نواب لجنة الطاقة: لا بد أن نتحمل آثار الإصلاح الاقتصادي.. ودعم مصر يطالب القطاع الخاص بعلاوة غلاء

أكد نواب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن قرار الحكومة بتصحيح أسعار المواد البترولية ليس مفاجئا ولكنه كان معروفا منذ شهر, إلا أن الأمر الأهم هو اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة تلك الزيادات, وذلك عن طريق زيادة الدعم لمعاشات محدودي الدخل, وزيادة الإنتاج لتعزيز قيمة الجنيه المصري خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وقال المهندس طلعت السويدي, رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب: إن قرار تعويم الجنيه وفرق الدولار أدي إلي زيادة تكلفة الدعم علي المحروقات بشكل كبير وبالتالي يتم تخفيض الدعم مما يؤدي إلي زيادة أسعار المحروقات وهي ليست زيادات كبيرة, ولا بد أن يتحمل الجميع آثار الإصلاح الاقتصادي.
وأشار السويدي إلي أن لجنة الطاقة بالبرلمان تلقت العديد من طلبات الإحاطة من النواب حول زيادة أسعار المحروقات, ويجري تحديد موعد مع وزير البترول لدعوته إلي اجتماع باللجنة مزمع تحديده للرد علي طلبات الإحاطة وتوضيح أسباب وتوقيت قرار زيادة أسعار المحروقات.
من جانبه, طالب ائتلاف دعم مصر أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والخدمية, بعلاوة غلاء لمساعدة المواطن علي تحمل تبعات تصحيح أسعار تسعير المحروقات.
وأكد محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر, في بيان له مساء أمس. أن الظروف الراهنة التي تتواكب مع استكمال مسيرة بناء الوطن والعبور إلي المستقبل, تستوجب تعزيز ثقافة المشاركة التنموية من الجميع باختلاف مواقعهم لدعم الإصلاح وتوفير مظلة حماية اجتماعية آمنة لأصحاب الدخول المحدودة
ودعا الائتلاف, شرفاء الوطن من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والخدمية إلي التكاتف والتلاحم وبذل الجهود المخلصة, انتماء وولاء لوطننا الحبيب, والقيام بدورهم تجاه العاملين بقطاعاتهم والمشاركة في تحمل المسئولية الاقتصادية بمنح علاوة غلاء لكل عامل, علي أن تتراوح بين100 و200 جنيه شهريا حسب الوضع الاقتصادي لكل مؤسسة كما طالب, الأغلبية بالبرلمان, بأن تقوم الدولة بإعفاء علاوة الغلاء من الضرائب, حتي تتحقق المصلحة المثلي لمساعدة المواطن علي تحمل ما نتج من تصحيح تسعير المحروقات.