هيكل: إعادة المداولة على 7 مواد فى قوانين الصحافة والإعلام بالجلسة العامة للبرلمان

* أؤيد بعض ملاحظات نقابة الصحفيين ولسنا فى عداء مع أحد وهدفنا المصلحة العامة
أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام سيتم عرضها الأسبوع المقبل على الجلسة العامة للمجلس.. الإعادة المداولة على 7 مواد من مشروع القانون بعد تلقى ملاحظات مجلس الدولة بشأنه .
وأضاف هيكل، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، أن القانون يوجد به 18 نصا تراعى حرية الصحافة والصحفيين والرفع من شأن المهنة.
وأكد هيكل أن اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مشيرا إلى أنه يؤيد بعض الملاحظات على المواد التى أبدتها نقابة الصحفيين.
وأوضح أن علاقة اللجنة بنقابة الصحفيين جيدة للغاية، مشيرا إلى إمكانية عقد لقاء اليوم مع نقيب الصحفيين للاتفاق على بعض النقاط.
وأضاف أسامة هيكل، أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام تم إرساله إلى مجلس الدولة لإبداء الملاحظات عليه، مشيرا إلى الملاحظات التى جاءت من مجلس الدولة تختلف تماما عن الملاحظات التى أبدتها نقابة الصحفيين، حيث إن ملاحظات مجلس الدولة لم تتطرق إلى مواد المشروع الخاصة بالفصل بين مجالس الإدارات والتحرير، كما لم تتناول أيضا النص المتعلق بإلزام مجالس الإدارات بنشر ميزانيتها، أو المادة الخاصة بحرية الصحافة التى وردت كما هى فى نص المادة 71 من الدستور.
وأوضح هيكل أن مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام يحتوى فى مجموعه على 109 مواد، 65 مادة منها وردت من مجلس الدولة كما هى دون إدخال أى تعديلات أو إبداء ملاحظات، و 39 مادة طالب فيها مجلس الدولة بإدخال بعض التعديلات فى الصياغة.
وأضاف أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قد وافقت على كامل ملاحظات مجلس الدولة.. لافتا إلى أن 5 مواد فقط فى مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام ستتم إعادة المداولة بشأنها فى الجلسة العامة للمجلس، وهى المواد أرقام :12 ، 25 ، 26 ، 60 ، 67.
وأشار هيكل إلى أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة يتكون من 55 مادة، لم يُدخل مجلس الدولة أى تعديلات على 21 مادة منها، و33 مادة طالب مجلس الدولة فيها بتعديلات فى الصياغة وتمت بالفعل من قبل اللجنة، لافتا إلى أن المادة (23) من مشروع القانون ستتم إعادة المدولة عليها فى الجلسة العامة. وأوضح أسامة هيكل أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام يوجد به 37 مادة، 18 مادة منها لم ترد عليها أى ملاحظات من مجلس الدولة، بينما طالب مجلس الدولة بتعديلات فى الصياغة شملت 18 مادة، وأن المادة (22) ستخضع لإعادة المداولة عليها فى الجلسة العامة. ولفت هيكل إلى أن لجنة الثقافة والإعلام ليست فى عداء مع أحد وتتحرك من أجل تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الدولة، مشيرا إلى أن معظم أعضاء اللجنة من الصحفيين والإعلاميين، وأن نقابة الصحفيين وأعضاءها محل احترام من النواب، مشددا على أهمية الحوار كوسيلة لحل جميع المشكلات.