نواب: الحكومة وراء عدم إجراء انتخابات المحليات هذا العام

حالة من الغضب البرلماني أصابت أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في ظل تأخر الحكومة في إرسال قانونها, الذي لا يزال يراجع بمجلس الدولة
, لإعادة ضبط صياغات مواده, في الوقت الذي تقدم فيه3 من أعضاء اللجنة بمشروعاتهم للقانون.
وقال عبد الحميد كمال, عضو المجلس عن حزب التجمع, إن مشروع الحكومة للإدارة المحلية أصبح في المجهول, بعدما وعدت شكلت لجنة وزارية سباعية منذ يناير الماضي للانتهاء من القانون, وتقديمه إلي مجلس النواب, ومنذ هذا التاريخ قدم أعضاء لجنة الإدارة المحلية3 مشروعات قوانين, ليسبقوا الحكومة بعدة خطوات.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن أعضاء اللجنة بادروا بتقديم مقترحاتهم لمدي شعورهم بأهمية إجراء انتخابات المحليات للمواطنين, لأنه سيتصدي لمشكلاتهم, في ظل حالة تردي الخدمات علي جميع المستويات, مشيرا إلي أن الحكومة وضعت القيادة السياسية في حرج, التي أعلنت في السابق إجراء انتخاباتها العام الجاري.
وتابع: القانون سيأخذ وقتا مطولا في المناقشات, لكونه مليئا بالتفاصيل, وأحد القوانين المكملة للدستور, فضلا عن أنه سيستدعي نقاشا مجتمعيا واسعا, لأهميته البالغة, وارتباطه بضرورة الانتهاء من الهيئة الوطنية للانتخابات, المنوط بها الإشراف علي الانتخابات وفقا للدستور, بعد انتهاء دور اللجنة العليا للانتخابات.
وقال إن الذي نوقش مشروع القانون المقدم منه داخل اللجنة, إلي أنه يتوقع إجراء الانتخابات المحلية في إبريل2017, لقرب فض دور الانعقاد الجاري, وعودة المجلس بعد اجازته في شهر أكتوبر, لافتا إلي صعوبة الانتهاء من مناقشات القانون خلال شهري نوفمبر وديسمبر, خاصة أنه ستكون هناك أجندة تشريعية تضاف إلي أعباء المجلس.
وقال أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية, إن اللجنة قادرة علي إصدار القانون دون انتظار مشروع الحكومة, إلا أنها تراعي الجانب المؤسسي لأهمية القانون, الذي ينظم منظومة المحليات بأسرها, ولا يتوقف علي إجراء العملية الانتخابية وحدها.
وعبر عن استيائه من التباطؤ الحكومي وعدم الإسراع في التقدم بمشروع القانون, خاصة مع اهتمام الرئيس السيسي بالقانون, وتوجيه أكثر من مرة بضرورة الانتهاء من الانتخابات المحلية, التي تعد استحقاقا دستوريا, ومطلبا أساسيا لأعضاء البرلمان, في ظل احتياج اللجنة وقتا للانتهاء من مناقشاته, وإقراره من قبل المجلس.
وقال عطية الفيومي, إن مشروع الحكومة لن يأت بجديد عن القانون القائم حتي يتأخر بهذا الشكل, فضلا عن أن يمنح سلطات واسعة لوزير التنمية المحلية والوزير, وينص علي النظام المختلط في النظام الانتخابي, الذي يتحفظ عليه أغلب النواب.
ولفت إلي أهمية وجود فترة كافية قبل إجراء الانتخابات ليكون أمام المرشحين فرصة كافية لتعريف الناس ببرامجهم, مطالبا بعدم انتظار مشروع الحكومة, والشروع في الانتهاء من مناقشات المشروعات المقدمة من أعضاء اللجنة, لضيق الوقت.