في حواره معنا فجر الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث العديد من المفاجآت حول البحث العلمي المصري خاصة في مجال الأمراض وعلي رأسها السرطان والسكر بما يمثل بارقة أمل كبيرة للمرضي مستقبلا, مشيرا إلي ضرورة تغيير الثقافة الحاكمة للعمل بين المؤسسات البحثية والجهات والهيئات الصناعية بما يمثل مصلحة مشتركة للجميع, مؤكدا أن صدور قانون حوافز الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا يمثل مطلبا للباحثين وينتظرون صدور لائحته التنفيذية, غير أن غيرته علي المركز ورفضه القول بأن القومي للبحوث خفت نجمه هو أبرز ما شدد عليه في الحوار. في البداية نهنئكم بحصول المركز القومي للبحوث علي شهادة الأيزو9001 منذ أيام ونريد أن نعرف ماذا تضيف للمركز محليا وعالميا؟ شهادة الأيزو هي مستويات وفي إطار سعي إدارة المركز للتحسين والتطوير المستمر فقد سبق وحصلنا علي المستوي السابق في2016, وعالميا تم رفع مستوي الحصول علي شهادة الأيزو فاستكملنا المتطلبات اللازمة الخاصة برفع المستوي وتقدمنا للحصول علي شهادة الأيزو9001 وبالفعل حصلنا عليها بعد بلوغ المستوي الأعلي, وهذا يمثل للمركز شهادة انضباط إداري وورقي وتسهيل للعمل, ففكرة شهادة الأيزو للجودة قائمة علي إمكانية المؤسسة أن تضبط الأداء بها في كل الوجوه وعلي كل المستويات من الناحية الإدارية ومن الناحية الفنية وهذا يعطي ثقة للمؤسسة في المجتمع العالمي أن هذه المؤسسة تتبع أصول الجودة العالمية وهذا يصب في سمعة هذه المؤسسة العلمية في العالم وأيضا يأتي لها بمزيد من العمل ويجعل الأبحاث الصادرة عنها لها وقعا وثقلا علي المستوي الدولي. ما هو آخر ما وصل إليه المركز القومي للبحوث حاليا؟ لدينا مشروعات ومشروعات كبري, بالنسبة للمشروعات الكبري فمثلا في مجال تحلية المياه وهي من أهم الأشياء التي تحتاجها الدولة في الوقت الحالي وهناك ثلاثة مشروعات قومية تهدف للوصول إلي ثلاث تكنولوجيات مختلفة في مجال تحلية المياه ووصلنا فيها إلي مراحل متقدمة, فمصر حاليا ليس لديها معرفة في إنتاج الفلاتر وفي حق المعرفة هذا نحن نستورد الفلاتر والمركز ضمن هذه المشروعات يقوم بتطوير الأغشية التي تستخدم داخل فلاتر تنقية وتحلية المياه ويقوم بتطوير الوعاء الذي توضع به هذه الفلاتر بحيث في النهاية نستطيع إنتاج فلتر كل مواصفاته وخبراته وخاماته مصرية وبدلا من الوضع الحالي حيث نستورد جميع ذلك فهناك أيضا الدول العربية والإفريقية التي تستورد هي الأخري من دول أكثر تقدما, وهذا يضع مصر في مصاف الدول المنتجة لهذه التكنولوجيا بما يفيد البلد ويمكن تصديره أيضا للخارج, وفيما يتعلق بالأبحاث العلاجية والطبية بالمركز فلدينا بحثان مهمان جدا, الأول منذ فترة طويلة والخاص بعلاج السرطان بجزيئات الذهب النانومترية وهذا جري علي مرحلتين, المرحلة الأولي علي حيوانات التجارب الصغيرة وانتهت هذه المرحلة في عام2014, ومنذ هذا التاريخ تجري التجارب علي