طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة إدراج قانون الإدارة المحلية في جدول الجلسات العامة قبل فض دور الانعقاد الحالي, باعتبار أن إقرار القانون لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك, حتي يمكن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل نهاية العام الجاري, وإجراء الانتخابات المحلية وفق نصوصه في النصف الأول من العام المقبل. وقال النائب أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان, إن الانتخابات المحلية يجب أن تسبقها استعدادات مهمة تتعلق بإشراف الجهات القضائية, وتأمين قوات الجيش والشرطة لها, فضلا عن منح الأحزاب مهلة كافية لتجهيز قوائمها الانتخابية, والدفع بمرشحيها, إلي جانب تفعيل الصلاحيات التي ستمنح للمحافظين, ورؤساء الوحدات المحلية, بموجب القانون. وأضاف السجيني لالأهرام المسائي أن هناك توافقا كبيرا بين الحكومة ومجلس النواب حول نصوص القانون في صورتها الأخيرة, بعد أن أفردت اللجنة دور انعقاد كاملا لمناقشات القانون, مشيرا إلي تعديل اللجنة أكثر من120 مادة سواء بالحذف والإضافة من إجمالي157 مادة بمشروع الحكومة, بالتوافق مع الحكومة وبحضور ممثليها. من جانبه, قال النائب محمد الحسيني, وكيل اللجنة: إن الدولة في حاجة ماسة لإقرار قانون الإدارة المحلية في أقرب وقت, لأن مواده تفرض رقابة حقيقية علي أداء المحافظين والقيادات المحلية, مؤكدا أن القانون سيواجه مشكلة غياب الرؤية, ويوقف نزيف إهدار موازنة الدولة علي خدمات المرافق دون جدوي فعلية علي المواطنين. وأضاف الحسيني لالأهرام المسائي أن إقرار القانون الجديد من شأنه تطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية, والاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية, وضمان اختيار القيادات والكوادر المؤهلة لإدارة منظومة المحليات علي مستوي الجمهورية, علاوة علي مواجهة المخالفات التي تحدث في الوحدات المحلية, وبخاصة المجاملات في اختيار قياداتها. بدوره, طالب النائب ممدوح إبراهيم, عضو اللجنة, بسرعة إدراج هيئة مكتب المجلس لمشروع القانون علي جدول أعمال الجلسات المقبلة, لأنه سيتصدي لأوجه الفساد في الإدارات المحلية, في ضوء ما تمنحه مواده من صلاحيات للمحافظين, بما يفتح المجال لتنمية موارد المحافظات دون قيود. وأشار إبراهيم إلي اتجاه الدولة حاليا لإقامة المشروعات التنموية الشاملة التي تتطلب إعادة التقسيم الجغرافي للمحافظات, بهدف استغلال الظهير الصحراوي لها, مشيرا إلي أهمية انتهاء الحكومة من ترسيم المحافظات الجديد, بحيث يصدر بالتزامن مع قانون الإدارة المحلية, بوصفهما مكملين لبعضهما البعض.
