على وقع شقاق حاد داخل الائتلاف الألماني الحاكم حول موضوع الهجرة، قاد إلى تلويح وزير الداخلية، ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، هورست زيهوفر، بالاستقالة، ما لم يتوصل إلى «اتفاق وسط» مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنها تعمل على ما يبدو على «خطة شاملة» أخرى لسياسة اللجوء، تزامن ذلك مع بدء المستشارة ميركل لمحادثات أخيرة، مع زيهوفر لإيجاد «حل وسط» لذلك الملف الشائك. وأمس، وبعد ساعات من تلويح «زيهوفر»، بالاستقالة خلال 3 أيام، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية إن الصيغة التي طرحها وزير الداخلية على مجلس رئاسة حزبه البافاري قدمها بصفته «رئيسا للحزب وليس بصفته وزيرا للداخلية»، مضيفة أن الوزارة تعمل أيضا على وضع مثل هذه الخطة، قائلة: «يجرى العمل على وضع خطة شاملة وتحديثها والتصويت عليها، وستقوم وزارة الداخلية بطرحها»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. تجدر الإشارة إلى أن «الخطة الشاملة للهجرة» لزيهوفر اطلع عليها نطاق محدود من الأفراد، حيث طرحها «زيهوفر»، عقب ظهر أمس الأحد على رئاسة مجلس حزبه البافاري في ميونيخ. وتنص الخطة بوجه عام على تشديد واضح في سياسة التعامل مع طالبي اللجوء. ويسعى «زيهوفر»، إلى اتخاذ إجراءات قومية منفردة بطرد طالبي اللجوء، المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض المستشارة ميركل ذلك وتتمسك بالتوصل لحل أوروبي. من جانبها، بدأت المستشارة ميركل، اليوم الاثنين، عقد محادثات مع الجناح اليميني في تحالفها الحكومي، وعلى رأسه الوزير زيهوفر في محاولة أخيرة لتسوية الخلاف الحاد بينهما حول المهاجرين. وقبيل إعلان ميركل، عن هذه المحادثات الأخيرة، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بتصاعد اتهام مسئولون بحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي لميركل لرفضها العديد من الحلول الوسط التي اقترحها «زيهوفر»، لرأب صدع الخلاف مع حزبها. ويعتمد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمى إليه «ميركل»، على حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي للاحتفاظ بالسلطة عبر ائتلاف يضم أيضا الحزب الديمقراطي الاشتراكي وتشكل قبل ثلاثة أشهر في أعقاب انتخابات جرت في سبتمبر الماضي. وتعد الأزمة السياسية في ألمانيا هي أحدث مؤشر على انقسام متزايد داخل الاتحاد الأوروبي بين من يريدون إبقاء الحدود مفتوحة ومن يريدون تقييد عدد المهاجرين الوافدين على دول التكتل. وإذا تسببت تلك الخلافات في انهيار التحالف القائم منذ 70 عاما بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي فإن ذلك سيحرم ميركل من أغلبيها البرلمانية مما يعني أنها ستحاول قيادة حكومة أقلية أو إجراء انتخابات جديدة.