الحيوانات الكبيرة والنتائج مبشرة جدا بالمرحلتين, وحاليا تقدمنا لوزارة الصحة للحصول علي الموافقة للتجارب الإكلينيكية علي المرضي وتم التواصل والاتفاق مع معهد الأورام القومي التابع لجامعة القاهرة بأن تتم به التجارب الإكلينيكية وبالفعل حصلنا علي الموافقات المطلوبة من لجان الأخلاقيات بالمركز والمعهد وأبرمنا بروتوكول تعاون في هذا الصدد ونحن الآن في انتظار موافقة وزارة الصحة للبدء, وسيكون في البداية علي نطاق ضيق وعندما يحقق نجاحا سيتم توسيع النطاق, وهذا قد يكون علاجا شافيا في بعض الحالات وقد يكون علاجا مكملا في حالات أخري, والنتائج التي وصلنا لها حتي الآن جيدة ونسبة نجاح هذا العلاج في حيوانات التجارب الكبيرة وصل إلي نجاح تام لنسبة62% ونجاح جزئي لنسبة25% وعدم نجاح في نسبة13%, وإذا وصلنا لهذه النتائج علي المرضي فإذا كان هناك مائة مريض62 منهم يتم شفاؤهم بتكاليف بسيطة وفي زمن قصير وبلا أعراض جانبية فهذا أمر جيد جدا وأمل كبير للمرضي لكن أؤكد أن هذه النسب تتعلق بمرحلة التجارب علي الحيوانات الكبيرة حتي الآن ولم نبدأ مرحلة التجارب علي المرضي بعد, أما فيما يتعلق بأبحاث مرض السكر الذي يمثل12% من المصريين حاليا ومصر من أعلي10 دول في العالم في حدوث هذا المرض بين مواطنيها والعلاج بالخلايا الجذعية أمل نعمل عليه منذ فترة طويلة وقمنا بإرسال بعثات للخارج لدول مختلفة وتضم هذه البعثات شبابا واعدا حصل علي رسائل الدكتوراه وتدريب ما بعد الدكتوراه في دول مختلفة بما أتي لنا بخبرات هذه الدول جميعها وجميعهم متواجدون هنا في مجموعة بحثية واحدة وجميعهم هدفهم الآن أن يمكنهم علاج مرضي السكر بالخلايا الجذعية وأيضا لابد من الإشارة إلي أن البداية في التجارب علي مستوي المعمل ثم ينتقل علي مستوي حيوانات التجارب ثم ينتقل في النهاية علي مستوي الإنسان وهذا المشروع يعد من المشروعات الواعدة التي تحتاجها الدولة بشكل كبير خاصة أن مصاريف العلاج لمريض السكر سواء كان علي حسابه الشخصي أو علي نفقة الدولة هي مصاريف مرتفعة جدا, وذلك بالإضافة إلي المضاعفات التي تحدث للمريض نفسه وتؤثر علي قدرته علي العمل والإنتاج وغيرها من الأمور التي تجعلنا نسعي في هذه الأبحاث جاهدين لتحقيق النتائج, وفي مجال الطاقة خاصة في ظل المشكلات التي تواجهنا في هذا المجال حاليا وهي مشكلات كثيرة والبدء في تحسين الطاقة والعمل في الطاقة الجديدة والمتجددة بدءا من الطاقة الشمسية مرورا بطاقة الرياح والمصادر الحيوية للوقود ولدينا مصادر كثيرة يمكننا العمل فيها فبالنسبة للمصادر الحيوية لدينا المخلفات الزراعية التي يمكن الاستفادة منها في إنتاج الطاقة وأيضا يمكن زراعة مزروعات مخصوصة مثل الجوبا والجاتروفا التي يمكن زراعتها في الظهير الخاص بمحطات الصرف الصحي ويتم ريها بمياه الصرف الصحي والحصول علي بذورها وعصرها للحصول علي الوقود الحيوي, وأيضا زيوت الطعام المنتهي استخدامها في المطاعم والفنادق وغيرها وحتي