إقرار قانون المحليات بدور الانعقاد الجاري للبرلمان

رجح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان, طرح قانون المحليات الجديد للتصويت النهائي أمام الجلسات العامة بدور الانعقاد الجاري, مؤكدا أن التوقيت الحالي أصبح مناسبا لإصدار القانون, بعد مشاركة مختلف أطياف المجتمع في إعداد مواده, تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية في النصف الأول من العام المقبل بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال السجيني لالأهرام المسائي إن انتخابات الأجهزة المحلية يجب أن تسبقها استعدادات مهمة تتعلق بإشراف الجهات القضائية, وتأمين قوات الجيش والشرطة لها, فضلا عن منح الأحزاب مهلة كافية لتجهيز قوائمها الانتخابية, والدفع بمرشحيها, إلي جانب تفعيل الصلاحيات التي ستمنح للمحافظين, ورؤساء الوحدات المحلية, بموجب القانون.
وأكد السجيني أن هناك توافقا كبيرا بين الحكومة والبرلمان حول القانون في صورته الأخيرة, خاصة أن اللجنة أفردت لمناقشات مواده مساحة كبيرة وصلت إلي دور انعقاد كامل, منوها إلي تعديل اللجنة أكثر من120 مادة سواء بالحذف أو الإضافة من إجمالي157 مادة بمشروع الحكومة, بالتوافق مع الحكومة وبحضور ممثليها.
كما أكد النائب أحمد مصطفي عبد الواحد وكيل اللجنة, أهمية إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد وأهمية إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية وقال لالأهرام المسائي سوف يحد من الفساد داخل المحليات إضافة إلي أن وجود أعضاء المجالس الشعبية المحلية سوف يخفف الجانب الخدمي علي أعضاء البرلمان حتي يتفرغوا لمهامهم التشريعية والرقابية فيما قال النائب محمد الحسيني, وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان, إن أزمة الأمطار الأخيرة كشفت حاجة البلاد لصدور قانون الإدارة المحلية, وإتمام انتخابات المحليات, نظرا لأن وجود تمثيل شعبي محلي عند حدوث مثل هذه الأزمات يكون أمرا في غاية الأهمية, في ظل وجود قيادات تنفيذية دون المستوي, وتغيب عنها الرؤية الفنية لمواجهة الأزمات.
وأضاف الحسيني لالأهرام المسائي أن حسم مجلس النواب لمشروع قانون الإدارة المحلية سيكون في أقرب وقت, لأن مواده ستفرض رقابة حقيقية علي أداء المحافظين والقيادات المحلية, مشيرا إلي أن مصر تواجه مشكلة حقيقية تتمثل في غياب الرؤية, وإرهاق موازنة الدولة من خلال صرف المليارات من الجنيهات علي المرافق والخدمات دون جدوي.
من جانبه, طالب النائب عبد الحميد كمال, عضو اللجنة, بضرورة خضوع مشروع القانون إلي مزيد من المناقشات حول مواده قبل طرحه للتصويت النهائي, خاصة أن هناك بعض المشروعات الأخري مقدمة من النواب حول القانون, ولم تأخذ حقها كاملا في النقاش داخل لجنة الإدارة المحلية, التي ركزت بشكل أكبر علي مشروع الحكومة, علي حد قوله.
وأوضح كمال أن هناك بعض النقاط الخلافية بمشروع القانون يجب أن تخضع لنقاش موسع, مثل التوافق حول تعيين المحافظين أم انتخابهم, وحق المجالس المحلية المنتخبة في سحب الثقة منهم من عدمه, فضلا عن طريقة النظام الانتخابي المثلي, والنسب المقررة في حالة الاستقرار علي النظام المختلط ما بين القائمة والفردي.
كان د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, قد شدد علي أهمية صدور قانون الإدارة المحلية في الجلسات العامة الأخيرة, باعتبار أنه سيفض الاشتباك بين الوزارات فيما يتعلق بملف القمامة علي سبيل المثال, موضحا أن المشروع الذي انتهت من دراسته لجان المجلس راعي الأسس العلمية في تطوير الوحدات المحلية, بهدف النهوض بطريقة الإدارة في البلاد.