إقامة مراكز مؤقتة للاجئين علي الحدود مع النمسا

وحل وسط لإنقاذ الائتلاف الحاكم في ألمانيا

اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي, ووزير داخليتها هورست زيهوفر زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري, علي إقامة مراكز إيواء مؤقتة علي حدود ألمانيا مع النمسا, للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخري تابعة للاتحاد الأوروبي. وتوافق الطرفان مساء أمس علي أن يتم رد هؤلاء اللاجئين انطلاقا من هذه المراكز إلي الدول التي تم تسجيلهم فيها.
الخلافات الحادة والشقاق داخل الائتلاف الألماني الحاكم حول موضوع الهجرة, قاد وزير الداخلية, إلي الاستقالة بسبب انقسام الآراء داخل الحزب حول أزمة اللاجئين, قبل التوصل إلي الاتفاق الوسط مع المستشارة الألمانية. جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الداخلية, أمس, أنها تعمل علي خطة شاملة أخري لسياسة اللجوء, وتزامن ذلك مع بدء المستشارة ميركل لمحادثات أخيرة, مع زيهوفر لإيجاد حل وسط لذلك الملف الصعب.
بدأت الأزمة مع إعلان المتحدثة باسم وزارة الداخلية إن الصيغة التي طرحها وزير الداخلية علي مجلس رئاسة حزبه البافاري قدمها بصفته كرئيس للحزب وليس بصفته وزيرا للداخلية, وأن الوزارة عملت أيضا علي وضع مثل هذه الخطة, موضحة أن العمل يجري علي وضع خطة شاملة وتحديثها والتصويت عليها, وستقوم وزارة الداخلية بطرحها, بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
في غضون ذلك, جاء الهجوم العنيف الذي شنه زيهوفر, علي ميركل قائلا لها في ذروة الخلاف بينهما انه لن يسمح بإقالته من قبل مستشارة أصبحت مستشارة بفضله, حسبما نقلت عنه صحيفة زود دويتشه تسايتونج, أمس. وقال زيهوفر إنه يمر بموقف لا يمكن أن يتصوره وأضاف ان الشخص الذي ساعده علي الوصول يطرده.
وكان زيهوفر قد هدد في البداية بالتصرف بشكل أحادي ودون تنسيق مع المستشارة من خلال إعطاء توجيه الشرطة وضد رغبة المستشارة بإعادة اللاجئين المسجلين في دولة أخري غير ألمانيا إلي هذه الدولة في حالة قدومهم لألمانيا, وهو التهديد الذي يجعل إقالة زيهوفر من قبل ميركل محتملة.
وفي تطور جديد بعد أزمة الاستقالة التي تهدد الائتلاف, التقي زيهوفر وميركل أمس في مكتب رئيس البرلمان, فولفجانج شويبله, قبل أن يعلن عن لقاء طارئ لقيادات الحزب المسيحي الاجتماعي والحزب المسيحي الديمقراطي ثم لقاء آخر يضم الحزبين والحزب الاشتراكي الديمقراطي في مساء اليوم.
تجدر الإشارة إلي أن الخطة الشاملة للهجرة لزيهوفر اطلع عليها نطاق محدود من الأفراد, حيث طرحها زيهوفر, أمس الأول علي رئاسة مجلس حزبه البافاري في ميونيخ, وتنص الخطة بوجه عام علي تشديد واضح في سياسة التعامل مع طالبي اللجوء.
ويسعي زيهوفر, إلي اتخاذ إجراءات قومية منفردة بطرد طالبي اللجوء, المسجلين في دول أخري بالاتحاد الأوروبي من عند الحدود الألمانية, بينما ترفض المستشارة ميركل ذلك وتتمسك بالتوصل لحل أوروبي.
من جانبها, بدأت المستشارة ميركل, أمس عقد محادثات مع الجناح اليميني في تحالفها الحكومي, وعلي رأسه الوزير زيهوفر في محاولة أخيرة لتسوية الخلاف الحاد بينهما حول المهاجرين.
وقبيل إعلان ميركل, عن هذه المحادثات الأخيرة, ذكرت الوكالة الفرنسية للأنباء, بتصاعد اتهام مسئولين بحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي لميركل لرفضها العديد من الحلول الوسط التي اقترحها زيهوفر, لرأب صدع الخلاف مع حزبها.
في الوقت نفسه, جاء إعلان مفوض شئون الميزانية بالاتحاد الأوروبي جونتر أوتينجر, أنه يتوقع التوصل لاتفاق في الخلاف القائم بين طرفي الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل.