مكرم محمد أحمد:

لم أقصد التغول علي اختصاصات النائب العام

استمعت نيابة أمن الدولة العليا, أمس, إلي توضيح من الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بقرار المجلس بوقف النشر في موضوع يتعلق بإحدي المؤسسات المصرية الطبية, حيث أكد رئيس الأعلي للإعلام أن القرار جاء وفقا لقانون المجلس ولم يقصد التغول علي اختصاصات النائب العام, وشدد علي احترامه للنيابة العامة ودورها في حفظ واستقرار الوطن ونجاح مؤسساته في أداء رسالتها.
حضر جلسة التحقيق عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين, رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام, وحاتم زكريا السكرتير العام لنقابة الصحفيين, كما حضر عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, وجمال شوقي وصالح الصالحي عضوا المجلس وأيمن عبد المجيد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين, وسيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة.
ومن جانبه, أكد عبد المحسن سلامة, نقيب الصحفيين, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي عقب انتهاء التحقيقات, أن النيابة لم توجه أي اتهامات إلي رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وسؤاله للاستيضاح حول القرار الصادر من المجلس الأعلي والالتباس بينه وبين قرارات النائب العام, ومدي الاختلاف بين القرار وقرار النائب العام, وكذلك بين سلطات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام التي خولها له القانون وسلطات النائب العام في هذا الشأن.
وأوضح أن التحقيق كان علي سبيل الاستدلال لأن هناك لبسا في تفسير المادة26 من قانون المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, مشددا علي أن ما حدث فرصة لتعديل قانون الصحافة والإعلام بحيث تكون الصلاحيات واضحة.