رئيس البرلمان: حريصون علي حرية الإعلام.. ولا نية لخصخصة الصحف القومية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس, علي مجموع مواد مشروعي قانوني الهيئة الوطنية للصحافة, والهيئة الوطنية للإعلام, وقرر إحالتهما إلي مجلس الدولة للمراجعة, تمهيدا لأخذ الرأي النهائي علي المشروعين في جلسة عامة لاحقة, في حين رفع د. علي عبد العال, رئيس المجلس, جلسات البرلمان إلي23 يونيو الجاري.
وقال د. علي عبد العال, رئيس المجلس: إن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام تراعي المحددات الدستورية المنصوص عليها فيما يتعلق بحريتهما, والمجلس حريص علي هذه الحرية باعتبارها أساسا لتنوير الرأي العام, موضحا أن مشروعات قوانين المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, والهيئة الوطنية للصحافة, والهيئة الوطنية للإعلام, كانت في غاية الصعوبة لارتباطها بحرية لها حساسية معينة.
وأضاف: لا توجد أي نية لخصخصة الصحف القومية في هذا التوقيت علي الإطلاق, لما لها من دور وطني, ونراهن أن تستمر في أداء هذا الدور, كاشفا أنه إبان أعمال لجنة العشرة لإعداد الدستور كان هناك طرح بتصفية المؤسسات الصحفية ومبني ماسبيرو, إلا أنه قوبل بالرفض, والانتهاء إلي تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة كبديل عن مجلس الشوري.
وأوضح أن المد بعد سن الستين للصحفيين يعد من اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة, علي ألا تشمل قرارات المد رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في مشروع القانون, وذلك تعقيبا علي مقترح النائب مصطفي بكري بشأن معاملة الصحفيين معاملة القضاة فيما يخص مد سن التقاعد, بحيث يكون وجوبيا حتي سن65 عاما.
ونص مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة علي أن تتشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية, من تسعة أعضاء: رئيس الهيئة, ويختاره رئيس الجمهورية, ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة, وممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية, وعضوان من ذوي الخبرة من الشخصيات العامة يختارهما رئيس الجمهورية.
كما شمل تشكيل الهيئة عضوين يمثلان الصحافة القومية بناء علي ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه, وممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية بناء علي ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه, وعضوا من ذوي الخبرة والشخصيات العامة بناء علي ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المعنية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من مدة عمل الهيئة, بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضويتها, وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم, ليختار من بينهم العدد المطلوب, فإذا انقضت المدة المحددة دون إخطار هذه الجهات بأسماء مرشحيها لأي سبب, يتولي رئيس الجمهورية استكمال أسمائهم, بناء علي ترشيح مكتب مجلس النواب.