إعادة المداولة حول7 مواد من قانون تنظيم الصحافة

قال النائب أسامة هيكل, رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيعرض الأسبوع المقبل علي الجلسة العامة للبرلمان, لإعادة المداولة بشأن7 مواد منه بناء علي ملاحظات مجلس الدولة, موضحا أن اللجنة رفعت تقريرها إلي د. علي عبد العال, رئيس المجلس, متضمنا بعض الملاحظات علي المواد التي أبدتها نقابة الصحفيين.
وأضاف هيكل, عقب اجتماع مغلق للجنة أمس, أن القانون به18 نصا تراعي حرية الصحافة والصحفيين, وترفع من شأن المهنة, مشيرا إلي أن علاقة اللجنة بنقابة الصحفيين جيدة للغاية, في حين من المقرر ترتيب لقاء اليوم بين أعضاء اللجنة والكاتب عبد المحسن سلامة, نقيب الصحفيين, للاتفاق علي بعض النقاط حول القانون. وأشار هيكل إلي أن الملاحظات التي جاءت من مجلس الدولة تختلف تماما عن الملاحظات التي أبدتها نقابة الصحفيين, موضحا أن ملاحظات مجلس الدولة لم تتطرق إلي مواد المشروع الخاصة بالفصل بين مجالس الإدارات والتحرير, كما لم تتناول النص المتعلق بإلزام مجالس الإدارات بنشر ميزانيتها, أو المادة الخاصة بحرية الصحافة الواردة كما هي في نص المادة71 من الدستور.
ونوه هيكل إلي أن مشروع قانون المجلس الأعلي للإعلام يحتوي في مجموعه علي109 مواد,65 مادة منها وردت من مجلس الدولة كما هي دون إدخال أي تعديلات أو إبداء ملاحظات, بينما طالب بإدخال بعض التعديلات في الصياغة بشأن39 مادة, ولم تدخل تعديلات علي21 مادة من قانون الهيئة الوطنية للصحافة, وطالب بإدخال تعديلات في الصياغة علي33 مادة.
وتابع قائلا: إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام توجد به37 مادة,18 مادة منها لم ترد عليها أي ملاحظات من مجلس الدولة, بينما طالب بتعديلات في الصياغة علي18 مادة, مؤكدا أن اللجنة وافقت علي كامل ملاحظات مجلس الدولة, وستجري إعادة المداولة بشأن5 مواد فقط في قانون المجلس الأعلي للإعلام, وهي المواد12, و25, و26, و60, و67.
وشدد هيكل علي أن اللجنة ليست في عداء مع أحد, وتتحرك من أجل تحقيق الصالح العام, وصالح الدولة, خاصة أن معظم أعضائها من الصحفيين والإعلاميين, لافتا إلي أن نقابة الصحفيين وأعضائها محل احترام من النواب, وأنه لا سبيل عن الحوار كوسيلة لحل كل المشكلات, مع التأكيد أن ملاحظات مجلس الدولة تزيد من قوانين الإعلام والصحافة حصانة.
وأضاف أن اللجنة استجابت لملاحظات مجلس الدولة في إطار من التكامل, لكي يخرج القانون في أفضل صياغة ممكنة تمنع الطعن عليه لاحقا, منبها أنه بعد صدور تقرير مجلس الدولة تم الترويج لملاحظاته بشكل يسيء للعلاقة مع الصحفيين, وهو أمر ترفضه اللجنة, لأنه في المقام الأول صحفي, ولن يكون أبدا ضد المهنة, وحرية التعبير والحريات. وأكد هيكل أن الجهات المعنية بالقانون كلها محل احترام من مجلس النواب, ولا يعمل بمعزل عنهم, موضحا أن إرسال مشروع القانون إلي مجلس الدولة يستهدف الحصول علي ملاحظاته, بوصفه عين قانونية أخري علي القانون تسهم في إخراجه في أفضل صوره, وذلك بخلاف أنه التزام دستوري علي المجلس.