة علي الإطلاق فليس لدينا مناطق متميزة في الخدمة دون غيرها فنحن نقوم برفع القمامة من هذه المناطق مرة واحدة علي الأقل يوميا وفي بعض المناطق نقوم برفعها مرتين خلال اليوم.. وهناك الشوارع الضيقة للغاية فنتغلب علي مشكلتها باستخدام التروسيكلات حيث قمنا بشراء(70) تروسيكل دخلت الخدمة وهناك(25) أخري يجري ترخيصها إضافة إلي(30) جار التعاقد علي شرائها حاليا. وعن تذبذب الأداء كما اشتكي المواطنون قال: سلوك المواطن سلبي في المقام الأول فهو يلقي بأكياس القمامة طوال اليوم وفي محاولة للتغلب علي هذه المشكلة هناك(40) جمعية وشركة صغيرة خاصة تقوم بجمع القمامة ونتسلمها منهم وننقلها للمحطات الوسيطة. القمامة فقيرة وعن مصانع تدوير القمامة أوضح أن الشركة تشرف علي إدارة ثلاثة مصانع بمناطق آبيس والمنتزه وتعمل بكامل طاقتها ولكن للأسف القمامة التي نقوم بجمعها من الشوارع فقيرة للغاية بعد قيام النباشين بالاستيلاء علي المخلفات التي يمكن الاستفادة منها في عملية التدوير لذلك نؤكد أن القمامة غير مربحة ولكنها تقلل من خسائر التكلفة. ويناشد المواطن بقوله:نطالب المواطنين بالالتزام بمواعيد وأماكن جمع القمامة حتي يتسني له الشعور بكفاءة أداء الشركة ورؤية الشوارع نظيفة لأننا جميعا بالإسكندرية نبحث عن عودة الجمال للشوارع كما نطالب المسئولين بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة النباشين.
