إعدام10 أشخاص في قضيتي سطو مسلح وقتل عمد بالتبين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس أمس بمعاقبة6 متهمين بالإعدام شنقا لاتهامهم بالسطو المسلح علي سيارة نقل أموال أثناء سيرها بطريق الأوتوستراد وقتل سائقها وإصابة5 آخرين وسرقة الأموال. صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
وأدانت تحريات المباحث وأقوال شهود العيان وتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي المتهمين وأكدت ارتكابهم الواقعة, وكشفت تحقيقات النيابة العامة تورط المتهمين بقتل المجني عليه عثمان بسيوني عمدا وأنهم عقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك بنادق آلية, وما إن ظفروا به حتي أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية, قاصدين من ذلك قتله محدثين به الإصابات التي أودت بحياته. تعود تفاصيل القضية عندما تلقي قسم شرطة التبين بلاغا من أفراد أمن بشركة حراسة ونقل أموال بأنهم أثناء استقلالهم سيارة نقل أموال وبحوزتهم مبلغ13 مليونا وخمسمائة ألف جنيه تسلموها من مقر الشركة بمصر الجديدة لتسليمها لفرع الشركة بالمنيا فوجئوا أثناء سيرهم بطريق الأتوستراد بثلاث سيارات ملاكي قاموا باعتراض طريقهم وهددوهم بسلاح ناري واستولوا علي المبلغ المالي ولاذوا بالفرار. وتبين من الفحص والتحريات أن وراء الواقعة فرد أمن بشركة و5 متهمين آخرين وبتكثيف التحريات تمكنت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض علي كل من أحمد.س27 سنة فرد أمن ومهران. أ37 سنة صاحب محل قطع غيار سيارات وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب واقعة قتل المجني عليه عثمان.ب عمدا بالاشتراك مع4 متهمين هاربين وهم صبري. ع وأسامة. أ ووليد.أ وأحمد.م وبإحالتهم إلي النيابة باشرت نيابة حوادث جنوب القاهرة التحقيقات وأمرت بإحالتهم إلي المحكمة التي أصدرت حكمها السابق. كما عاقبت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة شكري4 متهمين بالإعدام شنقا لاتهامهم بقتل شخصين وإصابة آخر بسبب خلاف نشب بين المتهمين والمجني عليهم علي بناء كشك خشبي بمنطقة التبين. وترجع أحداث القضية إلي عام2013 بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة التبين وأسندت النيابة العامة للمتهمين محمود صابر وحامد احمد حضوريا وآخرين غيابيا في القضية رقم567 لسنة2013 جنايات التبين ارتكاب جرائم القتل العمد لشخصين والشروع في قتل آخر وحيازة بندقية آلية وذخيرة دون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.