اعترف هانى المسيرى، محافظ الاسكندرية، بوجود عدة أسباب أدت لتراكم القمامة فى شوارع المحافظة، لافتا إلى أن أجهزة المحافظة تسعى لحلها والوصول الى المستوى اللائق الذى يرتضيه المواطن السكندري. وكشف"المسيرى" فى بيان له، اليوم الأحد، الأسباب المؤدية إلى تراكم القمامة، بدأها بزيادة حجم المخلفات التى تنتجها المحافظة من 1700 طن يوميا عام 2011 إلى 4000 طن قمامة يوميا بالشتاء، و5500 طن وأكثر يوميا فى الصيف- بحسب قوله. وأضاف أن شركة "نهضة مصر" المسئولة عن رفع القمامة عليها مديونية تقدر بملايين الجنيهات لم يتم سدادها لمقاولين من الباطن- يمثلون معظم طاقاتها- نظرا للتزايد المطرد بحجم المخلفات، وتعمل المحافظة على صرف بعض المبالغ إلا أن غرامات الرصد البيئي الموقعة على الشركة تعوق دون صرفها. وتابع "المسيرى" إنه يجرى حاليا التفاوض للوصول إلى حلول حتى ينتظم المقاولون فى عملهم فى رفع المخلفات، مشيرا إلى أنه قام بسداد 80 مليون جنيه تقريبا مديونية المحافظة للشركة للدفع بعجلة العمل وتدعيم الشركة لرفع كفاءتها لينعكس على الشارع السكندري. وأوضح أن كثير من المواطنين يعتقد أن القيمة المحصلة للنظافة مع فاتورة الكهرباء مخصصة لجمع القمامة رغم أن المبلغ المضاف الي فاتورة الكهرباء مخصص لكنس و نظافة الشوارع والميادين العامة فقط، بما يعنى أن المحافظة تتحمل 100٪ من تكاليف منظومة الجمع والنقل والتخلص من المخلفات المنزلية والتجارية. وأكد "المسيرى" أن النباشين أو الفريزة هم أحد أهم المعوقات التي تواجه المحافظة والشركة معا لانتشارهم بشكل غير مسبوق ابان الثورة وانشغال الآمن بالتصدي للإرهاب، قائلا:" النباشين يقومون بإخراج أكياس القمامة من الصناديق وفرزها في الطريق للإستفادة من بيع المخلفات الصلبة ثم يتركون المكان بعد الفرز وقد امتلئ بما يتركونه من مخلفات عضوية مثل فضلات الطعام". وانتقد المحافظ، عدم التزام المواطنين بالمواعيد المحددة لجمع القمامة من كل منطقة من جانب الشركة، مما يؤدى إلى تراكم القمامة فى الشوارع على مدار اليوم ويشجع النباشين على التواجد بصفة مستمرة و بالتالى يبقى الطريق دائما عرضة لانتشار القمامة. وحول المدافن الصحية والمحطات الوسيطة للقمامة، أكد المحافظ، المحطات الوسيطة تعرضت للنهب والسرقة في فترة الثورة ، فضلا عن منع بدو برج العرب للشركة من استخدام المدفن الصحي بالمنطقة، مما جعلها تقوم باستخدام المدفن الصحي بمدينة االحمام "الكيلو 52" وبالتالى تحمل ضعف تكلفة النقل بسبب فرق المسافات أى ما يعادل 5 ملايين جنيه شهريا تكلفة إضافية. وحدد "المسيرى" عدة حلول لمواجهة الأزمة، منها استنفار امكانيات كافة أحياء المحافظة للعمل على رفع القمامة بالإضافة إلى مجهودات شركة نهضة مصر، واستخدام الضبطية القضائية المخولة لرؤساء الأحياء فى القبض علي النباشين ، وتغريم وغلق المحلات التجارية التي تلقي بمخلفاتها بالطريق العام، والتفاوض مع الشركات المنتجة لمواد تغليف مسببة للتلوث لوضع حلول معها. وعن الحلول طويلة المدى، قال المحافظ أنه سيتم المشروع القومي المزمع تنفيذه مع وزارة التطوير الحضري والعشوائيات للقيام بالجمع السكنى ونقل وتدوير المخلفات،والعمل على توعية السكان لتطبيق منظومة الجمع المنزلي والفصل من المنبع للقضاء علي وجود الصناديق الكبيرة للجمع في الشوارع. وأشار إلى أن المحافظة تعكف حاليا على دراسة العديد من العروض المقدمة من شركات كبرى ذات الخبرة العالية كشركة دلة السعودية وشركة فيوليا وشركة ايجى سيكل والعديد من الشركات القومية، بإنتهاء عقد شركة نهضة مصر في عام 2016، بالإضافة لإنشاء مصانع تدوير للقمامة.