شبح الهجرة واللاجئين يهدد مستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من جديد

عاود شبح الهجرة واللاجئين ليهدد مستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من جديد، إثر عزم وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر تقديم استقالته من تلك الحكومة الائتلافية التي تم تشكيلها بعد مشاورات مضنية استغرقت وقتا طويلا ودفعت بالمستشارة إلى الرضوخ لاختيارات حتمها عليها وجودها أو خروجها من المربع الأخير في حياتها السياسية، وبذلك نجحت ميركل في تخطي الأزمة والحفاظ على منصبها كمستشارة للبلاد منذ عام 2005.
وجاءت استقالة وزير الداخلية التي أرجأها لحين معرفة ما ستسفر عنه الأحداث احتجاجا على الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مؤخرا حول الهجرة بعد ماراثون من المحادثات أثناء القمة الأوروبية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي الخميس والجمعة الماضيين، وفيها هددت إيطاليا (نقطة الدخول لآلاف المهاجرين من أفريقيا سنويا) بوقف الاتفاق ما لم تتلقى الدعم في جهودها المستمرة منذ سنوات على مستوى إنقاذ وإيواء المهاجرين عبر المتوسط .
وفي محاولة للوقوف على أرضية مشتركة مع إيطاليا ، قرر الاتحاد الأوروبي إقامة مراكز للاجئين في دول الاتحاد الأوروبي على أن يكون ذلك بشكل طوعي، وفقا لما ينص عليه الاتفاق الأوروبي، وستقرر مراكز اللاجئين على أراضي أوروبا المهاجرين الذين ستتم إعادتهم إلى بلادهم بعد دخول أوروبا عبر البحر المتوسط..كما اتفق زعماء أوروبا ومن بينهم ميركل على أن تكون جهود إعادة توطين اللاجئين في أوروبا طواعية دون إلزام أية دولة من دول الاتحاد بالقيام بها .
وكان هذا الاتفاق بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث تفجرت أزمة حكومية حقيقية تتعلق داخليا بسياسة اللجوء والهجرة في ألمانيا، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقة بين الحزبين الشقيقين وتحدي سلطة المستشارة وأطراف الأزمة الحليفين الحزبين الديمقراطي المسيحي وحليفه البافاري والاتحاد المسيحي الاجتماعي بزعامة وزير الداخلية، مكتسبه بذلك بعدا جديدا لكونها من الأشقاء وليست بسبب المعارضين السياسيين الحقيقين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وفي ضوء وضعها الحرج وتحدي الحزب البافاري لها، طلبت ميركل وساطة رئيس البرلمان الألماني البوندستاج في أزمة الائتلاف حول سياسة الهجرة واللاجئين رغم تلقيها دعما من نواب حزبها في هذا الصدد، حيث خيم التوتر على أجواء البرلمان الذي دخل في حالة طوارئ إثر تعليقه لإحدى جلساته التي دامت في البداية لساعتين وبعدها لأربع ساعات تم تخصيصها لعقد اجتماع خاص لنواب الحزبين الحليفين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، الأمر الذي لا يعد عاديا خاصة وأن كل من الحزبين الشقيقين عقدا اجتماعات منفصلة.
يشار إلى أن ملف الهجرة واللاجئين يعد نقطة خلاف قديمة بين الحزبين وترجع بداية أزمة اللاجئين إلى عام 2015، حيث رغب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في إيجاد حل سريع لمشكلة تدفق الهجرة نحو أوروبا وألمانيا خاصة مع رغبة ميركل بعدم التصرف بشكل أحادي في هذه الإشكالية على حساب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وكانت تبحث عن حل يتمحور حول حصص توزيع للاجئين وتأمين الحدود الخارجية غير أنها لم تحرز تقدما في ذلك حتى الآن .
وزادت المشكلة تعقيدا بسبب أن أغلب دول أوروبا الشرقية ترفض توزيع اللاجئين عليها واستقبالها لهم، مما دفع الاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى التعبير عن كل أنواع الغضب العام بين الأحزاب الألمانية، كما أن ميركل كانت تتلقى أحيانا اللوم من وزير داخليتها الذي كان يتحدث دائما عما أسماه ب"سيطرة الظلم" ولكن تلك الخلافات تحت السيطرة وتنتهي بالمصالحة.
وكانت ميركل قد رفضت في وقت سابق مشروع (مراجعة سياسة اللجوء) الذي عرضه زيهوفر ويريد الآن تفعيله مرة أخرى، والذي ينص في جوهره على عدم السماح للاجئين بالدخول إلى ألمانيا إذا سبق لهم أن سجلوا في إيطاليا أو اليونان، وهو أيضا ما ينص عليه القانون الأوروبي واتفاقية (دبلن) بشأن اللاجئين.
وبحكم شغله حاليا منصب وزير الداخلية، فإن زيهوفر مسئول أيضا عن سياسة اللجوء والهجرة ، وعندما أعلن الاتحاد المسيحي الاجتماعي منذ حوالي أسبوعين عن الخطة الرئيسية للتغلب على أزمة النظام بين اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا التي تضمنت 36 نقطة، جاء في إحداها إنه ينبغي رفض طالبي اللجوء الذين سبق لهم التسجيل في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي وهو ما ترفضه بشدة المستشارة الألمانية لأن جوهر سياسة اللجوء الخاصة بها هو أن لا يحدث هذا بالتحديد .
وتمكنت ميركل من كسب تأييد قيادة حزبها ونواب كتلتها وأهم الرابطات الوطنية غرب البلاد ، وفي المقابل، تلقى زيهوفر الدعم من شرق البلاد حيث يتمتع حزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني بنفوذ كبير..وقبل أسبوعين أي قبل انعقاد قمة بروكسل عزز غالبية أعضاء البرلمان عن الحزبين الشقيقين في جلسة البرلمان المعتادة موقف زيهوفر، ولم يسفر اجتماع القمة الذي عقد على عجل وبشكل سري بمقر المستشارية بين ميركل وزيهوفر عن أي حل، على الرغم من وجود اقتراح بحل وسط، إذ طرحت ميركل اتفاقات ثنائية في المحادثة من خلال قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة والتي تضع قضية سياسة اللجوء على جدول أعمالها .
ولا يزال الاتحاد المسيحي الاجتماعي مصرا على خطته، والآن بعد الاجتماع الخاص للكتل البرلمانية يجب تنفيذ خطة زيهوفر كما اتفق الجميع، لأنه لم يكن هناك متسع من الوقت بعد كل تلك التقارير اليومية تقريبا التي تتحدث عن جرائم اللاجئين.
من جانبه،..وصف زعيم كتلة الحزب البافاري في البرلمان السياسي ألكسندر دوبريندت الموقف بالجدي للغاية وحتى التاريخي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق الآن بالموقف والفعل ومستقبل البلاد، متوقعا أنه إذا أتت قمة الاتحاد بقرارات متساوية الفعالية فمن الممكن أن تحل محل الخطة الرئيسية قبل بضعة أشهر .
ومن الواضح أن الخطة قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد، حيث يريد نواب البرلمان عن الاتحاد المسيحي الاجتماعي الحصول على الدعم والمشورة من مجلس حزبهم، ويمكن أن يفرض زيهوفر أجزاء من خطته الرئيسية دون موافقة ميركل أو حزبها، لأن منصبه الوزاري الآن يمنحه الكثير من السلطة، ولكن إن قام بذلك ضد إرادة المستشارة فستضطر إلى إقالته وعندئذ من المحتمل أن ينسحب الاتحاد المسيحي الاجتماعي من الائتلاف الحكومي مع حليفه الأكبر.