قال علي حمزة, رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط, إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست في حاجة إلي وزارة مستقلة, خاصة أنها تمثل النسبة الكبيرة من حجم الصناعة المصرية, وهو ما يتطلب الاهتمام بهذا الملف من قبل وزارة الصناعة والاستثمار أيضا. وتابع: ليس منطقيا أن تكون هناك وزارة مستقلة لإدارة المصانع الكبيرة والتي تمثل نسبة ليست كبيرة, وأن حلقة الصناعة تعتمد علي الصغيرة مرورا بالمتوسطة حتي تصل إلي المصانع الكبيرة التي تقوم بإنتاج المنتج التام, وهو ما يعمل علي زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع الصغيرة وغيرها. وأشار إلي أن هناك جهازا لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسط تابع لوزارة الصناعة, وأن القطاع يحتاج إلي قيام وزارتي الصناعة والاستثمار بمنح الأولوية للقطاع الذي يحتاج إلي تذليل العقبات إضافة إلي التنسيق بين الوزارتين لدفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ورفض فكرة دمج وزارتي الصناعة والاستثمار في وزارة واحدة, مشيرا إلي أن مناخ الاستثمار يحتاج إلي ذراع معنية بالمصانع وأخري بتحسين المناخ الاستثماري وجذب رءوس الأموال, وهو ما يتطلب التعاون فيما بينهم لتحقيق هذا الهدف. وأكد أن الفترة المقبلة تحتاج إلي وزراء في المجموعة الاقتصادية قادرة علي اتخاذ قرارات جريئة وسريعة إضافة إلي قدراتها علي التنفيذ السريع, بما يسهم في عملية التنمية الاقتصادية بشتي السبل. وفضل نادر عبدالهادي, رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة, دمج الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار من أجل تذليل العقبات وتحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمر. وتابع: توحيد القطاعات الثلاثة تحت مظلة وزارة واحدة سيعمل علي وضع إستراتيجية واحدة تراعي الصناعة والتصدير وتبسيط عملية ضخ الاستثمارات بما ينعكس بصورة إيجابية علي حركة التنمية الاقتصادية, هذا بالإضافة إلي وجود خريطة صناعية استثمارية تتضمن الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية التي تحتاجها مصر في الفترة المقبلة. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إطلاق خريطة صناعية وأخري استثمارية, بما يجعل المستثمر في حيرة, وهو ما يمثل حالة من الارتباك أمام أصحاب رءوس الأموال التي تبحث عن ضخ استثمارات جديدة في مصر. وأشار إلي أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلي وزارة مستقلة حتي تتمكن من ملاحقة التطور الذي تشهده الصناعة حاليا, خاصة أن القطاع يمثل قرابة ال95%, وهو الأمر الذي يتطلب وزارة تقود هذا القطاع الكبير. وأوضح أن العقبات التي تواجه كل قطاع مختلفة عن القطاع الآخر, لافتا إلي أن المصانع الكبيرة لها احتياجات غير احتياجات المصانع المتوسطة والصغيرة, فأغلب دول العالم لديها جهات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أساس النهضة الصناعية للدول الكبري.