تعديل الإيجار القديم

.. قانون شائك يثير تخوفات النواب

متي سيعدل مجلس النواب قانون الإيجار القديم؟, سؤال يطرحه الكثير من المواطنين بين حين وآخر, وسط مخاوف مشروعة لديهم من التعديلات المرتقبة, والتي يقابلها حالة من التسويف من جانب أعضاء البرلمان لعلمهم بمدي حساسية هذا الملف, وعلاقته بالملايين من الملاك والمستأجرين, في ضوء وجود3 ملايين وحدة سكنية بحسب الإحصائيات الرسمية.
النائب معتز محمود, رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان, يعد من أشد المؤيدين لفتح اللجنة هذا الملف الشائك, بعد أن تقدم بتعديلات موسعة علي قانون الإيجار القديم بالاشتراك مع النائب إسماعيل نصر الدين, بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية مع الحفاظ علي حقوق مختلف الأطراف, في ظل وجود أكثر من نصف مليون وحدة سكنية مغلقة.
وتنتظر اللجنة موافاة الجهات المختصة لها بكافة التفاصيل عن وحدات الإيجار القديم علي مستوي الجمهورية, سواء المغلقة أو المستغلة في أغراض سكنية أو لأنشطة تجارية, حتي تبدأ مناقشات مشروع القانون بالاستماع لمقترحات النواب, تمهيدا لعقد جلسات حوار مجتمع موسعة عن نصوصه المقترحة, باعتبار القانون يتصدر أولويات اللجنة.
وبحسب رئيس اللجنة, فإن مشروع القانون سيتضمن العديد من الإجراءات قبل الوصول إلي مرحلة تحرير عقود الإيجار القديم, وفق مدد زمنية يتوافق عليها النواب, تشمل في البداية توفيق أوضاع وحدات الإيجار التجارية, ومن ثم التعرض للوحدات السكنية بعد التأكد من توافر الضمانات اللازمة لكسب رضاء المؤجر والمستأجر علي حد سواء. ويقول معتز لالأهرام المسائي إن التعديلات المقترحة تمنح مهلة تمتد إلي10 سنوات لجميع وحدات الإيجار القديم, بحيث تفرض خلالها زيادة سنوية متغيرة من منطقة إلي أخري بحسب حالة العقار, لتصل إلي المثل بعد انقضاء هذه المدة, مع إعطاء أولوية لقاطني الإيجار القديم في الحصول علي وحدات مماثلة بمشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة حاليا.
وقبل نحو شهرين, صرح النائب محمد زكي السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر, أن ائتلاف الأغلبية سيعمل علي إنجاز بعض التشريعات الهامة خلال الفترة المقبلة, وفي مقدمتها تعديل قانون الإيجار القديم, وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية, وإصلاح العوار القائم حاليا في العلاقة بين المالك والمستأجر.
فيما اعتبر النائب إيهاب منصور, عضو اللجنة, أن مشروع القانون يمثل عقبة حقيقية أمام مجلس النواب, لأن يمس بشكل مباشر الملايين من الأسر المصرية, وهو ما يستدعي التحوط إلي أقصي درجة عند بدء مناقشات مواده, خاصة أن حالة القلق حول تعديل القانون انتقلت إلي النواب, خشية التأثير علي شعبيتهم في دوائرهم الانتخابية. في المقابل, نفي النائب إسماعيل نصر الدين لالأهرام المسائي أن يكون تعديل القانون جاء بهدف طرد أي مواطن من مسكنه تحت أي ظرف, مشددا علي أن اللجنة ستعقد العديد من جلسات الاستماع للمختصين وذو الشأن للوقوف علي كافة تفاصيل القانون, مع دعوة أكبر عدد ممكن من الملاك أو المستأجرين للتوصل إلي حالة من التوافق المجتمعي حوله.
وينص مشروع القانون المقترح علي إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية, بحيث يمول من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة50%, مع إنشاء لجان لحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيا بكل المحافظات, وفقا لمستوي البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار.
كما أجازت تعديلات القانون الاتفاق بين المالك والمستأجر علي إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها, بعد تقاضي المستأجر مقابل مادي للتنازل تراضية عن المدة المتبقية من العقد, بشرط ألا تزيد قيمة التنازل عن25% من سعر الوحدة السوقية.