في المنازل يتم جمعها في بعض الدول لإعادة تنقيتها واستخدامها كوقود حيوي وأيضا الطحالب البحرية يمكن منها إنتاج وقود حيوي وهذه جميعها وغيرها من المصادر نعمل علي أبحاث تتعلق بها لإنتاج الطاقة للاستفادة منها في حل مشكلاتنا في الطاقة, وفي مجال الغذاء والزراعة هناك أبحاث كثيرة بالمركز في هذا المجال هدفها الأول هو توفير كميات الأغذية المناسبة للشعب المصري وبالخواص الأحدث عالميا وهذه الأبحاث تسير بسرعة وقوة. في هذا الصدد هل هناك أبحاث خاصة بمحصول الأرز الذي يعد محصولا أساسيا للمصريين خاصة في ظل القرار المتعلق بتقليص المساحة المزروعة به بسبب المياه؟ بالتأكيد تزويد الإنتاجية أحد أهم أهدافنا حاليا في محاصيل كثيرة ليس الأرز فقط ولكن أيضا في محصول القمح حيث المشكلة نفسها ولدينا في المركز مجموعات بحثية تعمل علي تزويد الإنتاجية للفدان الواحد من هذه المحاصيل المختلفة وذلك بتكنولوجيا بحثية جديدة, وهنا لابد من التأكيد علي أن المواطن سيجد كفايته من الأرز ولن يكون هناك نقص في محصول الأرز ومن اتخذ قرارات معينة لتنظيم زراعة الأرز بالتأكيد يضعون في حسبانهم جيدا أن الشعب المصري لا يستطيع العيش بدون أرز وهذا أمر طبيعي فهو غذاء أساسي للمصريين وأنا مطمئن لذلك جدا وكمواطن مصري متأكد من وطنية متخذي هذا القرار وأنهم بالتأكيد لديهم البدائل التي تجعل المصريين لا يشعرون بالأزمة لمحصول الأرز, واستكمالا لجهود المركز في مشروعاته البحثية في مجال البيئة وتحسينها ومواجهة التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم ونتعرض لها كجزء من العالم فلدينا أبحاث كثيرة في هذا الصدد وندخل في شراكة مع الجانب الصيني في إنشاء وحدة بحثية داخل المركز القومي للبحوث للتغيرات المناخية هدفها رصد التغيرات المناخية وتقليلها والتقليل من آثارها علي أشياء محددة وهي المياه والزراعة والصحة, وقد تم توقيع البروتوكول في شهر أبريل الماضي ونحن الآن بصدد إنشاء هذه الوحدة. وماذا عن الصناعة؟ الصناعة هي أهم رافد لرفع الدخل القومي المصري والصناعة المبنية علي العلم والمعرفة هي الأهم حاليا, ولدينا بالمركز القومي للبحوث شعب وأقسام كثيرة تعمل في مجالات متعددة للصناعات المختلفة, وحاليا لدينا220 منتجا بحثيا قابلا للتطبيق الفوري وهذه المنتجات في مجالات الإلكترونيات والزراعة وغيرها وتضم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بما تعد مشروعات جاهزة لمن يريد إنشاء مشروع من رجال الأعمال المعتمد علي البحث العلمي. وهل هذه المنتجات البحثية الجاهزة للتطبيق قائمة بالأساس علي حل مشكلات موجودة أو التطوير والتحديث؟ نعمل في الطريقين. وهل القطاع الخاص الصناعي في مصر يثق في هذه المنتجات ويتعاون معكم؟ لا أستطيع أن أقول أنه يتعاون بشكل كامل ولكن هناك تغييرا حدث في الفكر وهناك نماذج كثيرة تم تطبيقها بالفعل وبالنظر إلي الفترة من2006 إلي2016 تم تطبيق26 مخرجا بحثيا ثم في عام2017 فقط تم تطبيق8 مخرجات بحثية وفي2018 وحتي الآن فقط تم تطبيق9 مخرجات بحثية مما يعني أن المنحني تصاعدي وهذا يؤكد أن الثقة تزداد. وكيف حدث ذلك؟ نقوم بتوزيع الكتيبات التي تحتوي علي هذه المشروعات والمخرجات البحثية القابلة للتنفيذ, بالإضافة إلي المعرض الدائم للمخرجات البحثية بمقر المركز منذ عام ونصف وتوجد به نماذج وعينات لهذه المخرجات وأدعو رجال الصناعة لحضور ندوات تسويقية ويقومون بزيارة المعرض ويتعرفون علي الفكرة العلمية التي بني عليها المخرج البحثي بشكل مبسط جدا وغير معقد, وذلك إلي جانب ما انتهت إليه الحكومة والذي طالبنا به كثيرا حيث كانت المشكلة أنه لا يوجد قانون يسمح للجهات العلمية أن تنشئ مشروعات أو تدخل في شراكات مع أحد فوصلنا إلي إنتاج المعرفة وعدم القدرة علي تسويقها وحتي في حال تسويقها كان يتم التسويق بعائد قليل جدا سواء علي الباحث أو علي الجهة البحثية, لكن في ظل القانون الجديد وهو قانون حوافز الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار والذي يتيح للجهات البحثية إنشاء شركات والدخول في شراكات مع مستثمرين. وهل هذا يعود بالفائدة بما ينمي موارد المركز والجهات البحثية ماليا؟ بالتأكيد هذا الأمر سيدر موارد للباحث وللمركز أو الجهة البحثية وأيضا ثقة في المستثمر لأنه شريك مع الجهة البحثية فبالتالي الثقة بيننا ستزداد والتعاون سيستمر لأنه في مصلحة الطرفين لأن الجهة البحثية من مصلحتها استمرار التطوير في المنتج ومن مصلحة المستثمر أن يحصل علي المنتج المطور لكي ينافس في السوق بشكل أفضل, فهذا القانون سيغير وجه التعامل بين البحث العلمي والقطاع الصناعي, وحاليا هناك لجنة مشكلة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون وأعتقد أنه سيتم الانتهاء منها خلال شهرين. وهل تطرق القانون لمسألة أن يكون هناك جزء من ميزانية المنشأة الصناعية مخصص للبحث العلمي مثلما يحدث بدول العالم المتقدم؟ بالفعل تطرق القانون لهذا الأمر فأصبح أي تبرع من رجال الصناعة للبحث العلمي يتم حسابه في الضرائب الخاصة بهم, والتبرع هنا ليس مقتصرا علي جهة بحثية خارج مؤسسته الصناعية لكن يمكن أن يكون جزءا مخصصا للبحث العلمي لتطوير مجال عمله لكن بشرط أن تكون الجهة البحثية المتخصصة هي من تقوم بهذا التطوير, وهذا سيتضح أكثر مع صدور اللائحة التنفيذية. هل سيغير هذا القانون الثقافة الموجودة حاليا الخاصة بالعلاقة بين البحث العلمي والمجتمع الصناعي؟ نعم, لكن لابد أن ندرك أن تغيير الثقافة يتطلب وقتا ومجهودا, وبهذا القانون نكون قد وضعنا أقدامنا في الطريق الصحيح, والثقافة بدأت بالفعل تتغير وهذا نلمسه بشكل مباشر, وأؤكد بصفتي رئيس المركز القومي للبحوث أن الثقافة حاليا تختلف عما كانت عليه منذ سنوات, وبالقانون وغيره من الإجراءات والخطوات التي نقوم بها تتغير الثقافة بشكل أكبر وكذلك الإيمان بأن البحث العلمي هو ما يطور وهو ما يؤتي بأفضل النتائج مستقبلا. لكن البعض خاصة من كبار رجال الصناعة ما زال يثق بشكل أكبر في المؤسسات البحثية العالمية فكيف تتجاوز المؤسسات البحثية المصرية هذا الأمر؟ هناك فارق كبير جدا بين أن يأتي بتكنولوجيا من الخارج وبين الأخذ بالتكنولوجيا الوطنية لسببين; الأول التكلفة والسبب الثاني أن من يبيع تكنولوجيا بالخارج تكون تكنولوجيا منتهية ولا يطورها بحيث عندما تنتهي يكون السبيل الوحيد هو شراء تكنولوجيا جديدة أما التكنولوجيا الوطنية فالوضع مختلف, فنحن مؤسسة وطنية مهمتنا التطوير فنحن نطور التكنولوجيا الخاصة بنا وبذلك نسير معا خاصة عندما نكون شركاء وفق القانون الجديد بما يعني أن من مصلحة رجل الصناعة الوطني التعاون معنا لكي نكتسب تنافسا أفضل في السوق المحلية والعالمية. ماذا عن مبادرة تسويق نتائج الأبحاث التي تم الإعلان عنها مؤخرا؟ ما ذكرته من إجراءات يدخل في نطاق عمل هذه المبادرة ونحن حاليا نعمل علي الشراكات خاصة بعد الانتهاء من البنية التحتية سواء المعرض أو الكتيبات التي تضم المخرجات التطبيقية الجاهزة بالإضافة إلي القانون الذي ينظم ويسهل العلاقة بيننا وبين القطاع الخاص والمستثمرين ولا يتبقي سوي التنفيذ وهناك أمور بالفعل يتم تنفيذها وفق الوضع القديم وهذه يكون بها جزء من الظلم الواقع علي الجهة والباحث لكن الفترة المقبلة نعود إلي الحافز وهذا سيضمن نجاح العمل, فالباحث عندما يري أن الحافز الذي يعود عليه من اكتشاف خاص به نتيجة عمل سنوات طويلة ليس كافيا فلن يكون هناك حماس للعمل لكن عندما يكون الحافز مجزيا سينعكس علي حماسه بشكل كبير بحيث يستمر في مزيد من التطوير. هل يشارك المركز في المشروعات القومية الكبري التي تعمل بها الدولة حاليا؟ في بعضها بالطبع, فمثلا العاصمة الإدارية الجديدة لنا دور مثل أبحاث التربة واختيارها حيث تشارك الشعبة الهندسية بالمركز, وكذلك في المشروعات الزراعية ومحور قناة السويس وغيرها حيث يكون لنا أدوار كعلميين واستشاريين ولنا رأي علمي في مثل هذه الأمور. هل هناك تعاون بين المؤسسات العلمية البحثية في مصر أو أن كل جهة تعمل وفق خطة عمل خاصة بها بما يمكن أن ينتج عنه تكرار؟ هناك إستراتيجية مصر2030 بها محاور علمية نعمل جميعا فيها, والتكرار مازال موجودا لا أستطيع أن أنكر ذلك ولكن يقل تدريجيا ومع التحديث الذي تقوم به وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لهذه الإستراتيجية ستتطور النسخة المحدثة لها بما يلغي هذا التكرار ونحن كجهات بحثية نحب أن يري عملنا النور وأن يكون له صدي ولا يكون مكررا مع غيرنا لأن هذا ضياع للمجهود والموارد ولذلك التنسيق مهم جدا وهذا منوط به إستراتيجية.2030 وما هو دور المجلس الأعلي للبحث العلمي في هذا الصدد ؟ المجلس لم يتم تفعيله حتي الآن ولكن هناك خطة في الوزارة لتفعيله قريبا جدا. هل الدكتور أشرف شعلان مطمئن لمستقبل البحث العلمي المصري؟ مستقبلنا لن يكون إلا من خلال البحث العلمي, وأقدامنا علي الطريق الجيد والمستقبل سيكون أفضل.
