راودته أحلام الثراء منذ صغره وسعي بكل السبل لتحقيقها دون جدوي بسبب قدراته المحدودة ونشأته وسط أسرة بسيطة. تمرد محمد علي تقاليد أسرته فيما حاول والده تعليمه حرفة أو صنعة لكن الصبي كان يرفض الانصياع مما زاد من حدة الخلافات التي كانت تتكرر بشكل يومي وأدت إلي طرده من المنزل في النهاية. لجأ الصبي الذي لم يكمل عامه الثاني عشر إلي بعض رفاقه ممن علي شاكلته من أبناء منطقة شبرا الخيمة حيث انغمس بينهم حتي زادت أخلاقه سوءا ورويدا رويدا انجرفت قدماه نحو تعاطي المخدرات بمختلف أصنافها بداية من الأقراص المخدرة حتي الهيروين. استمرأ محمد حياته وزاد في غيه حتي مارس السرقة لجمع الأموال اللازمة لتلبية احتياجته من المخدرات التي سيطرت عليه ومع كثرة وقائعه ذاع صيته بين الأهالي واشتهر بينهم بلقب الحرامي إذ أصبح الجميع يخشي التعامل معه. وفي إحدي جلسات المزاج تعرف الحرامي علي تاجر سموم عرض عليه اعطاءه بضاعة وترويجها له بين معارفه فوافق علي الفور وعقد معه عدة صفقات حتي انتعشت أحواله مما زاد من طمعه في جمع أكبر قدر من المال ووسع من تجارته وحاز أسلحة نارية للدفاع عنها حيث سجل في أرشيفه الجنائي واقعة قتل وظل علي دربه حتي تم رصده من جديد والقبض عليه متلبسا. كانت معلومات سرية قد تجمعت أمام مكتب العقيد سامح القللي مفتش مباحث شبرا الخيمة تفيد قيام عاطل يدعي محمد غريب22 سنة وشهرته محمد الحرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين واتخاذه من منطقة شبرا الخيمة وكرا له. وبتكثيف التحريات حول المتهم تبين أنه سبق اتهامه في8 قضايا مخدرات وسلاح وقتل وسرقة آخرها حيازة سلاح بالقاهرة كما تبين تواصل المتهم مع العديد من تجار السموم بمحيط سكنه بمنطقة شبرا الخيمة. وبعرض المعلومات علي اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية أخطر اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية فأمر بسرعة القبض علي المتهم. تم تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة وإعداد مأمورية من رجال المباحث للقبض علي المتهم تم نشر خلالها عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالقرب من محل سكنه والأماكن التي يتردد عليها تمكن خلالها النقيب كريم علاء ضابط مباحث شبرا الخيمة من ضبطه وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ250 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة. وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج فتم تحريزها وتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق.