التجار والحكومة يواجهون الغلاء ببني سويف

في محاولة للتصدي لموجة الغلاء التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود قرر عدد من تجار الجملة بمحافظة بني سويف التحرك لمواجهة تجار التجزئة وبيع السلع بسعر الجملة حتي تصل السلعة للمواطن بالسعر المناسب.
ويقول عصام محمد تاجر جملة إن تجار التجزئة استغلوا رفع أسعار الوقود وقاموا برفع أسعار العديد من السلع التي لم يتم رفع تسعيرتها من المصانع المنتجة لها لتجار الجملة ما دفع العديد من تجار الجملة إلي اتخاذ قرار ببيع السلع بسعر الجملة حتي تصل للمواطن بسعر مناسب غير مغالي فيه. وأوضح نبيل حليم تاجر جملة أن التواصل بين المحافظة وتجار الجملة لم يقتصر علي تجار السلع الغذائية فقط بل امتد الأمر إلي موزعي المواد البترولية كالزيوت والشحوم ولوازم السيارات, مشيرا إلي افتتاح أول منفذ بموقف محيي الدين بمدينة بني سويف لبيع زيوت السيارات بأسعار أقل من أسعار السوق في الوقت الحالي, وذلك في إطار الإجراءات التي تتبعها المحافظة لضبط أسعار السلع الحيوية, وبهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط بمختلف فئاته.
وأضاف محمد سيد توفيق سائق أن هناك بعض المسئولين التنفيذيين التقوا عددا من السائقين العاملين بمواقف المحافظة وأكدوا أن سعر الزيوت لم تشهد أي زيادة وكذلك قطع الغيار وأن السائقين طالبوا بفتح منافذ أخري مماثلة لبيع زيوت السيارات.
وأوضح المهندس حسن عبد الرحمن وكيل أول الغرفة التجارية ببني سويف, أنه تم عقد اجتماع مع تجار الجملة في وجود محافظ الإقليم ومدير الأمن وتم الاتفاق علي فتح منافذ لبيع السلع الخاصة بتجار الجملة بسعر الجملة للجمهور داخل المراكز والمدن, مشيرا إلي أن الأمر كان يحتاج فقط إلي تأمين شرطي لتلك المنافذ التي أغضبت تجار التجزئة خاصة المستغلين منهم, وبالفعل وافقت الشرطة وفرضت حراسات علي تلك المنافذ والتي لاقت قبولا غير مسبوق من السائقين. ودعا وكيل الغرفة التجارية تجار الجملة من الراغبين في فتح منافذ لبيع السلع بسعر الجملة إلي التوجه لمديرية الأمن فقط للحصول علي موافقة مباشرة لتأمين منفذه ضد عبث المستفيدين والمغرضين.
من جانبه أكد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف أنه يجري حاليا الإعداد لإقامة العديد من المنافذ لبيع أدوات واحتياجات الصيانة الدورية لسيارات الأجرة الميكروباص بأسعار أقل من السوق بالتعاون مع مديرية أمن بني سويف والتموين وشركات القطاع الخاص, وذلك لضبط الأسعار ومنع التلاعب والتصدي لجشع التجار في هذا النوع من السلع الحيوية والتي تؤثر علي تعريفة الأجرة وتعتبر أحد أهم عناصر تكلفتها, فضلا عن أنها تمثل عبئا كبيرا علي السائقين والركاب من أبناء المحافظة.
وأشار إلي أن تلك المنافذ ستستقبل منتجات شركات الزيوت والموزعين المعتمدين ووكلاء البيع عقب تقديم عروض أسعار مختلفة, ويتم اختيار أقلها ليتم عرضه وبيعه داخل هذه المنافذ المقامة بموقف السيارات والتي توفر علي السائقين تكلفة الانتقال إلي محال بيع وتغيير الزيوت, وتوفر أيضا سوقا كبيرة للشركات العاملة في المجال دون انتظار العملاء والزبائن, فيما يقتصر دور المحافظة والأجهزة الأمنية والمرور والمواقف علي توفير الأماكن والإشراف علي المنظومة تحت رعاية المحافظ ومدير الأمن.